دخل المرسوم رقم 2.25.983، المتعلق برفع الحد الأدنى القانوني للأجر، حيز التنفيذ اعتباراً من فاتح يناير 2026، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وبموجب هذا المرسوم، الذي نُشر في العدد 7469 من الجريدة الرسمية، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5 في المائة، ليصل الأجر القانوني الأدنى (SMIG) إلى 17,92 درهماً عن كل ساعة عمل، ويشمل العاملين في قطاعات الصناعة، التجارة، الخدمات، البناء، والنقل الحضري.
أما في القطاع الفلاحي، فسيُطبق القرار بداية من فاتح أبريل 2026، حيث سيُرفع الحد الأدنى للأجر اليومي (SMAG) إلى 97,44 درهماً، لفائدة العمال الزراعيين وكل من يشتغل في أنشطة مرتبطة بالقطاع الفلاحي.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب مشاورات موسعة مع المنظمات المهنية والنقابات الأكثر تمثيلية، وصادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين الدخل الأدنى في سوق الشغل ومواكبة ارتفاع كلفة المعيشة.