عبد الرحيم شهيد في ندوة صحفية : نناضل ضد التغول الأغلبي وتحويل البرلمان إلى ملحقة حكومية الفريق الاشتراكي تقدم الجميع وحصيلتنا تشرف تاريخنا كل تعديلاتنا لفائدة الطبقات الشعبية رفضتها الحكومة

أكد عبد الرحيم شهيد أن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية هو من تقدم بأكبر عدد من التعديلات على القوانين بأزيد من 500 تعديل تروم تجويد النصوص ومن أجل تشريع جيد، لكن الحكومة واعتمادا على أغلبيتها تمعن في الرفض بشكل منهجي، وشدد رئيس الفريق الاشتراكي خلال ندوة صحفية نظمها الفريق بمجلس النواب لتسليط الضوء على حصيلة السنة التشريعية على أن أزمة الحكومة الحالية في تضخم عددها وفي ضعفها السياسي، وعلى مستوى الأطر والكفاءات، وحذر شهيد من أن الحكومة تسعى إلى إضعاف النسق السياسي المغربي عبر ضرب التوازنات ومحاولة إضعاف البرلمان، واعتبر أن ما يقع تهديدا وضربا للتعددية وللديموقراطية، كما أشار، في سياق ضرب المؤسسة البرلمانية، إلى عدم تفعيل ندوة الرؤساء التي ينص النظام الداخلي على اجتماعها أسبوعيا لكنها لم تنعقد إلا مرة واحدة طيلة سنة، وحمل شهيد المسؤولية التاريخية في هذا التعطيل لرئيس مجلس النواب، كما أشار إلى تواطؤ ضمني لحصر النقاش البرلماني حيث تناقش مقترحات القوانين في ظل غياب الحكومة مؤكدا أن الحكومة الحالية غير معنية ببناء الديمقراطية في بلادنا، لأن أغلب مكوناتها لم تؤد ثمنا من أجلها، وأوضح شهيد أن الفريق الاشتراكي كان وسيظل معارضة وفريقا بناء، وأنه يدعم المشاريع الاجتماعية كمخطط التغطية الصحية، والذي وصفه بالمشروع الذي لاخيار لبلادنا إلا بإنجاحه .
ووقف شهيد على عدم قدرة الحكومة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي لمواكبة التحولات التي تشهدها بلادنا، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية، حيث ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين. فقد بدا واضحا، من جهة، عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع نسب التضخم رغم التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي، ومن جهة أخرى، فشلها الذريع في حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وفي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية .
وأكد شهيد على تعزيز أدوار البرلمان في المشهد السياسي وضمان التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي وتقوية دور المعارضة البرلمانية وقال إننا أمام خرق جلي لمنطوق وروح الدستور، ينضاف إليه تعطيل واضح لقواعد النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضرب في الصميم العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة له حصرا.
وعلى الرغم من هذه الاختلالات المسجلة، وحرصا منه على أداء مهامه كاملة، بادرت المعارضة الاتحادية إلى استثمار كل الآليات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل تطوير العمل البرلماني وتقوية آليات مراقبة العمل الحكومي والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية. ولم يكن دور الفريق الاشتراكي خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية منحصرا في تشخيص أعطاب العمل الحكومي وتقديم الانتقادات لمظاهر عجزه وقصوره، بل كان مثالا حيا على القوة الاقتراحية التي بادرت إلى اقتراح الحلول الواقعية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المغاربة.
فعلى المستوى التشريعي، ورغم التركيز السياسي على الجانب الرقابي لمختلف الأوراش الاجتماعية المفتوحة، وبعد تقديمه لسبعة وثلاثين (37) مقترح قانون، تقدمت المعارضة الاتحادية بأحد عشر (11) مقترح قانون تهم إحداث مجلس للجالية المغربية بالخارج، ومراجعة مدونة الشغل والقانون المتعلق بالحالة المدنية ومجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وغيرها.
كما تقدم الفريق الاشتراكي، خلال هذه السنة التشريعية، بما يقارب 500 تعديل على 22 نصا تشريعيا تهم، على وجه الخصوص، مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالمنظومة الصحية التي تندرج في إطار الإصلاحات الكبرى في بلادنا. وبالرغم من جدية وواقعية هذه التعديلات وأهميتها في تحسين وتجويد هذه المشاريع القوانين، فإن الحكومة اختارت عدم التفاعل والتجاوب الإيجابي مع معظمها.
أما على المستوى الرقابي، فقد كانت مساهمة المعارضة الاتحادية متميزة ونوعية، سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، حيث تقدمت بما يلي:
590 سؤالا شفهيا.
1761 سؤالا كتابيا.
13 طلبا للتحدث في موضوع عام وطارئ.
51 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة.
5 طلبات للقيام بالمهام الاستطلاعية.
وسجل عبد الرحيم شهيد عدم احترام الحكومة، للأسف الشديد، للدستور ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث لم تتجاوب مع جميع المبادرات الرقابية للمعارضة الاتحادية إذ لم تجب إلا على أقل من 39% من الأسئلة الكتابية (516 من بين 1324سؤالا استوفى شرط العشرين يوما المنصوص عليها دستوريا)، ولم تتفاعل إيجابا مع أي طلب من طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، ولم تستجب إلا لطلبات ضئيلة من طلبات الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية.