بمدينة فاس : وضعية سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة تطرح أكثر من سؤال؟

تعتبر مداخيل سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة وسوق بيع السمك وسوق بيع جلود البقر والغنم والماعز، من أهم المداخيل الذاتية التي تستخلصها الجماعة بواسطة موظفيها بمساعدة وكلاء يتم تعيينهم من طرف والي فاس، وقد عرفت مداخيل هذه الأسواق، بالإضافة إلى مداخيل الرخص المتنوعة انتعاشا هاما على عهد المجلس الاتحادي الأسبق مما انعكس بشكل ايجابي على الانجازات التي حققها ذلك المجلس، من بينها على سبيل المثال لا الحصر» المجلبة الجماعية والمحطة الطرقية والمركب السكني الحرية والقاعة المغطاة «وغيرها من المشاريع الهامة التي شهدتها المدينة أنذاك. وحتى تتم تنمية مداخيل الجماعة في تلك الفترة المتميزة من تاريخ فاس ،فقد كان المستشارون المكلفون بمراقبة الأسواق يستيقظون قبل أذان الفجر ليتوجهوا إلى الأسواق السالفة الذكر لمراقبة المداخيل، وقد سبق لمستشار اتحادي آنذاك أن انتحل صفة حمال بسوق بيع الخضر والفواكه بالجملة ليكتشف مجموعة من التلاعبات من بينها عدم أداء الرسوم البلدية عند خروج بائعي التقسيط من السوق وكذا تغيير أثمنة الفواكه الطرية كالتفاح والموز والافوكا من النوع الجيد إلى النوع الثاني حتي لا يؤدي اصحابها القيمة الحقيقية المفروضة عليها ، وذلك بتواطؤ مع بعض وكلاء السوق وبعض منعدمي الضمائر من الموظفين الجماعيين . وقد استطاع المجلس آنذاك أن يحد من الخروقات ويفرض ذعائر على الوكلاء مما جعل المداخيل تتنامى يوما بعد يوم .ومما يؤسف له أن المجالس التي تعاقبت على تسيير فاس لم تنهج المنهجية ذاتها، وتركت الحبل على الغارب مما جعل مداخيل الأسواق تتراجع بشكل مقلق، سيما وان أغلبية الوكلاء لم يعودوا يمارسون عملهم منهم من بلغ من السن عتيا ومنهم من أدركته المنية وظل وضع سوق الخضر والفواكه بالجملة في تدهور مستمروتراجعت مداخيله بشكل ملحوظ.
وفي فاتح ابريل الماضي تم تعيين 11 وكيلا جديدا من بينهم مقاومان على أساس تنمية مداخيل السوق، حيث يتقاضى الوكيل نسبة 2.5 من المائة من المداخيل و4.5 في المائة لفائدة الجماعة، كما تم تعيين مدير جديد للسوق، غير أن هذه الوضعية لم ترق بائعي الخضر والفواكه بالجملة فقرروا بيع موادهم خارج السوق العودة إلى البيع داخل السوق رغم كل الجهود التي بذلت معهم واشترطوا على الجماعة إن أرادت عودتهم لممارسة تجارتهم في المربعات الخاصة بالوكلاء، القضاء على الأسواق العشوائية لبيع الخضر والفواكه بالجملة المنتشرة بعدد من مناطق مدينة فاس، مؤكدين انه لا يعقل ان تفرغ الشاحنات بضاعتها في تلك الأسواق دون ان تمر على المجلبة البلدية في حين انهم يؤدون أموالا باهظة للجماعة تنفيذا للقوانين الجاري بها العمل.
في ظل هذه الوضعية المتأزمة التي أدت إلى انهيار مداخيل سوق الجملة وأمام عجز المجلس عن حل المشكل رغم لجوئه للقضاء، استغل بعض الأشخاص الوضعية واخذوا يستخلصون من التجار أموالا هامة لصالحهم بدعوى حراسة السلع الموجودة خارج السوق من اللصوص. فهل ستستطيع الجماعة الوصول إلى حل لهذا المشكل يرضي كافة الأطراف؟ أم أنها ستترك الوضع ليزداد تأزما؟
وتبقى وضعية سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه شبيهة بوضعية سوق الجلد الذي يشتكي المتعاملون به أيضا من الشاحنات المحملة بالجلود والقادمة إلى فاس من عدد من المناطق المغربية، والتي تتوجه مباشرة إلى المدابغ العصرية دون المرور عبر سوق الجلد لأداء الواجبات والرسوم البلدية المستحقة؟.