هذا إلى وزير التشغيل : نقابة التشغيل تطالب الوزارة بحماية مفتشي الشغل أثناء أداء مهامهم

طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتشغيل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بضرورة الاستمرار في اعتماد أسلوب الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي في القطاع الخاص ، وتنفيذ الالتزامات الناتجة عنه، وتفعيل أحكام المادة 8 من الدستور الرامية إلى النهوض بالمفاوضة الجماعية؛
وضرورة الاستمرار في اعتماد أسلوب الحوار الاجتماعي الوطني الثنائي في القطاع العام وتنفيذ الالتزامات الناتجة عنه، ومأسسة الحوار القطاعي ؛
مطالبة وزارة التشغيل بالإسراع بتفعيل الحوار القطاعي تنفيذا للمنشور رقم 2012/12 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 05 يونيو 2012 في هذا الشأن ؛
وطالب وزارة التشغيل بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 20 دجنبر 2011 بينها وبين لجنة التنسيق المكونة من النقابات الأربع المتواجدة بالقطاع ؛
وإعادة هيكلة الوزارة على ضوء احكام اتفاقية العمل الدولية رقم 150 حول ادارة العمل المصادق عليها من طرف بلادنا ؛
ورفض بلاغ النقابة الديمقراطية للشغل طغيان المنطق الإداري على السياسي في تدبير شؤون الوزارة منذ تعيين الحكومة؛
ورفض نهج منطق احتكار السلطة الإدارية ونهج أسلوب التسلط والترامي على اختصاصات المصالح الإدارية المكونة للوزارة ، دون احترام النصوص القانونية ذات الصلة؛
وإعادة النظر في النظام الأساسي المنظم لجهاز تفتيش الشغل يراعي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهاز، وإصداره في شكل قانون عوض مرسوم انسجاما مع أحكام الاتفاقيتين الدوليتين للشغل رقم 81 و129 المصادق عليهما من طرف بلادنا ؛
وطالبت النقابة بتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء أدائهم لمهامهم الرقابية ،اعتبارا للعلاقة النظامية التي تربطهم بالادارة ( قضية مفتش الشغل باسفي) ؛
وتحمل الوزارة مسؤولياتها في كل القضايا التي تمس بسمعة موظفي وموظفات ؛
وتطالب بتعزيز الحرية النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ؛
وإشراك النقابات المتواجدة في القطاع في إعداد وتنفيذ البرامج الاستراتيجية للوزارة؛
ورفض كل أشكال التضييق التي تمارس على الاطر النقابية من طرف الادارة واعتمادها مقاربة التمييز السلبي في حقهم حتى في القيام بالأنشطة الادارية التي تدخل في اختصاصات الوزارة ؛
وإدانة كل عمل ترمي الإدارة من خلاله التدخل في شؤون الإطارات التمثيلية للموظفين،والمس بمبدأ التعددية واحترام قواعد الحياد والمنافسة الشريفة، باستعمال وسائل الترهيب والزبونية والمكافئة غير المشروعة ، كاقتراح اسم موظف شبح للمشاركة ضمن الوفد الحكومي في أشغال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ؛
ووضع إستراتجية واضحة في مجال التكوين الأولي والتكوين المستمر، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاحها سواء من حيث اختيار هيئة التأطير أو ملاءمة التكوين مع حاجيات الفئات والقطاع ؛
وإعادة النظر في تقسيم الهيئات الناخبة المتعلقة بانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء؛
وتعيين لجن للامتحان خاصة بكل فئة من موظفي وموظفات الوزارة عوض الاكتفاء بلجنة قارة تنظر في جميع الفئات، وتقنين عملها واعتماد مبادئ الكفاءة والنزاهة والمساواة في اختيار أعضائها ؛
ونشر لوائح الترقي بالمصالح المركزية والخارجية قبل كل عملية ترقي ،وإقرار مبدأ سنوية انعقاد لجان الترقي عوض تجميعها وتأخيرها؛
ومعالجة المطالب التي تهم فئة المتصرفين والتقنيين والأعوان ورفع التهميش عنهم؛
وتسوية وضعية موظفي وموظفات صناديق العمل وذلك بإلحاقهم بوزارة التشغيل مباشرة؛
وتخليق التدبير الاداري على مستوى القطاع من كل أشكال الفساد بكل مستوياته ؛
وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الآليات الدستورية للحكامة؛
وإعادة النظر في التعويض عن الجولان الممنوح بالعمل على توحيد مبلغه بين جميع فئات مفتشي الشغل، وتعميم الاستفادة منه على الأطباء والمهندسين المكلفين بالشغل؛
وضرورة تفعيل إطار المفتش العام للشغل المحدث بموجب النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل، على غرار الأنظمة الأساسية التي أحدثت بعده ،وتم تفعيلها كالنظام الأساسي لكتاب الضبط ( منتدب قضائي عام)؛
وتحسين الوضعية المادية والمعنوية لموظفات وموظفي القطاع ،وذلك عبر الرفع من قيمة التعويضات الجزافية الممنوحة لهم، سواء العاملين بالمصالح المركزية أو الخارجية؛
وتوفير وسائل النقل لفائدة موظفات وموظفي المصالح المركزية للوزارة على غرار ما هومعمول به في قطاعات أخرى؛
وتحسين ظروف العمل بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية من خلال توفير وسائل العمل الضرورية؛
وتعميم خدمة الهاتف النقال المجانية البينية (la flotte)على جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل العاملين بالمصالح المركزية والخارجية؛
وتعزيز القطاع بموارد بشرية إضافية متعددة التخصصات (مفتشون، أطباء، مهندسون، متصرفون، تقنيون وكتاب.