غلاب ل'المغربية': الاستقرار السياسي والاجتماعي يتحقق بالإحساس بالمواطنة

وزراء وبرلمانيون وممثلو المجتمع المدني يناقشون المواطنة والسلوك المدني

قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إن "الاستقرار السياسي والاجتماعي يتحقق بالإحساس بالمواطنة، وفي ظل شرعية وطنية ملموسة وحقيقية، يؤسسها الانخراط في الإصلاحات السياسية والدستورية، وتوسيع المشاركة السياسية
(كرتوش)
وترسيخ الديمقراطية على مستوى المؤسسات والتوافقات والالتزامات والعلاقات المتوازنة بين مختلف السلط، كما بين الدولة والمجتمع وبين السلطة والمواطن".
وأوضح غلاب، في تصريح ل "المغربية"، بعد افتتاحه أشغال يوم دراسي حول موضوع "المواطنة والسلوك المدني" أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، أن "اهتمام البرلمان بمجلسيه بمناقشة قيم المواطنة والسلوك المدني يهدف إلى الإسهام في النقاشات الفكرية والسياسية للقضايا الوطنية الراهنة، مبرزا أن الموضوع "يكتسي أهمية راهنة بالنسبة للمغرب، خصوصا في سياق تفعيل الدستور، الذي نشتغل جميعا على استكمال مقوماته التطبيقية، من مشاريع نصوص ودراسات وندوات وورشات وأيام دراسية وحوارات ومشاورات مسترسلة".
وأعلن غلاب، في افتتاح أشغال اليوم الدراسي، الذي شارك فيه وزراء، ونواب ومستشارون، وباحثون وخبراء، وممثلو المجتمع المدني، أن المغرب انخرط مبكرا في بناء الدولة المدنية الحديثة، على أساس التلازم بين الديمقراطية والمواطنة والحس المدني، كما أقرت ذلك مختلف التجارب الدستورية المتعاقبة في المغرب، منذ بداية الاستقلال.
وأبرز أن الإصلاحات الدستورية والسياسية المتتالية هي التي توسع الهوامش وتطور العلاقات بين الدولة ومواطنيها، تجاوبا مع تطور الوعي العام، وتحول المجتمع السياسي والمدني، ونضج الأفكار، وظهور أجيال جديدة من المفاهيم والنظريات في حقل الدراسات الدستورية والسياسية والحقوقية والسوسيولوجية والفلسفية، سواء داخل المغرب أو خارجه.
واعتبر غلاب أن المواطنة "تكاد تكون أساس الترابط الاجتماعي، وليست فقط حقوقا وواجبات مدنية وسياسية ينظمها القانون، وبالتالي تكاد المواطنة تكون أحد مبادئ الشرعية، ما يسمح بحياة جماعية منسجمة ومستدامة". وأضاف أن "السلوك المدني هو احترام المواطن والمواطنة للحياة الجماعية التي يقتسمها مع الآخرين، واحترام توافقاتها المختلفة وفي مقدمتها القانون الأسمى للأمة، والدستور، والقوانين الأخرى التي تنظم وتؤطر وتضبط هذه الحياة الجماعية".
من جهته، قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن المغاربة متعودون على العمل بالمرجعية الحقوقية في طابعها التقليدي، وحين "كانوا يظلمون من طرف أي أحد كانوا يرددون مقولة أنا بالله وبالشرع"، مبرزا أن المجلس العلمي الأعلى يمنح للوعاظ لائحة الحقوق الواجب الاعتماد عليها أثناء خطب الجمعة من أجل تنبيه المواطنين لحقوقهم وواجباتهم.
في السياق نفسه، نبه الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات العامة مع البرلمان، إلى خطورة إحساس المواطنين بالنقص في المواطنة والخصاص في السلوك المدني، موضحا أنه "تنتج عن ذلك تصرفات تسيء إلى الوطن ككل". وأضاف أن المغرب يعيش على وقع سياق التحولات، التي خلفها الربيع العربي، وأن النخب والمؤسسات يجب أن تخضع للنقد والتشريح لمعرفة الأسباب التي تعطل انتشار قيم المواطنة في جميع المصالح.
وناقش اليوم الدراسي دور الفرد ومسؤولية المجتمع ومؤسساته في تنمية السلوك المدني وقيم المواطنة، ورهانات ترسيخ قواعد السلوك المدني وقيم المواطنة في سياق تحديات مجتمع يتغير، وأدوار الشراكة مع الهيئات التربوية والتأطيرية ومنظمات المجتمع المدني في تنمية فضائل السلوك المدني وقيم المواطنة.