أي مساهمة لكفاءات وأطر مغاربة العالم في الخريطة السياسية للبلاد؟

ونحن نستعد للانتخابات التشريعية، الجهوية والجماعية لسنة 2021، وكل الأحزاب منهمكة في تحضير لوائح المترشحين وإعداد البرامج الانتخابية، لا بأس أن نتساءل عن مدى مساهمة أو إدماج المغاربة المقيمين بالخارج أو مغاربة العالم في نسج وبلورة الخريطة السياسية للبلاد خصوصا وأن المغرب مجبر أن يحقق المسيرة الديمقراطية التي انخرط فيها رغم كيد الكائدين.
إذا كانت الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج قد برهنت للعالم عن أهميتها وتفوقها في المجال الاقتصادي والسياسي في بلاد المهجر وفرضت وجودها بخبرتها وحنكتها، ألم يحن الوقت أن تتفق كل الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني المغربي على إعطاء الحق لهذه الفئة من المغاربة المقيمين بالخارج في الانخراط الفعلي في المجال السياسي والاقتصادي للمغرب عوض جعلهم كرقم وحجم لتحويلاتهم بالعملة الصعبة؟
هذه التحويلات، التي تساهم بشكل كبير في مداخيل المغرب من العملة الصعبة وفي ميزان الأداءات والميزان التجاري دون أن ننسى الجانب الاجتماعي وتحسين مستوى عيش ذويهم وأقاربهم، سجلت ارتفاعا بنسبة 41,8 في المائة برسم الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية(2021)، حيث بلغت أزيد من 20,89 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2021 مقابل 14,73 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية(2020).
وتتجاوز هذه التحويلات حتى المستوى الذي سجلته قبل الأزمة (15.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019)، ونظرا لأهمية مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى عيش ذويهم فإن بنك المغرب صرح في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2021 أنه «بعدما أبانت تحويلات المغاربة عن متانة جيدة سنة 2020، إذ ارتفعت بنسبة 5 بالمائة إلى 68 مليار درهم، يرتقب أن تصل إلى 71,9 مليار درهم سنة 2021، وإلى 73,4 مليار درهم في 2022».
أرقام لها دلالات ووزن في تحليل مداخيل المغرب من العملة الصعبة التي تساهم، بشكل كبير، في توازن ميزان الأداءات والميزان التجاري الذي يتأثر من حين لآخر من تموجات الصادرات والواردات دون أن ننسى الكتلة النقدية.
هل فعلا فكرت الأحزاب السياسية في دمج هذه الفئة من مغاربة العالم ودافعت عن مساهمتها الفعلية في هذه الاستحقاقات الانتخابية ؟
مغاربة العالم قوة ديبلوماسية، اقتصادية وسياسية، تستحق كل التقدير، وتستحق إعطاءها الحق والفرصة في رسم الخريطة السياسية للبلاد ونسجها، لأن المغاربة الوطنيين في أمس الحاجة لأطرها وللكفاءات الوطنية التي تحمل هم هذا الوطن واستقراره أمنيا، اقتصاديا واجتماعيا.