استمعت مؤخراً مصالح الفرقة الوطنية إلى أربعة أعضاء من غرفة الصناعة التقليدية البيضاوية. وحسب مصادر من الغرفة، فإن أسئلة الفرقة لهؤلاء، ركزت على تعويضات مالية تلقاها الأعضاء الأربعة تحت مبرر أنهم قاموا ب«سفريات مهام» إلى مدن مغربية، والحال أنهم لم يبرحوا الدارالبيضاء. وذهبت هذه المصادر أن التعويضات المذكورة، كانت تمنح كلما اقترب موعد دورة من دورات الغرفة. مصادر أخرى قالت من جهتها، إن مثل هذه التعويضات يجري بها العمل منذ إحداث الغرف، لأنه ليس هناك بند يتحدث عن تعويض الأعضاء الذين يمثلون الصناع في الغرفة ويقومون بأداء أدوارهم من مالهم الخاص، كالتنقل بسياراتهم وما إلى ذلك، وبالتالي فإن مسألة التعويض هذه تدخل في إطار التحفيز، من خلال تفعيل بند السفريات. الفرقة الوطنية التي مازالت تباشر تحقيقها في هذا الموضوع وغيره، علمنا أنها تتحرى أيضاً في سفرية أخيرة قام بها الرئيس وأحد الأعضاء وكاتب المجلس ومدير الغرفة، بالإضافة إلى المندوب الجهوي السابق لوزارة الصناعة التقليدية إلى فرنسا.. على حساب مالية الغرفة، دون أن تكون هذه السفرية مسطرة في برامجها! وكانت الفرقة الوطنية قد دخلت على الخط، في ملف الغرفة منذ أشهر، إثر شكايات تقدم بها بعض الأعضاء تتهم الرئيس ب«التلاعب بالمال وتبديده»، وهي الشكايات التي جعلت وزارة الصناعة التقليدية تبعث بمفتشيها للبحث في الموضوع قبل أشهر، لكن لحدود الآن لم يصدر أي تقرير في الموضوع.