بلغت قيمة الموارد الجبائية، إلى غاية متم شهر أكتوبر المنصرم، 9780 مليار سنتيم، بارتفاع فاق 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، والتي لم تتجاوز 9.56 مليار سنتيم لتصل نسبة إنجاز توقعات قانون المالية 2012 إلى 85 في المائة على بعد شهرين من انتهاء السنة، حيث يتوقع القانون المالي الحالي استقطاب 11497 مليار سنتيم بنهاية شهر دجنبر 2012. وجاءت الضريبة على الشركات، حسب إحصائيات المديرية العامة للضرائب، في مقدمة الجبايات حيث ضخت في خزينة الدولة أكثر من 3500 مليار سنتيم في ظرف 10 أشهر من السنة، مقابل 3327 مليار سنتيم خلال نفس الفترة من 2011، أي بارتفاع فاق 5.3 في المائة. ويتوقع القانون المالي 2012 أن تضخ الشركات 4154 مليار سنتيم كضرائب مقابل 4025 مليار سنتيم في السنة الماضية.
وبالنسبة لثاني أهم ضريبة، وهي الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، أشار التقرير الأخير لأنشطة المديرية العامة للضرائب، الذي نشر أول أمس الأربعاء، أن مداخيل ال"TVA" خلال العشرة أشهر الماضية قاربت 2667 مليار سنتيم، إذ سجلت نموا طفيفا لم يتعد 1.
تلكسبريس
6 في المائة، بينما القانون المالي يتوقع أن تصل مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية أكثر من 2981 مليار سنتيم عند متم شهر دجنبر المقبل.
وأوضحت نفس الإحصائيات أن الضريبة على الدخل جاءت في الرتبة الثالثة كأهم المداخيل الجبائية المدبرة من قبل المديرية العامة للضرائب، بمبلغ 2667 مليار سنتيم إلى غاية متم شهر أكتوبر 2012، حيث سجلت أهم نمو مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة فاقت 19 في المائة.
ويتوقع القانون المالي الحالي 2896 مليار سنتيم سيستقطبها هذا الصنف من الضرائب لخزينة الدولة عند متم شهر دجنبر 2012.
وبلغت مداخيل حقوق التسجيل والتمبر 987 مليار سنتيم مقابل 895 مليار سنتيم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت هذه المداخيل نموا فاق 10 في المائة خلال سنة. ويتوقع أن تصل مداخيل حقوق التسجيل والتنبر أكثر من 1175 مليار سنتيم نهاية هذه السنة، حسب توقعات القانون المالي 2012.
وأشار تقرير المديرية العامة للضرائب إلى أن 137 مليار سنتيم تم ضخها في خزينة الدولة من ضرائب مختلفة، غير تلك المشار إليها سابقا (الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات)، بدون أن تحدد المديرية نوع هذه الضرائب بصفة مدققة، حيث يتوقع قانون المالية لسنة 2012 تسجيل 291 مليار سنتيم من خلال هذه الضرائب المختلفة.
وإلى جانب الضريبة على الشركات، التي تعتبر أهم ضريبة حيث تستحود تقريبا على ثلث ما تجنيه مديرية الضرائب خلال سنة، فإن مساهمة 189 من هذه الشركات التي يزيد ربحها عن 50 مليون درهم سنويا، انضافت إليها هذه السنة مساهمة أخرى تتجلى في صندوق التماسك الاجتماعي، حيث كان إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،قد صرح بداية هذا الأسبوع أن الحصيلة المالية لصندوق التماسك الاجتماعي بلغت إلى غاية شهر أكتوبر الماضي مليارا و992 مليون درهم، مضيفا أن هذا المبلغ يشكل حجم مساهمة 189 شركة تربح أزيد من 50 مليون وما فوق في السنة.
وأبرز الوزير أنه تم تحويل مليارا و200مليون درهم من هذا المبلغ إلى الحساب الخاص للأدوية في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد". و330 مليون درهم لدعم برنامج "تيسير" الخاص بدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. و150 مليون درهم لعملية مليون محفظة.
