في بيان المجلس الوطني لدورة 4 ماي 2019 .. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها الشديد وتنديدها بما آلت إليه أوضاع ساكنة مخيمات تندوف من تضييق ومنع من التنقل واعتقال وحصار دائم

التأم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية لشهر أبريل، يوم السبت 3 ماي 2019، تداول فيه أنشطة المنظمة الوطنية والتي قامت بها الفروع محليا ما بين دورتي المجلس، إلى جانب القضايا المالية والتنظيمية الخاصة بالمنظمة وآفاق العمل القريبة المدى إلى جانب مجموعة من القضايا الحقوقية، ومنها الأحداث التي تشهدها مخيمات تندوف، الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة وأنشطة المبادرة المدنية من أجل الريف المرتبطة بذلك، الاحتقان الاجتماعي والمنع الذي طال عدة أنشطة حزبية ومدنية ومراسلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة إلى جانب مشاركة المنظمة في العديد من الاستحقاقات الدولية والتي من بينها منتدى المجتمع المدني المنظم بمصر بمناسبة الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومرافعة المنظمات المغربية العضو في الشبكة الأورومتوسطية للحقوق تجاه الاتحاد الأوروبي بخصوص تأسيس آلية ثلاثية للحوار في مواضيع الهجرة واللجوء وحقوق المرأة والعدالة .
كما خص نقطة في جدول أعماله للإضاءة الحقوقية التي تطرقت إلى مسار إلغاء عقوبة الإعدام وطنيا ودوليا.
وبعد نقاش مستفيض لجميع هذه النقط، عبر المجلس عن مواقفه كما يلي:
بخصوص اليوم العالمي للصحافة وحرية التجمع والتظاهر السلميين والحوار الاجتماعي:
يحيي كافة الصحفيات والصحفيين بمناسبة اليوم العالمي للصحافة وبالمناسبة يدعو إلى تنقيح جميع القوانين ذات الصلة بالصحافة والنشر من أية متابعة أوعقوبة مرتبطة بحرية التعبير والرأي أو تقديم معلومة صحيحة للرأي العام الوطني والدولي.
تأكيده على التسريع بتحيين وملاءمة القوانين المرتبطة بالحريات العامة مع الاتفاقيات الدولية التي التزم المغرب بها ومع المقتضيات الدستورية وإعمالا للتوصيات الأممية في هذا المجال وكذا إعمالا للإجراءات والتدابير التي نصت عليها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ترسيخا للمكتسبات وتوسيعا للحريات واحقاقا لها.
الشد بيد قوية على مبادرة المنظمات الحقوقية التي ترافع من أجل ذلك، بعد اتفاقها على أرضية مشتركة،
شجبه للمنع الذي يطال حرية التجمع والتظاهر السلميين والذي طال خلال الأسابيع الأخيرة أحزابا ومنظمات للمجتمع المدني، والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب…
دعوته لترسيخ الحوار الاجتماعي وجعله أساسيا في قضايا ذات الصلة بالشغل والاحتقان الاجتماعي، وعلى أن يكون الاحتجاج وأساسا الإضراب استثناء، وذلك ضمانا لحقوق الطرف الثالث الذي يصبح في كثير من الأحيان رهينة بين القطاعات الحكومية والمطالبين بتحسين أوضاعهم…
تأكيده على انخراط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في المسار الذي نهجته وتنتهجه المبادرة المدنية من أجل الريف لإيجاد حلول للاحتقان الذي تعرفه مدينة الحسيمة وإقليمها منذ سنتين، وخاصة بعد الأحكام الصادرة في حق متزعمي الحركة الاحتجاجية المطلبية.
وبخصوص مراسلة وزير التعليم إلى رؤساء الجامعات:
شجبه واستنكاره الشديدين للإرسالية التي أرسلها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة.
تذكيره بما ينص عليه قانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مادته الرابعة التي تعتبر الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، والمادة الخامسة منه التي تنص على تمتع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي .
دعوته لكل مكونات الجامعة المغربية من طلبة وأساتذة وإداريين وشركاء للحفاظ على مقومات الحريات الأكاديمية وترسيخ تقاليدها، بما يضمن للجميع حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
مطالبته بسحب هذه المراسلة فورا باعتبارها مراسلة واضحة وقطعية وغير قابلة للتأويل، حفاظا على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع الذي تربطه شراكات مع الجامعة من مؤسسات أممية ودولية وإقليمية ووطنية، ومع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص …
بخصوص الأحداث التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف:
قلقه الشديد وتنديده بما آلت إليه أوضاع ساكنة المخيمات من تضييق ومنع من التنقل واعتقال وحصار دائم.
مطالبته بتمتيع اللاجئات واللاجئين في هذه المخيمات بكل حقوقهم والتي من بينها حرية التنقل.
دعوته إلى إطلاق سراح المعتقلين الذي اعتقلوا بسبب احتجاجهم عن منعهم من أحد حقوقهم الأساسية وهو الحق في التنقل.
الكشف عن مصير المختفى أحمد خليل الذي اختطف على التراب الجزائري منذ سنة 2009.
دعوته المفوضية السامية للاجئين إلى التدخل العاجل لفك الحصار عن ساكنة المخيمات.
تجديد مطالبه لهيئات الأمم المتحدة بتنفيذ توصياتها الرامية إلى إحصاء هذه الساكنة، وتطبيق بنود اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.
بخصوص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:
يؤكد دعوته للسلطات المغربية العمل على الانضمام إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، باعتباره آلية إقليمية هامة ستضيف قيمة مضافة لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان,