شغيلة الجماعات الترابية تحتج للمطالبة بإصلاح أوضاعها الاجتماعية والإدارية

خاضت شغيلة الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا عن العمل أمس الأربعاء والذي ستستمر فصوله لليوم الثاني يومه الخميس، معلنة عن خوض إضراب وطني آخر لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر المقبل. ويعتبر إضراب أمس الأربعاء واليوم الخميس خطوة الاحتجاجية جديدة تأتي بعد الإضراب الوطني الذي دعت إليه 3 تنظيمات نقابية قطاعية في 26 أكتوبر الفارط، ويتعلق الأمر بالنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
مسلسل احتجاجي تؤكد كل المعطيات على أنه سيتواصل وستتسع رقعته، بالنظر لأن التنسيق النقابي الثلاثي كان قد أعلن بدوره في ندوة صحافية عن قراره بخوض إضراب وطني جديد لمدة 48 ساعة يومي 29 و 30 نونبر، الذي من المنتظر أن يكون مصحوبا بوقفات احتجاجية ستنظم أمام مقرات الولايات في اليوم الأول من الإضراب. وتأتي كل هذه الأشكال الاحتجاجية لتؤكد على أن الوضع المتوتر الذي تعيشه الجماعات الترابية سيمتد لأن مطالب الشغيلة لم تجد طريقها إلى الحلّ منذ سنوات طويلة، وفقا لتأكيد مصادر نقابية ل «الاتحاد الاشتراكي»، التي شدّدت على أن تنامي الاحتجاجات يتحمّل مسؤوليته وزارة الداخلية بسبب انفرادها بتمرير مجموعة من القرارات والمراسيم، وبفعل نهج مصالحها لسياسة المماطلة والتسويف والتلكؤ في تنفيذ التزاماتها اتجاه الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، مضيفة بأن الحوار معها ظلت تطبعه المزاجية وغياب الجدية والمسؤولية وعدم الوفاء بمضامين الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع الفرقاء الاجتماعيين.
وتتسبب الإضرابات التي تخوضها الشغيلة الجماعية في الإضرار بمصالح فئات عريضة من المواطنين، سواء على مستوى المصالح الاقتصادية للجماعات الترابية أو التعمير أو تصحيح الإمضاءات التي تعرف توافدا يوميا لعدد كبير من المرتفقين، الأمر الذي تترتب عنه العديد من التبعات، وهو ما يدفع المتضررين إلى مطالبة الجهات الوصية بإيجاد حلول للشغيلة المحتجة، إنصافا لها وضمانا للسير العادي لهذا المرفق العام. بالمقابل يؤكد المحتجون على ضرورة تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية وإخراج نظام أساسي يحظى بإجماع الفرقاء، والعمل على صرف أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات، وفتح درجة جديدة للترقي، ودعم الجماعات التي تعرف عجزا ماليا من أجل صرف مستحقات الموظفين، وحلّ الملفات العالقة، كما هو الحال بالنسبة لوضعية حاملي الشهادات وتقنيي ما قبل 2006، وإنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين وضحايا حذف السلاليم والتجاوب مع مطالب باقي الفئات، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب أخرى تتوزع ما بين تعميم قيمة التعويض عن الساعات الإضافية وعن الأعمال الشاقة والوسخة والرفع منها، وإدخالها ضمن مكونات الأجر، والعمل على إقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات القطاع والاستجابة لمطالب عمال النظافة وغيرها.