عادت مسألة تمويل الجماعات الإرهابية لتطفو على السطح من جديد على ضوء المُتغيرات الهائلة التي تشهدها المنطقة العربية، وخاصة منطقتي شمال أفريقيا والساحل والصحراء الأفريقية في أعقاب التمدد الخطير لتنظيم داعش في ليبيا. وألقت هذه المسألة التي تمثل الشاغل الأول لدول المنطقة، بظلال كثيفة على المقاربات الأمنية التي اتخذت، دون التوصل إلى حل واضح لتجفيف مصادر تمويل وموارد تلك التنظيمات الإرهابية التي كثفت من نشاطها بشكل لافت. وفيما تستعد الجزائر لاستضافة اجتماع دولي اليوم الإثنين بمشاركة خبراء من عدة دول لبحث سبل تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجريم الفدية، كشف أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة (غير حكومية)، أن الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الأفريقي جنت 220 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين 2013 ومطلع عام 2015. وأوضح أن هذه الأموال كانت مقابل إطلاق سراح رهائن غربيين سبق لها أن اختطفتهم في وقت سابق، دون احتساب الأموال التي حصلت عليها من عمليات أخرى نفذتها في مناطق مختلفة من الجغرافيا الأفريقية. وتابع "هذه الأموال تستغلها الجماعات الإرهابية في توسيع نشاطها عن طريق شراء السلاح وتجنيد عناصر جديدة وبالتالي خلق بؤر إرهاب جديدة في المنطقة". ووفق نفس الخبير "دفع الفدية للمنظمات الإرهابية هو بمثابة تشجيع لها على الاستمرار في خطف الرهائن وكذا ضخ دم جديد في نشاطها وتقويتها". ومن جهتها، قالت بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي التونسي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية ، إن الاجتماع المرتقب يأتي على وقع تزايد أخطار هذه المسألة التي يتعين تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها، ليس فقط من خلال تجريم الفدية، وإنما عبر سن قوانين واضحة تُساهم في تجفيف موارد تلك التنظيمات عبر حزمة من الإجراءات والتدابير الفاعلة. واعتبرت أن المصدر الرئيسي لتمويل التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة المغرب العربي ودول الساحل والصحراء، هو التهريب بأشكاله المتنوعة، وخاصة السلاح والسجائر والمخدرات، حتى أن الإرهابي الجزائري مختار بلمختار بات يُعرف بأنه ملك تهريب سجائر المارلبورو. وقالت ل?العرب? إن التهريب ليس المصدر الوحيد لتمويل تلك التنظيمات الإرهابية لأنها تقوم أيضا بالاتجار بالبشر، وبتبييض الأموال، ولكن مصدر التمويل الأخطر يأتي من الخارج عبر شبكات تمويل تُشرف عليها جمعيات اتخذت الدين والأعمال الخيرية يافطة لها. وشهدت منطقة الساحل الأفريقي خلال السنوات الأخيرة عمليات اختطاف متكررة لرعايا غربيين أغلبهم سياح وعمال في منشآت تديرها شركات متعددة الجنسيات في المنطقة. ويعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد في غرب أفريقيا وداعش في ليبيا، وكتيبة عقبة بن نافع في تونس من أهم التنظيمات الإرهابية المعنية بعمليات التهريب. وقد طورت تلك التنظيمات الإرهابية من الأساليب والآليات التي كانت تستخدمها بحثا عن التمويل، منها الاستيلاء على الآبار والمصادر النفطية في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وتنفيذ عمليات سطو مسلح على المصارف، وصولا إلى فرض الجزية والابتزاز المالي. وفي غياب إرادة سياسية واضحة للتصدي لمثل هذه الأعمال، يصعب الحديث عن مقاربة جدية لمواجهة هذه المسألة، لا سيما وأن مجلس الأمن الدولي سبق له أن صادق بالإجماع في 12 فبراير الجاري، على قرار يقضي بتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية. ورغم ان قرار مجلس الأمن الدولي أصبح "مساهمة واقعية وفعالة في تكثيف الجهود