بالعودة إلى الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 نجده ينص في تصديره على أن المغرب "يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية"، كما نص في فصله السادس على أن "تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية"، أما الفصل التاسع عشر فقد أكد على أنه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها". وتعزيزا للنصوص الدستورية ولدور المرأة وفعاليتها في الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن مكتسباتها ، حصلت المرأة المغربية على 6 حقائب وزارية خلال تشكلة حكومة السيد بنكيران الثانية و67 حقيبة برلمانية. وفي جميع الاحوال فإن المرأة المغربية سواء داخل البلد أوخارجه تعد شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، خصوصا أنه لايمكن حدوث أي تحولات أو تقدم دون دور فاعل للمرأة ودون إشراكها في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية.
إن الإهتمام الذي توليه الحكومة المغربية بالمرأة وعزمها على تنفيذ سياسة تشاركية منسجمة تهدف إلى تحقيق التكامل في العمل بين مختلف الجهات المعنية بملفهن، وخاصة من خلال آليات الحوار المتمثلة في هيئة مؤسسة المناصفة وكذا إعداد مشروع قانون مؤسس لهيئة المناصفة، يعتبر حدثا تارخيا هاما في تفعيل المقتضات الدستورية ذات الصلة بقضايا المرأة، وهو فرصة جيدة كذلك للوقوف على إختلالات المنظمات النسائية وجمعياتهن بالخارج ثم إقتراح حلول بديلة وواضحة لأجلها مع توضيح الرؤى حول وضع سيدات تلك المنظمات ومهامهن.
وعلى غرار باقي الدول فإن قضية المرأة ومشاركتها في جميع مناحي الحياة داخل المجتمع احتل حيزا هاما من النقاش والجدال داخل المغرب استطاعت من خلالها المرأة تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات، وحققت مكاسب مهمة في مجالات سياسية واقتصادية وقانونية، وخاصة لم يكن من الممكن عزل هذه القضية عن مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ إعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أجداده ، ولان تقدم المرأة هو أحد مرتكزات تعزيز الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة.
بغض النظر عن إختلاف الوضع السياسي والقانوني والإجتماعي لنساء الجالية المغربية داخل بلدان الإقامة، تشكل المرأة داخل صفوف الجالية مجملا أزيد من نصف المغرابة مايعادل 2,5 ملايين مواطنة مغربية، ويغلب عليها الطابع الشبابي، وهو ما شكل أحد أهم الدوافع التي جعلت من إنخراطها داخل المجتمعات الأوروبية بشكل فعلي أمرا ملحا على اعتبار أن المرأة شريك أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية وليس مجرد تابع.
بصورة عامة يمكن القول في معرض تقييم الوضع الراهن الذي تعيشه جمعيات ومنظمات النسائية داخل صفوف الجالية أنه وضع مليء بالتحديات حيث تنشط في إطاره العديد من النخب والقيادات النسائية والشبابية الجديدة، الراغبة إلى الفوز بتضامن نسوي قوي ومستقل تمده بروح الصمود والإصرار ثم تعمل على تسليحه بالثقافة التشاركية الرامية إلى نبذ الإقصاء. لكن يبقى النهوض بحقوق المرأة بالبلد ونشر ثقافة وقيم المساواة والإنصاف، خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والجكومة، أو المنظمات غير الحكومية و كل قوى المجتمع المدني.
تزامنا مع أدوار المرأة التي أطرتها مقاربات تشاركية منبثقة من نصوص الدستور الجديد، وواكبتها حوارات عمومية شاركت فيها منظمات وجمعيات وهيئات مدنية وحقوقية نسائية وشبابية مختلفة؛ وعلى الرغم من أهمية كل هذه الخطوات الإيجابية والتي أدت إلى تحقيق مكتسبات قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وعززت مكتسبات النساء المغربيات وهيأت لهن شروط جديدة للرفع من أدائهن في المشاركة والرقابة وتعزيز الحكامة، تظل أسباب القلق ماثلة في عدم وضوح وضع النساء في البلد رغم إعتراف الدستور المغربي الحالي في مادته 19 بحقوق المرأة وإنشاء هيئة المساواة ومكافحة جميع أشكال التميز المعنية بوظيفة التطبيق الفعلي للاعتراف دستوري بالحقوق المتساوية.
فنساء الجالية يأملن أن يتم التعامل معهن كمواطنات حقيقيات يتمتعن بكامل حقوقهن كما نص عليها الدستور المغربي الجديد. كما ينتظرن أن تعمل الحكومة الحالية على وضع سياسة جديدة وشاملة ومتكاملة ومندمجة في إطار إستراتيجية تضمن لهن مشاركة حقيقية وملموسة داخل المؤسسات والهيئات المغربية القادمة. لان ما عاشته وتعيشه المرأة المغربية داخل وخارج الوطن لم يكن وليد اللحظة بقدر ما كان نتيجة مجهودات وصراعات خاضتها المرأة والرجل على حد سواء مع وجود العديد من العراقيل القانونية والمجتمعية والسوسيولوجية.
من أجل ذلك، تطالب الفاعلات الجمعويات بالخارج بأن تكون منهجية هذا الإصلاح ضمن قائمة القرارات العاجلة التي تتخذها الحكومة الحالية، والمتمثل في تنظيم صفوف الجالية وجعلها أداة ضغط سياسي وإقتصادي وإجتماعي لصالح المغرب على حد سواء بموجب الفصل 163 من الدستور الجديد، خصوصا أن مجلس الجالية المغربية بالخارج أصبح مؤسسة دستورية ؛ مما يستدعي ضرورة إعادة تحديد أهدافه ومهامه وإختصاصاته وتركيبه من جديد لأجل أن يتمتع بوضع دستوري دائم. هذا ويتوجب إعادة التفكير والنظر في مهامه وإعادة توجيهه في إطار إستراتيجية شاملة ومنفتحة على تقييم ممثلي منظمات وجمعيات المرأة المغربية في الخارج.
وفي نفس المعنى الواسع للكلمة يعتبر رد الإعتبار لمنظمات وجمعيات المراة بالمهجر كمكون أساسي للمواطنة والهوية المغربية والثفافية، فرصة لضمان مشاركة أوسع ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون إنطلاقا من نص المادة 18 من الدستور الحالي.
أخيرا، ومن أجل تحقيق فضاء جديد تحكمه رؤية مسؤولة وموسعة تسعى إلى تقوية دور المرأة المغربية بالخارج في بناء مغرب الغد والمساهمة في مختلف جوانب الحياة السياسية والديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة؛ فإن المسؤولين مدعوون إلى تطوير مفهوم جديد لتحقيق هذا الهدف لأن الجالية المغربية ككل تبقى في حاجة إلى مؤسسات جديرة بهذا الإسم، قادرة على إقامة جسور التواصل والحوار مع 5ملايين من المواطنين في الخارج منهم نسبة عالية حاملين لجنسية مزدوجة.
علي زبير - رئيس حركة الوسيط للجالية- باحث في مجال الهجرة
