مواصلة التحقيق في قضايا الفساد بمراكش

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤخرا للرئيس السابق لمقاطعة النخيل والنائب الأول لعمدة مراكش على خلفية «ملف جنان الكبير». وذكرت مصادرنا أن المحققين استغرقوا عشر ساعات متواصلة في البحث معه في مختلف تفاصيل الملف المذكور، وخاصة في ما يتعلق بالترخيص لمشروع سكني يتكون من عمارات تطل على الإقامة الملكية المسماة «جنان الكبير». وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2005 حين قامت السلطات بهدم عمارات سكنية في ملك أحد المقاولين لمحاذاتها للإقامة الملكية، علما بأن الترخيص الأصلي كان يشير إلى مشروع سكني يتكون من فيلات، غير أنه تم التلاعب فيه وظل الملف منذ سنة 2005 بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولم تصدر في إطاره أية متابعة إلى حد اليوم رغم مرور سبع سنوات عن النازلة..
ويأتي فتح هذا الملف أياما فقط بعد إيداع نائب رئيس مقاطعة النخيل سابقا ورئيس غرفة الصناعة التقليدية سابقا سجن بولمهارز، تنفيذا للحكم النهائي الذي صدر في حقه في إطار ملف الفضيحة الكبرى الشهير والمعروف ب»عرصة بوكراع».
وفي إطار النبش في ملفات الفساد بالمدينة الحمراء، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لنائب أمين المال في المكتب السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية مراكش بخصوص اختلالات في صرف ماليتها، وهي الاختلالات التي قدمت في شأنها هيأة حماية المال العام بالمغرب ملتمسا لوكيل الملك تطالبه فيه بالتحقيق فيه. وأوضحت مصادر جماعية أن التحقيق مع نائب أمين المال يرتكز بالدرجة الأولى على منحة تلقتها الجمعية من المجلس الجماعي بمراكش في عهد عمر الجزولي قدرها 400 مليون سنتيم لم تعرف لحد الآن الوجهة التي صرفت فيها..
من جهة أخرى علمت «الاتحاد الاشتراكي» أنه من المنتظر أن يمثل الأسبوع المقبل الرئيس السابق لمجلس بلدية المنارة جليز أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، بناء على قرار الإحالة الذي صدر عن النيابة العامة في حق المعني على خلفية ملف تفويت فندق السعدي بمراكش.