القذافي يؤكد تصميمه على عدم التنحي أو مغادرة بلاده

أكد العقيد، معمر القذافي، ردا على النداءات المتوالية للمجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية والوقف الفوري لأعمال العنف الدائرة، منذ أكثر من أسبوعين, تصميمه على عدم التنحي وعزمه عدم مغادرة البلاد, نافيا حصول "أي تظاهرات شعبية في ليبيا".
مظاهرات تأييد لمعمر القذافي (أ ف ب)
وفي كلمة له أول أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى 34 لإقامة "سلطة الشعب" في ليبيا, قال العقيد معمر القذافي إنه لن يغادر ليبيا "حتى لو غادرها جميع الليبيين".
كما رد على القادة الغربيين الذين يدعونه إلى التنحي عن السلطة بالقول "أنتم ترحلون والقذافي يبقى في أرض الأجداد", وأكد أن سيطرة الثوار على مدن ليبية "لا يمكن أن تستمر ويجب القضاء عليها" قائلا "إذا عجزنا عن ذلك بالوسائل السلمية, لا يجب أن نترك بلادنا على هذا الشكل".
وحذر العقيد القذافي من سقوط آلاف القتلى في حال حصول تدخل أجنبي, متوعدا بأنهم "سيدخلون (بذلك) في جحيم وفي بحر من الدماء".
وعلى صعيد آخر, تتسارع الأحداث على الأرض مع استمرار المعارك بين الطرفين, إذ حاولت القوات الموالية للقذافي مدعومة بالدبابات والمدفعية الثقيلة استعادة مدينة البريقة الواقعة بين بنغازي وسرت, التي يسيطر عليها المتمردون في شرق ليبيا.
وأوقعت هذه المعارك حوالي 10 قتلى, وأشارت تقارير صحفية إلى أن المعارضة استعادت السيطرة على المدينة.
وأكد المجلس الوطني الليبي الذي شكله الثوار أن قواته في الشرق مستعدة للزحف غربا إذا رفض العقيد معمر القذافي التنحي.
وعلى الصعيد الدولي, تتكثف الجهود الرامية إلى دعم حق الشعب الليبي في التعبير عن مطالبه وإلى وقف حمام الدم الذي تعرفه المدن الليبية.
وفي هذا الصدد, دعا وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع لهم بالقاهرة القيادة الليبية إلى اتخاذ "قرارات شجاعة" لوقف العنف واحترام حقوق الشعب.
كما يواصل الأمريكيون والأوروبيون دراسة مسألة فرض منطقة حظر جوي على ليبيا لمنع قصف المدنيين, غير أنهم لم يتوصلوا بعد إلى إجماع لأن الأمريكيين يعتبرون أن إقامتها "عملية معقدة".
وفي هذا الصدد, قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون, إن الولايات المتحدة "ما تزال بعيدة عن اتخاذ قرار" بشأن إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا .
من ناحية أخرى, ذكر مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو, في بيان له, أنه سيجري الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا موضع تحقيق بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وأوضح البيان أن اوكامبو سيعلن عن "فتح تحقيق في ليبيا", و"سيكشف المعلومات الأولية التي جرى جمعها بخصوص الكيانات والأشخاص المحتمل ملاحقتهم".
وكان مجلس الأمن الدولي رفع قضية ليبيا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية منذ15 فبراير الماضي, معتبرا أن "الهجمات الممنهجة" على السكان المدنيين في ليبيا "يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية".
من جهة أخرى، قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية, عقب اختتام أشغال مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة, إن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث للشعب الليبي بما في ذلك "الاتجاه إلى فرض حظر جوي والتنسيق في ذلك مع الاتحاد الإفريقي".
وأضاف موسى, في مؤتمر صحفي مشترك مع يوسف بن علوي عبد الله الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية الذي ترأس الاجتماع, أن المجلس الوزاري اتخذ قرارا يتعلق بضرورة "الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الليبي واحترام حرية التعبير عن الرأي والوحدة والسلم الأهلي وضمان السلامة ورفع الحظر عن وسائل الإعلام وشبكات الهاتف وتأمين الجرحى والمصابين".
وأوضح أن القرار يتناول أيضا النواحي الإنسانية, ويؤكد وقف مشاركة الوفود الليبية في اجتماعات مجلس الجامعة إلى حين استجابة السلطات الليبية لمتطلبات الشعب الليبي, وقيام الجامعة بتنسيق الدعم المقدم لإجلاء رعايا البلدان العربية المعنية من ليبيا.