تتوقع "يولر هيرميس"، الشركة المتخصصة في قروض الائتمان وإدارة المخاطر، أن تؤثر "الحرب" الاقتصادية بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالصين على صادرات المغرب؛ وبالتالي على نسبة النمو المتوقعة خلال السنة الجارية. وبالإضافة إلى هذه الحرب المستعرة بين الصين وأمريكا، والتي دخلت منعطفاً جديداً قبل أيام، سيؤثر ضُعف الموسم الفلاحي الحالي على نسبة النمو الذي من المرتقب أن يحقق 2 في المائة، مقابل 2.9 في المائة خلال السنة الماضية. وتسير توقعات "يولر هيرميس" الدولية عكس ما تسعى إليه حكومة العثماني، إذ وضعت ضمن برنامجها تحقيق متوسط نسبة نمو ما بين 4.5 و5.5 ما بين 2017 و2021، لكن الحصيلة المرحلية تؤكد أن هذا الهدف صعب المنال. وتعترف الحكومة بصعوبة تحقيق ذلك، إذ تقر بأن طبيعة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية لا تسمحان بتحسين معدل النمو المحتمل، إذ لم يتجاوز 3 في المائة منذ سنوات. وحقق المغرب أكثر من ذلك فقط في حالات استثنائية سابقة عرفت إنفاقاً عاماً مرتفعاً أو ارتفاع مداخيل الخوصصة، أو تسجيل سنوات فلاحية جيدة. وأفادت الشركة المتخصصة في التأمين وتحليل المخاطر، في مذكرة خاصة، بأن "النظام التجاري أثر على نسبة النمو في البلاد"، وقالت إنه "من المفترض أن يؤدي انخفاض نمو الصادرات إلى خفض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بناقص نقطة عن التوقعات السابقة". وترى يولر هيرميس أن أحد المؤشرات السلبية التي عرفها المغرب خلال السنة الجارية ضعف التساقطات المطرية التي أثرت على الإنتاج الزراعي بتراجعه بحوالي 4.8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. كما أشارت الشركة إلى أن "المقاولات المغربية ستواجه تأخراً في آجال الأداء بعدما سجلت العام الماضي ارتفاعاً لتبلغ 84 يوماً بزيادة يومين عما سجل سنة 2017". كما تتوقع يولر هيرميس أن تزداد حالات إفلاس المقاولات بنسبة 3 في المائة خلال السنة الجارية.
