السيسي وقضية الصحراء: هل أجرى صفقة مع الجزائر؟

كيف يمكن قراءة إقدام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على زيارة الجزائر كأول زيارة خارجية له، علما بأن التقاليد الديبلوماسية تعتبر أن أول زيارة خارجية لأي رئيس جديد تكون للدولة التي ترتبط بها بلاده بعلاقات استراتيجية متينة، أو التي تعتمد عليها بلاده في تأمين أمنها القومي؟ ثم ما تأثير هذه الزيارة التي قام بها السيسي لبوتفليقة على المغرب، وأساسا على قضيته الوطنية، وهل ستتأثر، فعلا، بهذا التغيير المفاجئ وغير المتوقع في العلاقات المصرية الجزائرية، أم أن هذا التوجه الجديد للقيادة المصرية تكتيكي ظرفي ولن يدفع المغرب ثمنه غاليا؟
يدرك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، جيدا، أن رؤساء الدول يسعون للتنقل خارج أوطانهم لجلب مصالح وطنية، ويدرك أن الهدف وراء هذا النوع من الزيارات هو إبرام صفقات سياسية واقتصادية وتجارية، وهو ما سعى إلى استغلاله جيدا بالدفع بالسيسي إلى التذوق من صحن البوليساريو كإعلان ل «حسن النية»، خاصة أن الوفد الإعلامي المرافق له أجرى لقاءات مع قيادة البوليساريو، وهذا ما تبين بعد إقدام «روز اليوسف»، القريبة من العسكر المصري، على نشر حوار مع زعيم البوليساريو يهدد من خلاله باستئناف الحرب ضد المغرب في أي وقت. بل إن الحوار ممتلئ بالإشارة إلى الدور الذي ينبغي أن يلعبه الطرف المصري لتليين الموقف العربي والدفع به إلى تغيير موقفه من نزاع الصحراء، والجزائريون يدركون جيدا الثقل الديبلوماسي المصري على المستوى العربي. حيث قال محمد عبد العزيز: «لن نيأس أبداً من دعم الأشقاء مهما حدث منهم لأنهم جزء منا ونحن جزء منهم ويظلون سندنا ومرجعيتنا، ولن نحمل لهم إلا كل شوق واحترام».
ولعل أول تحول واضح على مستوى الموقف المصري من قضية الصحراء هو قول وزير الخارجية نبيل فهمي في يناير الماضي: «قضية الصحراء الغربية بالغة الأهمية ونأمل أن تنتهي جهود الأمم المتحدة إلى حلّ عملي وواقعي لها». نافيا أنه قال إن «مصر مع المغرب في قضية الصحراء الغربية»، مما يعني أن التحول المصري كان يطبخ على نار هادئة، وأنه مرشح لتطورات خطيرة ينبغي الانتباه لها والعمل على الحد من تداعياتها على الموقف العربي ككل.
ويرى مراقبون أن هذا التقارب المصري الجزائري سيتم لا محالة على حساب المغرب، خاصة أن الأزمة القائمة بين السيسي وبين قطر كدولة كانت داعمة لمصر بالهبات والقروض والغاز، وهو ما يجعل من الجزائر الشريك الذي يمكن أن يثق فيه السيسي لتعويض الغاز القطري وسد حاجات المصريين من هذه المادة الاستراتيجية، حيث وافقت الجزائر على توريد خمس شحنات غاز طبيعي مسال لمصر حجم كل منها 145 ألف متر مكعب إلى نهاية العام، من دون أن يتم تحديد السعر.
الزيارة أتت أيضا، كما قال مراقبون آخرون، ردا لجميل وقوف الخارجية الجزائرية متمثلة في وزير الخارجية رمضان لعمامرة (الذي كان يشغل سابقا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي) مع مصر لاسترجاع مقعدها المجمد في المنظمة الإفريقية، رغم أن ذلك سيؤدي إلى إحداث شرخ في التحالف الثلاثي الجزائري النيجيري الجنوب أفريقي، إذ إن الدولتين الأخيرتين كان موقفهما متحفظا على الانقلاب، وعلى عودة مصر لشغل مقعدها في المنظمة الأفريقية. كما أنها تأتي في سياق التناقض بين الموقف المغربي والموقف الجزائري من الأزمة الليبية، حيث ترى الجزائر أن الحل ينبغي أن يتم في إطار إقليمي بينما يسعى المغرب إلى تدويل الحل وتوسيعه ليشمل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ما دام الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب في المنطقة.