في دورة يوليوزالعادية بخريبكة : الرئيس يستنجد بمستشاري العدالة والتنمية والكسكس والبلطجية لتنفيد مخططه الإنقلابي...

بعد غياب النصاب القانوني في الجلسة الآولى للدورة العادية لشهر يوليوز والتي كان من المفروض أن تنعقد يوم الخميس 26 يوليوز الماضي بسبب غياب النصاب القانوني واحتجاج أغلبية أعضاء المجلس على الفساد المستشري بالمجلس البلدي والتماطل في محاكمة المفسدين رغم التوجيهات الملكية، أنعقدت الجلسة الثانية يوم الجمعة 3 غشت والتي انطلقت بعد الساعة الثانية والربع زوالا، بحيث تدخلت المعارضة لاكثر من خمس ساعات على شكل نقط نظام واستفسرت رئيس المجلس البلدي حول حدثين خطيرين لم يدرجهما الرئيس في عرضه الآفتتاحي للدورة و هما:
1 التحقيقات الأولية والتمهيدية من طرف الوكيل العام للمحكمة الأستئنافية بخريبكة للمجموعة 22 المتهمة في ملف الفساد المستشري بالمجلس البلدي و خاصة بالمركب السكني الفردوس،منهم رئيس المجلس البلدي والبرلماني الحالي باسم الأتحاد الدستوري ...ذلك الملف الذي تم تحريكه بتوجيهات ملكية بعد الزيارة الملكية للمدينة في شهر مارس الماضي، كما تم إقحام بعض الموظفين المغلوب على أمرهم في الملف.
2 الإستقالات المفروضة والتعسفية لخمسة من نواب الرئيس ينتمون لأحزاب الأغلبية السابقة( 2 من الحركة الشعبية و 2 من التجمع الوطني للأحرار و1 من الأتحاد الدستوري) و الذين سيتم تعويضهم من حزب العدالة والتنمية (4) و مستشارا أخر مقرب من الرئيس بعدما كان ينتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية سابقا، وأن الإستقالات معروضة على عامل الأقليم من أجل المصادقة...
وشرح ما تبقى من أعضاء المعارضة منهم فريق الأتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أسباب وخلفيات الحدثين الخطيرين وتجاهلهما الرئيس واعطوا كل الدلائل والحجج على المؤامرة التي تحاك ضد المدينة من اجل تبييض تاريخ المفسدين والأعداد للحملات الأنتخابية السابقة لأوانها في أفق الأنتخابات الجماعية المقبلة...
وعوض ان يكون النقاش هادئا وموضوعيا للبحث عن الحلول لأخراج المجلس من انحباسه، استمر الرئيس في غيه وأرغد وأزبد واقسم بأغلض الأيمان، أنه متشبت بكرسي الرئاسة ولن يزحزحه أحد ولن يمسه أي مكروه من ملفات الفاسدة التي يجزي التحقيق بشأنها، بل أكد أن له ضمانات وبعيد عن المسائلة....رغم تورطه المفضوح ورغم منعه من مغادرة التراب الوطني...وأضاف أن المسؤول عن الضجة الإعلامية هو الإتحادالأشتراكي الذي يحرض الإعلام المحلي وصحافة «البيصارة» ...
كما أن حزب العدالة والتنمية وجد في الجلسة مناسبة لتلاوة بيان حقيقة مكتوب حول ما نشر في جريدة الأتحادالأشتراكي في العددين 10156 و10157 بتاريخ 30 و31 يوليوز 2012 .وبدأ «مناضلوه» يمجدون حزبهم و«فتوحاته» السياسية والتنظيمية والمؤسساتية... ولم ينفوا الوقائع والأحداث التي عاشها المجلس البلدي في الأيام الماضية....بل اعتبروا أنفسهم انهم أصبحوا نوابا للرئيس قبل انتخابهم وبدأوا في الدفاع المستميث عن الرئيس وعن الإستقالات ويبحثون عن أي وسيلة لإرضاء الرئيس ولو بالعنف؟؟....
وخلال رده عن نقط النظام، لم يستطع الرئيس الإجابة عن الإتهامات بل كان في وضعية نفسية مهزوزة وغادر كرسيه مرات عديدة نحو مكتبه للأستشارة مع «أصحاب الوقت»، ووزع اتهاماته على المعارضة و على الصحافة المحلية واتهمها ب«البيصارة» والتحريض والمغالطة.....تدخل المراسلون الحاضرون في الجلسة بقوة واحتجوا على الرئيس وفرضوا عليه سحب التهم الموجهة للجسم الصحفي المحلي، وبعد تردد واستشارة مع «الحلفاء»، سحب ما قاله في حق الأعلام.
وتبين بالملموس أن ما نشرته جريدة الأتحادالأشتراكي والجرائد الوطنية والالكترونية هي الحقيقة الساطعة التي لا تحتاج إلى دلائل أو حجج، وتحولت أحزاب كانت في المعارضة السايقة وخاصة حزب العدالة والتنمية إلى أغلبية حالية بجوار الرئيس جاهزة لانقلاب جديد وإقصاء ممنهج واستغلال للوضع السياسي الحالي...هدفه الوحيد والمكشوف هو الإنقضاض على المسؤولية بأي ثمن ودفاعا على سياسة: عفا الله عما سلف وبداية صفحة جديدة . إنه المفهوم الجديد لمحاربة الفساد...
حاول بعض النواب الذين فرضت عليهم الاستقالة تبرير استقالتهم، لكن التبرير كان أكثر من الزلة وأقحموا المصلحة العامة، المفترى عليها، لتبرير صفقتهم وكأنها توجيهات فوقية..
استعان الرئيس ببعض عناصره من خارج المجلس للتشويش على تدخلات المعارضة، تارة بالكلام غير المسؤول وتارة بأبراز العضلات لحماية أصدقائهم وترهيب القاعة وذلك أمام انظار السلطة المحلية التي بقيت تتفرج على تلك العروض المسرحية الرديئة لكن عنوانها كان بارزا وهو المؤامرة والإنقلاب الثاني... وإلى حدود الساعة مازالت السلطة الاقليمية لم تتخذ موقفا واضحا، بل صرح أحد أعضاء الأغلبية الجديدة..حتى ولو أن العامل رفض الإستقالات فإننا عازمون على تنفيد المشروع.
قبل أدان المغرب بدقائق معدودة انسحبت المعارضة من الجلسة ووجدتها الأغلبية الجديدة المخدومة مناسبة في غياب رؤساء اللجان وكتابة المجلس وأغلبية أعضاء المكتب وصادقت على كل نقط جدول اعمال الدورة و عددها 10 تم تمريرها بسرعة جنونية خوفا من عودة المعارضة وذلك في حفل إفطار داخل البلدية من إهداء الرئيس.
واختتمت الدورة بوجبة الكسكس الذي اعدها الرئيس لا ندري هل من ماله الخاص أم من المال العام ، هل من الحرام أم الحلال؟؟؟ المهم التهمها ما تبقى من الاغلبية المخدومة بعدما رفعوا أكف الدعاء للرئيس بالمغفرة والثواب والصحة؟؟؟... وانتهى الشوط الأول من المؤامرة في انتظار الشوط الثاني بعد التسويات المالية و السياسية والقضائية المتعاهد عليها داخل الاغلبية المخدومة.