احتل المغرب مرتبةً متأخرةً في تصنيف دولي حول آجال الأداء لفائدة المقاولات شمل 36 دولة عبر العالم. وسجلت المملكة، في التقرير الصادر عن شركة يولر هيرميس المتخصصة في قروض الائتمان وإدارة المخاطر وتحصيل الديون، معدل متوسط أجل أداء في حدود 84 يوماً السنة الماضية، بزيادة يومين عن السنة التي سبقتها، مقابل 65 يوماً كمعدل على المستوى الدولي. وتبلغ آجال الأداء بالنسبة للمقاولات المشتغلة في التكنولوجيا بالمغرب 133 يوماً، أما العاملة في مجال النقل فلا يتم أداء مستحقاتها إلا بعد مرور 107 أيام، والمعادن ب86 يوماً، والصيدلة ب90 يوماً، والبناء ب88 يوماً، والخدمات ب83 يوماً، والطاقة ب43 يوماً، والأغذية ب62 يوماً. وتذيلت الصين القائمة بمعدل أجل أداء يصل إلى 92 يوماً، متبوعة باليونان بمعدل 90 يوماً، ثم إيطاليا ب86 يوماً. أما بخصوص أفضل الدول في مجال آجال الأداء فجاءت نيوزيلندا على رأس الترتيب بمعدل يصل إلى 47 يوماً، متبوعة بجنوب إفريقيا ب48 يوماً، ثم النمسا ب49 يوماً، وسويسرا ب50 يوماً. وحلت فرنسا وإسبانيا في مرتبتين متأخرتين في هذا الترتيب، وذلك على التوالي ب73 يوماً و78 يوماً. ويشير التقرير إلى أن متوسط آجال الأداء في العالم كان قد بلغ 66 يوماً، وكان ذلك أعلى مستوى في ظرف عشر سنوات، لكن في سنة 2018 شعرت المقاولات بأولى إشارات التباطؤ الاقتصادي الدولي، ليصل المعدل العالمي إلى 65 يوماً. ويورد التقرير أن آجال الأداء في الصين تعتبر الأعلى على مستوى العالم، حيث توجد مقاولة من أصل أربع لا يتم أداء مستحقاتها إلا بعد مرور أربعة أشهر. ولاحظ التقرير أيضاً أن الشركات الأقرب إلى المستهلك النهائي هي التي تعاني أكثر من تأخر آجال الأداء، إذ سجل زيادة يوم واحد في قطاعات الأغذية والسلع التجهيزية والمنتجات الصيدلية والاتصالات. وكان موضوع آجال الأداء لفائدة المقاولات المغربية قد استنفر الحكومة خلال السنة الماضية، بعد توجيهات ملكية بحل المشكل وتحذيرات صدرت عن بنك المغرب تشير إلى تضرر سيولة المقاولات من الأمر. وأحدثت الحكومة السنة الماضية مرصداً لآجال الأداء بهدف تقليص آجال أداء الديون المستحقة من قبل القطاعين العام والخاص.
