عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم 11 يناير 2014، بجدول أعمال يتضمن التحضير لاجتماع اللجنة الإدارية، في دورة عادية يعرض فيها تقريرا حول أنشطة الحزب، منذ المؤتمر التاسع، ومشروع ميزانية سنة 2014، وخلاصات وتوصيات اللجان الوظيفية. وقدم رئيس اللجنة الإدارية، الأخ الحبيب المالكي، عرضا حول التحضير لهذا اجتماع، مقترحا أن ينظم في 25 يناير المقبل، وبأن يسمى دورة عبد الرحيم بوعبيد، حيث يصادف موعدها الشهر الذي توفي فيه فقيد الحركة الاتحادية والديمقراطية المغربية. وبدوره قدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، عرضا حول التحضير لهذا الاجتماع، كما ثمن الاحتفال المشترك مع حزب الاستقلال بالذكرى السبعين للتوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال، معتبرا أن نجاح هذه التظاهرة، تأكيد على الطاقات الكبيرة التي يختزنها الحزبان اللذان يتوفران على إمكانات تنظيمية وسياسية لتقديم البديل الوطني الديمقراطي، لمواجهة الأزمة الشاملة، التي أوصل حزب العدالة والتنمية، الأوضاع إليها. وبعد مناقشات مختلف القضايا المطروحة في جدول الأعمال، سجل المكتب السياسي أهمية وعمق المضامين الواردة في خطابي الكاتب الأول للحزب، والأمين العام لحزب الاستقلال، السيد حميد شباط، في التظاهرة المذكورة، خاصة ما يتعلق بالوفاء لروح وثيقة 11 يناير، وكفاحات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وضرورة مواصلة العمل، لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، على أسس ثوابت الأمة المغربية، المتعددة الروافد والثقافات، وفي تعاقد تام مع الملكية البرلمانية الإصلاحية. وأكد المكتب السياسي على أهمية العمل المشترك مع حزب الاستقلال، وضرورة مواصلة الاجتماعات على كافة المستويات لتعميق التنسيق وتقويته، عموديا وأفقيا، في القطاعات والتنظيمات الحزبية. كما ناقش الحملة التكفيرية التي يتعرض لها الحزب، وكاتبه الأول ونساؤه ورموزه وعدد من المثقفين، وسجل باستنكار تلكؤ العدالة في تطبيق القانون، ضد الذين روجوا الخطاب التكفيري واتهموا الحزب والمفكرين بالردة وتهجموا على النساء الاتحاديات بأبشع النعوت اللاأخلاقية. وأبدى المكتب السياسي تخوفه من أن يستمر هذا السلوك من طرف العدالة في أطوار المتابعة، التي تم الإعلان عنها. وأكد المكتب السياسي بهذا الصدد أن القوانين المغربية واضحة، وتجرم الدعوة للكراهية والتحريض على العنف، واتهام الناس بالردة والتكفير... وما كانت المعالجة لهذا الملف تحتاج إلى هذا التباطؤ ومحاولة التهرب من المسؤولية من طرف العدالة. وحمل المكتب السياسي المسؤولية أيضا لكل الذين أطلقوا حملة التكفير، وحرضوا عليها، وعلى رأسهم قادة حركة التوحيد والإصلاح، الذين أدلوا بتصريحات، منذ الوهلة الأولى، لا تختلف في كنهها عن خطابات غلاة التكفيريين. وقرر المكتب السياسي مراسلة وزارة الأوقاف، بخصوص بعض أئمة المساجد الذين ساهموا في هذه الحملة، في خطب صلاة الجمعة، منبها إلى أن المساجد هي بيوت الله، ومصاريفها تؤدى من أموال دافعي الضرائب ومن ممتلكات الشعب، ولا يمكن أن تكون مقرا لحزب سياسي أو لحركة دعوية، محملا في ذلك المسؤولية للدولة لحماية دور العبادة من الفتنة، والحرص على سلامة المواطنين من الخطاب الظلامي في مؤسسات من المفترض أنها تابعة للوزارة المذكورة، ومن واجبها احترام القانون والدستور والتزاماتها تجاه المجتمع.
