اقتطاعات بالجملة من الحسابات البنكية للمواطنين بمراكش، وأخطاء المجلس الجماعي ومصلحة الضرائب في تزايد

تفاجأت مجموعة من المواطنين بمدينة مراكش خلال الأيام الأخيرة باقتطاعات صادمة من حساباتهم البنكية الخاصة من طرف مصلحة الضرائب بدعوى استخلاص ضرائب المجلس الجماعي على ما يسمى « الضريبة على الأراضي العارية ATD «. المبالغ المقتطعة تجاوزت آلاف الدراهم وبدون سابق إنذار في حين أن بعض المواطنين وجدوا حساباتهم محجوزة وليس لهم الحق بالتصرف فيها على اعتبار أن المبالغ غير كاملة في حساب المعني بالأمر.
شكايات متكررة من مناطق مختلفة في مراكش ومبالغ متفاوتة، سببها سوء التدبير و العربدة بمصالح المواطنين حيث أن أغلب الضحايا هم فقط مواطنون بسطاء وليست لهم أراض، فقط أخطاء المصالح المعنية العديدة جعلتهم في طابور الأبناك ومصالح الضرائب بحثا عن سبب الاقتطاعات. فالعديد من الشكايات التي تلقاها مكتب الجريدة في الموضوع انصبت على أن الأخطاء متعددة من الناحية الشكلية والقانونية: في حالة وجود أسماء متشابهة وغير مضبوطة تكون ضحية اقتطاع و حتى من كانت وضعيته سليمة تجاه المجلس الجماعي فهو أيضا وقع ضحية اقتطاع ( حالة اطار تربوي بحوزته توصيل الأداء وإبراء الذمة لجميع السنوات وتعرض لاقتطاع مبلغ 4380 درهم من حسابه الخاص زيادة على مصاريف الخدمة البنكية 687 درهما غير مسترجعة) . أما من الناحية القانونية فالمجلس الجماعي ومصلحة الضرائب قد خرقتا المسطرة القانونية المتبعة في هذا المجال بحيث أن الحجز على المبالغ يتم بحضور المعني وممثل المصلحة رفقة الملف موضوع الاقتطاع لتقديمه لمدير الوكالة البنكية، وبالتالي يتم الحجز. أمام هاته الوضعية قرر العديد من الضحايا رفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي و مصلحة الضرائب للأضرار الناجمة عن الاقتطاع وحجم الخسائر التي خلفتها.
استهتار بمصالح المواطنين وأزمات نفسية و مالية خلقتها عملية الاقتطاعات هذه لدى شريحة مهمة من المواطنين جراء الأخطاء المتكررة للمجلس الجماعي، وتطاوله على أرزاق الناس بدون سابق إنذار وفي خرق سافر للمسطرة القانونية.
فهل حتى الحسابات البنكية ليست في أمان؟