في لقاء بعمالة الإقليم حول خطة إقليمية لمحاربة الأمية...

وعيا منها بمخاطر آفة الأمية، ساهمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، في خطة عمل إقليمية وعرضتها في لقاء خاص، احتضنته اللجنة الإقليمية لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، بعمالة إقليم خنيفرة، على خلفية ما للحرب الموجهة ضد الأمية من قيمة وطنية ومعرفية في اتجاه التحسيس بآفة الأمية التي تعتبر من أقدم وأفظع الظواهر الاجتماعية والحضارية، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة الخطوات المبذولة والاستراتيجيات المرسومة. وقد حضره، إلى جانب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ورئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، شخصيات مدنية وعسكرية، ورؤساء مصالح خارجية ومنتخبون وفعاليات نشيطة بالحقلين التربوي والجمعوي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة بمشاركة نيابة وزارة التربية الوطنية وعمالة الإقليم ومكونات المجتمع المدني ومصالح الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتعاون الوطني، والصناعة التقليدية والشباب والرياضة ومؤسسة السجن المحلي، ثم برنامج وزارة الداخلية (برنامج الجماعات المحلية)، والجمعيات الشريكة.
الكاتب العام للعمالة افتتح اللقاء بتركيزه على ما لآفة الأمية من تأثير سلبي على التنمية البشرية المنشودة في بلادنا، وما تخلفه من تخلف اقتصادي واجتماعي، مذكرا بتاريخ إطلاق حملة محاربة الأمية عام 1956 على يد الملك الراحل محمد الخامس، وإلى حين اختار المغرب مواصلة الحملة في عهد الملك محمد السادس بإعطاء جلالته الانطلاقة ل «مسيرة النور»، في 13 أكتوبر عام 2003، اليوم الذي اختير للاحتفال فيه باليوم الوطني لمحاربة الأمية، ويكون مناسبة سنوية لتقييم المجهودات والمخططات التي تم نهجها لاحتواء هذه الآفة، وبينما لم يفت الكاتب العام التأكيد على أن نسبة الأمية لاتزال مقلقة، نوه بتجربة المدارس الجماعاتية في سياسة تشجيع التمدرس بالعالم القروي.
النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، من جهته، أوضح في مداخلته كيف أن محاربة الأمية وعدم تمدرس الأطفال واليافعين، أو انقطاعهم عن الدراسة، تمثل رهانا مجتمعيا كبيرا، وواحدا من المداخل المعتمدة في تحقيق التنمية البشرية المنشودة ببلادنا، وأكد أن محاربة الأمية هي اختيار للولوج إلى مجتمع المعرفة، ولزوم لإرساء تنمية معرفية تربوية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية سليمة، وهو التلازم، يضيف النائب الإقليمي، الذي اعتمدته الوزارة الوصية في محاربة الانقطاع عن الدراسة من حيث هو المدخل إلى تجفيف منابع الأمية التي تعتمدها المنظمات الدولية، وخاصة منها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، معيارا لتصنيف الأمم في سلم التنمية البشرية، منتقلا إلى التركيز على ما أعدته الوزارة (مديرية محاربة الأمية) من استراتيجيات لمحاربة الأمية، بناء على المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين والفاعلين.
وتفعيلا لهذه الاختيارات الوطنية، أوضح النائب الإقليمي ما قامت به نيابته من مبادرات حققت نتائج هامة، في مجالي محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، أبرزها الأعداد الكبيرة التي يتم تحريرها من الأمية، والتي لاتقل عن 6000 مستفيد خلال كل موسم قرائي، وقد تحققت هذه النتائج بفضل التعاون المثمر مع الشركاء الحكوميين والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، على المستوى الإقليمي، حسب النائب الإقليمي.
رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بالنيابة الإقليمية، تقدم بعدة معطيات وتوضيحات تتعلق بخطة عمل إقليمية، انطلاقا من تفعيل دورية الوزير الأول رقم 2005/02، والظهير الشريف رقم 1.11.142 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011، بتنفيذ القانون 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتوسيع العرض التربوي لبرامج محاربة الأمية بانخراط وزارة الداخلية-مديرية تكوين الأطر، عبر برنامج الجماعات المحلية، الذي انطلق بالإقليم منتصف شهر مارس 2011، إضافة إلى توسيع العرض التربوي الخاص بمدرسة الفرصة الثانية (التربية غير النظامية) بإقليم خنيفرة، حيث انتقل عدد الفصول من 1 إلى 9، ثم تنظيم عملية «إحصاء من الطفل إلى الطفل» المعنية بضبط خريطة عدم التمدرس بالإقليم، وتفعيل التدابير الرامية إلى إرجاع الأطفال غير الممدرسين إلى مقاعدهم الدراسية، كما لم يفت المتدخل تصنيف أعداد المستفيدين من محاربة الأمية، حسب نوعية البرامج المتدخلة في الإقليم، وأعداد الكتب الموزعة على المستفيدين وعدد مراكز التعلم (4190 كتابا للمستفيدين و140 للمكونين)، ثم عدد مراكز تكوين المستفيدين، التي بلغت 171 مركزا بين القروي والحضري.
وفي ذات السياق، استعرض المتدخل، حصيلة برامج محاربة الأمية في بلوغ عدد المتحررين من الأمية برسم 2010-2011 إلى نحو 5775 شخصا، ثم حصيلة برامج التقويم الإشهادي ونسبة النجاح بين المتحررين من الأمية، والتي بلغت 93,60%، بينما بلغ أعداد المترشحين لاجتياز رائز التقويم الإشهادي، برسم دورة يونيو 2012، 921 شخصا، بينهم 335 بالعالم القروي، وبينما استعرض حصيلة التكوين برسم سنة 2012 (تقوية قدرات المتدخلين)، كشف عن خطة العمل الإقليمية (2013-2012)، بناء على الاعتمادات المرصودة للبرامج برسم سنة 2012 (1635000,00 درهم من طرف الأكاديمية الجهوية و63000,00 من الميزانية العامة)، فيما أشار إلى ما يهم جانب توزيع الاعتمادات المرصودة لبرنامج الجمعيات-محاربة الأمية، ومنها الاعتمادت المفوضة إلى النيابة برسم الموسم القرائي 2013-2012 التي بلغ مجموعها 1528000,00 درهم، ولم يفت المتدخل استعراض الإجراءات المواكبة وأهدافها. ومن ذلك أساسا عملية قافلة التعبئة الاجتماعية لدعم التمدرس.
تدخلات الحاضرين لم تخل من ملاحظات ومقترحات، إذ دعا أحد الحاضرين إلى ضرورة إدماج مجالات أخرى لبرامج محاربة الأمية، من قبيل التوعية الدينية في سبيل الوقوف في وجه قنوات التطرف والأفكار الفتنوية والخطيرة. أما رئيس جماعة قروية فدعا إلى التفكير في محاربة أمية المنتخبين، بالقول إن هناك المئات منهم أميون، يجهلون القراءة والكتابة بالأحرى دورهم في تسيير وتدبير الشأن العام، فيما برر أحد الفاعلين الجمعويين صعوبة محاربة الأمية في صفوف النساء بتغيب العديد منهن عن المواظبة المستمرة بسبب متابعتهن للمسلسل التركي «خلود»!...
ومن ضمن باقي التدخلات، لجأ أحد المنتخبين بإحدى الغرف إلى صب جام غضبه على الحكومة التي تقصي المناطق النائية من اهتماماتها، كما وصف إحصائيات برنامج محاربة الامية بالحصيلة المليئة بالمغالطات والأخطاء.