وقفت لجنة مراقبة ممتلكات جماعة الدارالبيضاء، التي انبثقت عن «ميثاق الشرف» الموقع بين ساجد ومختلف الحساسيات السياسية المكونة للمجلس، على مجموعة من المشاكل، فور مباشرتها لمهامها. وقالت مصادر إن «خرجة» لهذه اللجنة بتراب سيدي بليوط كشفت أن سوقاً نموذجياً بشارع الجيش الملكي مازالت على صاحبه ديون تبلغ 29 مليون سنتيم، وصاحب هذا السوق انتهت مدة العقد الذي يربطه بالمدينة في سنة 2009. وأضافت هذه المصادر أن بعض محلات السوق اكتريت لبعض الأفارقة، في الوقت الذي يقول فيه العقد الرابط بين المشرف على الأسواق النموذجية ومجلس مدينة الدارالبيضاء، أن أسواقه يجب أن تفتح لمحاربة الباعة المتجولين المغاربة، للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي. كما كشفت جولة اللجنة أن هناك مشاكل مازالت عالقة بين مكتري المحلات والمشرف على هذه السوق. وقد رفعت اللجنة توصية إلى رئاسة مجلس المدينة تطالب بإعادة هذه السوق إلى الجماعة الحضرية للبيضاء والإلغاء الفوري للعقد الذي يربطه بالمشرف عليه. جولة اللجنة، قادت أعضاءها إلى «السقالة»، حيث ثبت أن مستغلها لا يؤدي لجماعة الدارالبيضاء سوى مبلغ 750 درهما، رغم أن هذا الموقع أضحى معروفاً بتميزه وبأثمنته المرتفعة مقارنة مع أثمنة المقاهي الأخرى المجاورة . وقد علمنا أن اللجنة التمست أن ترفع السومة الكرائية إلى أكثر من 10 آلاف درهم. جولة أعضاء اللجنة وقفت أيضاً على شقق في ملكية الجماعة، توجد فوق المركب الثقافي لسيدي بليوط فوتت لموظفين جماعيين، ويتعلق الأمر ب 15 شُقة فوتت أيام كان المرحوم العسكي على رأس جماعة سيدي بليوط، 8 من هذه الشقق قد سجلت وحفظت في اسم المستفيدين منها، فيما ظلت سبع شقق منها عالقة، بمعنى أنها لم تملّك ولم تعد إلى الجماعة!