الجماعية الحقيقية لمواجهة خطر الإرهاب وتعزيز الدور المركزي المنسق لمجلس الأمن الدولي"، إلا أن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، ستبقى الخطوة الهامة نحو إزالة خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. ذلك أن "قضية تمويل الإرهابيين تبقى مثالا واضحا على وجود بنية أساسية مشتركة بين التنظيمات الارهابية التي تتمتع بدرجة كبيرة من التعاون والتنسيق فيما بينها ، بالتالي يتعين إدراك هذه العلاقة المريبة التي لم تجد صدى لها في جهات تطبيق القانون والاستخبارات. وقد كشف كتاب " التسلح ونزع السلاح والأمن الدولى " الذي أصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمية "سيبري" نهاية عام 2014 أن حجم الانفاق العسكري على السلاح في العالم وصل إلى 1748 مليار دولار، وفى الشرق الأوسط وحدها وصل إلى 150 مليار دولار. وأكد الكتاب أن اثنين من دول الشرق الأوسط تحتل المرتبتين الرابعة والخامسة بعد الهند والصين وباكستان، من حيث استيراد الأسلحة هما السعودية والإمارات، يأتى بعدهم استراليا ثم كوريا الجنوبية ثم سنغافورة واخرها الجزائر. وقال التقرير إنه تمّ إغراق عشرات الجيوش والجماعات والحركات في كلّ من العراق واليمن وسوريا وليبيا وجنوب السودان والجزائر وغيرها بهذه الأدوات المدمّرة، أصبح السلاح يتجول بحريّة في مختلف مناطق العالم، يختلق النزاعات ويبدأ في توسيع دوائره، يهدم الدول ويتركها عرضة لنهب العصابات شأن رواندا وجنوب أفريقيا والسودان والصومال وأفغانستان واليمن والعراق وليبيا وغيرها، حتى أمكن للجماعات والتنظيمات الإرهابية وكذلك الحركات الانفصالية هنا وهناك، الحصول على ما تريده لتنفيذ مخططاتها عبر شبكات عنقودية من الخلايا النائمة، وأصبح بإمكان أفراد خلية ما، لا يتجاوز عدد أفرادها الخمسة أو الستة أعضاء، أن يقوموا بتنفيذ عملياتهم النوعية ضدّ الأهداف التي يحدّدونها. وأمام هذا الواقع الدولي الصعب، ورعاية الكبار لتلك التجارة القاتلة، يقول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «إنّ غياب وجود لوائح بشأن تجارة الأسلحة في العالم من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، حيث يلقى نصف مليون شخص حتفهم سنويا بسبب الأسلحة التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة واستخدامها في الإبادات الجماعية». ويضيف : «لدينا معايير دولية تنظم كل شيء انطلاقا من القمصان مرورا بلعب الأطفال إلى الطماطم. هذا يعني أن هناك معايير مشتركة بالنسبة إلى التجارة العالمية في مجال الكراسي ذات المساند ولكن هذه المعايير غائبة في مجال التجارة العالمية للأسلحة». وقد أصبح تمويل وتسليح العناصر المتطرفة والمتشددة، تجارة وصناعة تديرها شبكات مخابراتية وشركات أمنية ومصانع كبرى غربية وأميركية، وامتدت هذه الظاهرة إلى بعض دول العالم الثالث والشرق الأوسط، لتصبح لعبة بيد بعض رؤساء الدول السابقين شأن أحمدي نجاد في إيران ومعمر القذافي في ليبيا والرئيس السوري حافظ الأسد وكذلك رؤساء بعض الأنظمة العربية الأخرى، وحاليا أصبحت قطر التي مولت وسلحت المعارضة السورية والتنظيمات الإرهابية في مالي وليبيا ومصر، تلعب هذا الدور. رأت واشنطن، وكذلك الغرب، أنّ هذا الاستثمار سوف تتدفق عائداته قريبا دون نهاية، فأغرقت المنطقة بصفقات السلاح. وفي هذا السياق فإنّ كلّ ما يجري الآن، وكان قد بدأ العمل عليه منذ فترة السبعينات من القرن الماضي، أثناء حرب 1973 تحديدا وزمن الحرب الأهلية اللبنانية والصراع السوري الإسرائيلي في لبنان، ثم الحرب الإيرانيةالعراقية ثم حرب الخليج فحصار العراق ثمّ احتلاله، يُفيد حدّ اللحظة بأنّ هناك دفعا غربيا أميركيا إسرائيليا بالمنطقة العربية عموما، والشرق أوسطيّة على وجه الخصوص، نحو التفتت والتلاشي. وقد أظهرت عملية مراجعة أُجريت في العراق في يوليو 2007، أجراها مكتب المحاسبة الحكومي، أنّ حوالي190 ألف رشاش من طرازAK-47، وعددا من المسدسات التي سلّمتها الولايات المتحدة إلى البلاد، لم يكن في الإمكان تقديم أيّة بيانات عنها. ويمثل هذا الرقم 30 بالمئة تقريبا من جملة الأسلحة الصغيرة الّتي تم تقديمها إلى العراق حتى تستخدمها القوات المحلية خلال عامي 2004 و2005. هذا النقصان لم يشمل الأسلحة الخفيفة فحسب، بل طال كذلك الأسلحة الثقيلة، شأن تلك التي استولت عليها تنظيمات مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، وتنظيم القاعدة في كلّ من العراق وسوريا وليبيا واليمن، فعقب الغزو الأميركي الغربي للعراق، وتسريح الجيش، أصبحت الأسلحة تباع وتشترى في مدن ومحافظات العراق. ومنذ تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، عقد صفقات أسلحة معا الأميركان بأكثر من 2 مليار و700 مليون دولار، كما سلّح الغرب وأميركا وروسيا وتركيا وإيران وبعض الدول العربية نظام الأسد من جهة، والمعارضة السورية من جهة أخرى، بملايين القطع الخفيفة والثقيلة، أغلبها تمّ الاستيلاء عليها من قبل تنظيمات القاعدة و«جبهة النصرة» و«داعش» و«الإخوان» وغيرها من الجماعات التي تعيث إرهابا في مختلف الدول العربية الآن. أمّا ليبيا، فكانت ولا تزال تسبح في بحر من مخازن السّلاح، بكل أنواعه، فالعقيد معمر القذافي كان يعقد صفقات سلاح مع الغرب وأميركا وروسيا مقابل الصّمت على جرائمه، ومع سقوطه، أصبحت هذه المخازن مفتوحة أمام من هبّ ودبّ ليغرف منها ما يشاء. وقد كانت الغلبة للجماعات والتنظيمات الإرهابية، سواء الداخلية كالجماعة الإسلامية المقاتلة وأنصار الشريعة والجماعة السلفية أو الخارجية كالقاعدة وأنصار بيت المقدس وتنظيم الإخوان المسلمين وأجناد مصر، ثم جاء دور تجّار السلاح والمهربين، وقد نالت المحافظات المصرية الحدودية نصيب الأسد، ومنها دخل السلاح إلى صعيد ودلتا مصر، حيث تدفق خلال أعوام 2011 و2012 و2013 وحتى عزل الرئيس الإخواني، محمد مرسي، ما يتراوح بين 10 و15 مليون قطعة سلاح، وقد ضبطت الشرطة والقوات المسلحة بعضها على الحدود، سواء الشمالية أو الجنوبية، قبل أن يصل إلى الداخل، وتمّ ضبط البعض الآخر في الداخل، كما ضبطت السلطات أكثر من 1000 تاجر سلاح خلال عام 2013 وحده، لكن الكميّات الكبيرة ما تزال في أيدي تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمهربين. وتستورد منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة نسبة 17 بالمئة، تتقدمها دول آسيا حيث تبلغ نسبة استيرادها ال 43 بالمئة وأوروبا بنسبة 21 بالمئة. ويبلغ مجمل الإنتاج من الأسلحة الخفيفة مليار قطعة سلاح و20 مليار طلقة تقتل 500 ألف إنسان سنويا. لكن ما يهمنا هنا، هو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللّتان ترزحان تحت وطأة الإرهاب والانقسامات والحروب الطائفية والأهلية. فقد تمّ إنفاق 91 مليار دولار على شراء السلاح خلال العام 2013 / 2014، وهو مبلغ مرشح لأن يصل إلى 119 مليار دولار خلال العام 2014/ 2015، رغم أنّ هذا السلاح لا يذهب كله إلى الجيوش النظامية. هذا المعلن من تجارة السلاح استيرادا وتصديرا، أي تلك التي تتم بشكل شرعي وقانوني إلى حد ما ووفقا لمعاهدة الاتجار بالأسلحة، أمّا تجارة السلاح السرية غير الشرعية والعمولات التي تحصّل من الصفقات فربما تفوق هذه الأرقام بكثير. حيث أنّ المشهد الدولي عموما، وليس الإقليمي فحسب، غارق في القتل بكل أنواع الأسلحة. إذ قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية مؤخّرا: «إنّ كلاّ من