المغرب يدعو إلى إحداث صندوق لفائدة الدول النامية لمحاربة الأمراض غير المنقولة

جدد المغرب، أول أمس الاثنين، بنيويورك، تمسكه بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الساعية إلى الوقاية ومحاربة الأمراض غير المنقولة، مقترحا إحداث صندوق، لفائدة الدول النامية، من أجل محاربة هذه الأمراض.
وأكدت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، في كلمة ألقتها في اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول الأمراض غير المنقولة بمقر الأمم المتحدة، أن المملكة تقترح بحث إمكانية إحداث صندوق دائم وطوعي لمحاربة الأمراض غير المنقولة، الذي من شأنه العمل على تفعيل الإعلان السياسي، الذي سيجري تبنيه عقب هذا الاجتماع.
وتترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى وفدا مغربيا إلى هذا الاجتماع المهم، الذي يندرج في إطار الدورة 66 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشارت بادو إلى أنه في خضم هذه الظرفية العالمية العصيبة، يوقن المغرب بأنه بات "يتعين علينا، اليوم وأكثر من أي وقت مضى تظافر جهودنا، وتنسيق عملنا من أجل الخروج بحل مشترك واضح وفعال لمحاربة الأمراض غير المنقولة".
وأوضحت وزيرة الصحة، خلال مشاركتها في هذا الاجتماع الأممي، أن الهدف من هذا الصندوق الطوعي هو مساعدة الدول النامية، حيث تستفحل الأمراض غير المنقولة، ورفع "التحديات والالتزامات، التي قررنا الانخراط فيها من أجل محاربة الأمراض غير المنقولة".
من هذا المنطلق، تقول بادو، يجدد المغرب استعداده الكامل والتام لمواصلة دعم ومواكبة، بصفة دائمة وفعالة، كل جهود الأمم المتحدة، كما يجدد التزامه بالعمل والتعاون مع كل الشركاء الدوليين، بشكل طوعي، لرفع تحدي الوقاية من محاربة الأمراض غير المنقولة.
وفي مداخلتها، كذلك، توقفت بادو عند التجربة المغربية في مجال محاربة الأمراض غير المنقولة، التي جرى تعزيزها خلال السنوات الأخيرة بفضل تنمية الشراكة والتعبئة الاجتماعية.
وأضافت أنه، في هذا السياق، وضعت وزارة الصحة، بدعم من جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان، المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2010- 2019.
يذكر، أن مخطط العمل، هذا، الذي يندرج في إطار القرار 5822، الذي تبنته المنظمة العالمية للصحة في ماي 2005، يحدد برنامجا استراتيجيا خاصا بالعشر سنوات المقبلة، ويهدف إلى عقلنة استعمال الموارد المتاحة من أجل الاستجابة، بشكل أفضل، لحاجيات المرضى.
وبعدما أشارت إلى المخطط الوطني لمحاربة التبغ، الذي أعطت انطلاقته جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان في المؤسسات التعليمية، والمؤسسات، والمراكز الاستشفائية، لفتت بادو الانتباه إلى أن هذا المخطط هوالمحرك الأساسي للاستراتيجيات، التي تهم باقي الأمراض غير المنقولة .
من جهة أخرى، قام المغرب، حسب الوزيرة، بوضع مخططات وطنية للوقاية ومراقبة داء السكري وأمراض القلب والشرايين والجهاز التنفسي، بهدف التقليص من نسبة الانتشار والوفيات وتحسين مستوى حياة المرضى ومحيطهم.
التزام من أجل تفعيل التوجهات الاستراتيجية
بذل المغرب، الذي يواصل انخراطه في الشراكة الدولية لمكافحة هذه الأمراض، جهودا من أجل الالتزام بتوجهات منظمة الصحة العالمية، كما حددها مخطط العمل 2008- 2013 في إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الأمراض غير المنقولة.
وأشادت الوزيرة، في هذا الخصوص، بروح التوافق التي سادت المفاوضات حول هذه الوثيقة النهائية التي سيجري اعتمادها من أجل صياغة المبادرة الدولية لفائدة الأجيال المقبلة، والمساهمة الأكيدة في تنسيق جهود المجموعة الدولية من أجل مواجهة هذا الوباء.
وقالت، في هذا الاتجاه، إن المغرب يجدد التزامه بتفعيل التوجهات الاستراتيجية لمكافحة الأمراض غير المنقولة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، عبر ترسيخ المخطط الوطني المندمج الهادف إلى الوقاية ومكافحة هذه الأمراض، من خلال العمل على إدماج باقي القطاعات الوزارية الأخرى، والمنظمات الحكومية والجماعات المحلية في هذا التوجه.
وأشارت، بهذا الخصوص، إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهدف إلى مكافحة مختلف أشكال الفقر (محددات اجتماعية واقتصادية)، والإقصاء الاجتماعي والعزلة، وتطمح إلى الاستجابة للحاجيات الضرورية الأساسية لسكان المناطق المهمشة.
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، ومخطط المغرب الأخضر، الذي يتضمن من بين أهدافه الأساسية ضمان الأمن الغذائي، وكذا الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، واستراتيجية الرياضة للجميع، التي تبرز دور الرياضة كحق أساسي للمواطن (أطفال، فتيات، أشخاص معاقون)، وإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأوضحت أن هذه المخططات تهدف إلى النهوض بأنماط الحياة السليمة، ومكافحة عوامل الخطر، وتعزيز قدرات النظام الصحي وتوفير الأدوية بأثمان مناسبة، والتغطية الصحية الأساسية وتعبئة موارد إضافية كفرض الضريبة على المواد التبغية، وإحداث المراقبة الوبائية لهذه الأمراض، وأسبابها الخطيرة وتطوير البحث.
واعتبرت الوزيرة أنه بات من الضروري اليوم، قبل أي وقت مضى، تعزيز آلية التعاون الدولي، خصوصا الدعم الموجه للبلدان النامية من أجل أن تتمكن من تطوير أنظمتها الصحية وتقوية قدراتها، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الوقاية والتحكم في الأمراض غير المنقولة.