سوريا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسريلانكا ليست سوى أمثلة قليلة عن التكلفة البشرية المروعة لتجارة الأسلحة العالمية المتهورة والغارقة في السرية». وأضاف شيتي محذّرا: «يتعين على قادة العالم عدم انتظار موت ملايين من البشر قبل أن يتخذوا إجراءات رادعة ويعتمدوا المعايير العالمية للسيطرة بشكل فعّال على نقل الأسلحة والاتّجار فيها». نفس الأمر أكّده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عندما قال: «إنّ غياب وجود لوائح بشأن تجارة الأسلحة في العالم من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، حيث يلقى نصف مليون شخص حتفهم سنويا بسبب الأسلحة التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة واستخدامها في الإبادات الجماعية». وأضاف : «لدينا معايير دولية تنظم كل شيء انطلاقا من القمصان مرورا بلعب الأطفال إلى الطماطم. هذا يعني أن هناك معايير مشتركة بالنسبة إلى التجارة العالمية في مجال الكراسي ذات المساند ولكن هذه المعايير غائبة في مجال التجارة العالمية للأسلحة». وقال اللواء زكريا حسين مدير اكاديمية ناصر العسكرية السابق ورئيس هيئة البحوث العسكرية، أن أسباب تواجد الأسلحة مع الجماعات المسلحة هو انتهاء الانظمة السابقة التي كانت تحكم الدول وانتهى عهدها، فالعراق كان يملك أكبر ترسانة عسكرية بالشرق الأوسط وكان يعتمد على السنة في العراق وعندما حدث غزو أمريكي للعراق قامت أمريكا بحل الجيش العراقى وتسريح السنة منه والذين نجحوا في اخفاء السلاح الخاص بالجيش العراقى في مخازن وكهوف ومخابئ سرية وعندما ظهرت داعش خرجت هذه الأسلحة من المخابئ والكهوف لاستخدامها ضد الشيعة التي تحكم بالعراق، وهذا نفسه هو الذي تم في ليبيا واليمن أيضا. وأضاف حسين أن من يتصور أن ما تملكه الدول في العالم من سلاح يعد سرا عسكريا فهو خاطئ وواهم، لأنه لا يوجد سر عسكري الآن بداية من حجم وميزانية الانفاق العسكري والسلاح واعداد أفراد القوات المسلحة باى دولة بالعالم الآن فاصبح الوضع معروفًا للجميع وهذا منشور في دراسات سنوية لمعاهد متخصصة في هذا المجال كمهعد سيبرى لدراسة السلاح والذي ينتج مؤلف سنويا خاص بهذا الشان، مضيفا أن أكبر دول العالم إنتاجا وتصديرا وامتلاكا للسلاح هي الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلت الموازنة العسكرية لها إلى 620 مليار دولار سنويا وهو يعد أكبر من تخصيص 15 دولة لميزانيات السلاح ولا يوجد مقارنة من قريب أو بعيد بين أمريكا واى دولة أخرى وبالتالى فهى تسود العالم. وتابع زكريا أن الشرق الأوسط مشترى للسلاح ويفرض عليه شرائه فمثلا أكبر دول تستورده هي دول الخليج ولكنها لا تنتقى ما تريد ولا تبحث انها تنتقى سلاح ولكنها نوع من المجاملات بينها وبين أمريكا والمعسكر الغربى لاستنزاف الثروات الخليجية في بند التسليح لأن الخليج ليس في حاجه له لأنه لا يملك قوة بشرية لتشغيله، مضيفا أن السلاح ليس متاحا لاى دولة في أي وقت فالذي يفرض البيع هي الدولة المصنعه فهى التي تقول هذا هو الجاهز للبيع لأن هناك أسلحة تصنعها الدول وتكون قاصرة على الدول المصنعه لها فقط ومحظورة على الاخرى حتى لو كان معك أموال لن تجد أسواقا لبيع السلاح كما تريد. وقال اللواء محمد على بلال مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية، أن الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في العالم تحصل على السلاح بشكل منظم ورسمى من الدول الكبرى إضافة إلى استيلاء بعضهم على أسلحة الجيوش بعد تفتيتها في العراق وسوريا واليمن وليبيا.، مضيفا اننا لا بد أن نبحث عن من قام بصناعة هذه الجماعات والميليشيات في العالم ؟ فمن الذي انشأ القاعدة مثلا ومن الذي سلحها ؟، بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فعلت ذلك، متابعا أنه بعد الاطاحة بنظام القذافى وانهيار الجيش الليبى الذي كان تابعا للقذافى تمزق إلى كتائب وفرق والتي استولت على مخازن السلاح الكثيرة التي كانت بحوزة الجيش الليبى، كما أنه في العراق عندما حدثت الحرب العراقية وانتصرت أمريكا على الجيش العراقى وانحل الجيش فكان بحوزة كل فرد فيه سلاحه الخاص واستولوا على الباقى ولم يتم جمع هذه الأسلحة، وفى سوريا بدأت الدول الأوروبية وأمريكا تسلح الثوار ضد بشار وعلى الجانب الاخر روسيا تسلح بشار ضد الثوار، كما حدث أيضا في اليمن بعد حصول الحوثيين على السلاح اصبحوا الحاكم حاليا لأن السلاح مصدر قوة. وأضاف بلال أنه بعد إصدار مجلس الأمن قرارا بتجفيف منابع الأموال التي تصل لداعش مثلا نتساءل من اين تحصل داعش على هذه الأموال ؟، مجيبا، بسيطرتها على ابار النفط وبيعه لأمريكا والدول الأوروبية لتحصل منهم على الأموال لتشترى به الأسلحة، فالعالم طبقا لمصالحه يسلح من يريده ثم ينقلب السحر على الساحر، والدليل على ذلك أن السلاح الموجود مع داعش كله سلاح أمريكي الصنع فمن اين اتوا به ؟ كما أن السلاح الذي كان موجودا في العراق وسوريا هو سلاح شرقى، إضافة إلى أن السلاح يتم شراؤه من دول لأنه لا يمكن اقناعنا أن الدبابات تهرب أو الطائرات مثلا ؟. وتابع الخبير قائد حرب الخليج، أن أمريكا هي الدولة الأولى في امتلاك السلاح وإنتاجه كما انها هي المصدر الأول، وأكثر الدول مستوردة للأسلحة بالشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية، كما أن أكثر الأسلحة التي تباع وتشترى هي كل الأسلحة التي تحمل في اليد وعلى الكتف وهى الأكثر شيوعا في العالم وانتشارا لأنه سهل التصرف والحمل والاستعمال. وقال اللواء حمدى عامر الخبير العسكري أن السلاح في العالم ينقسم من الناحية الهندسية لمعسكرين شرقى وغربى، وهما مختلفان في طريقة التصنيع، فالشرقى يصنع طائرات مقاتلة أو صواريخ مضادة للطائرات أو صورايخ عابرة للقارات أو صواريخ ارض ارض أو ارض جى، وهى تصنع بطريقة النبضات الدورية بزمن معين وهى مختلفة تمام عن الأسلحة الغربية والتي تعتمد على النبضات المتواصلة فهناك اختلاف في التكنولوجيا، لكن في النهاية ايهما اكفأ ؟، دائما ما نجد أن النظام أسلحة الدفاع الجوى الروسى اكفأ من الأمريكي، لكن السلاح الهجومى الأمريكي اكفأ من الروسى إذا قارنا بين أسلحة نفس الجيل، فان افضل طائرات في العالم من ناحية الكفائة الفانتوم 22 يليها الميج 35 الروسي ثم الرفائيل الفرنسي. وأضاف عامر أن هناك كتلة غربية متفقة معا لتصنيع السلاح وهى أمريكا ودول أوروبا، كما أن هناك كتلة شرقية أيضا تتفق معا تتمثل في روسيا وكانت تضم اوكرانيا وكازاخستان وارمنيا وبولاندا والمجر وتشوكوسلوفاكيا وغيرها، متابعا أن السلاح في أي جيش في العالم ينقسم لثلاثة انواع الأول استراتيجي كالطائرات والصواريخ والغواصات والدبابات والمدمرات وهى تشترى باتفاقات بين الرؤساء وبعضهم البعض، والثانى متوسط كمدفعية الهاون وصواريخ صغيرة مضادة لللدبابات والبحرية وهى تشترى باتفاقيات ينفذها رؤساء وزارات أو وزير مع وزير، والنوع الثالث الأسلحة الخفيفة وهى تشترى من أي مكان عن طريق شركات خاصة صغيرة تصنعه وتبيعه دون قيود عليها. وتابع الخبير العسكري أن هناك إطار عام في شراء السلاح الصغير فمثلا لو مصر ستشترى سلاح يضر بأمن إسرائيل فأمريكا تتدخل وتمنعها من ذلك، ولو دولة ما ستشترى سلاحا من روسيا وهذا السلاح سيضر بسوريا فروسيا ترفض بيعه، اما من ناحية داعش مادام الأمر مسلمين يحاربون مسلمين فالأمر سهل في بيع الأسلحة لهم فملابس داعش صفراء اللون صناعة أمريكية واسلحتهم أيضا أمريكية.
