خصص مشروع قانون مالية السنة المقبلة 600 مليون درهم من أجل إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى، المتوقع إنجازه خلال شهر شتنبر 2014، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة، وانسجاما مع المعايير التي أقرتها الأممالمتحدة بشأن إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى مرة كل 5 سنوات أو على الأقل مرة كل عشر سنوات. (كرتوش) وكانت المندوبية السامية للتخطيط شرعت في إنجاز الأشغال الخرائطية منذ شهر يونيو 2012. بحيث جند لهذه الأشغال التي ستتواصل حتى نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية، 120 مسؤولا مركزيا وجهويا، و120 مراقبا، و340 عونا خرائطيا، و80 تقنيا متخصصا في نظام المعلومات الجغرافية، و200 سيارة وسائقيها. وترمي هذه الأشغال إلى تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط، وتتوفر على حدود واضحة مجسدة على خرائط، من أجل تسهيل التحديد الدقيق لمواقعها بالميدان، وضمان مسح شامل للسكان دون نسيان أو تكرار. وبهذا يتوقع أن ينتقل عدد هذه المناطق من 37 ألفا سنة 2004 إلى 43 ألفا سنة 2014. ويتم تحديد هذه المناطق الإحصائية على خرائط رقمية توفرها قاعدة معطيات نظام المعلومات الجغرافي (SIG) وهي تكنولوجية اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لأول مرة خلال إحصاء 2004. ولتحسين جودة هذه الخرائط تم تزويد الفرق الخرائطية بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة اقتنتها المندوبية السامية للتخطيط من المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. وخلال النصف الأول من سنة 2014، سيتم تحديد وتكوين الموارد البشرية التي ستتكلف بتجميع المعطيات لدى الأسر، التي سيشملها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وبتحديد الموارد المادية واللوجيستيكية الضرورية لإنجاز هذه العملية. ولأجل ضمان المقارنة بين نتائج مختلف الإحصاءات العامة للسكان والسكنى التي أنجزتها بلادنا، ستجري عملية جمع المعطيات لدى الأسر، والتي تعتبر أهم مرحلة في مسلسل إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، من 1 إلى 20 شتنبر 2014. وتتطلب هذه المرحلة تعبئة ما يقارب 1.000 مشرف، و14.000 مراقب، و47.000 باحث إحصائي، و14.000 عون سلطة، و5.400 سيارة. أما في ما يتعلق باستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها، وهي المرحلة الأخيرة في مسلسل إنجاز الإحصاء، فسيتم الاعتماد على القراءة الآلية للوثائق. ومكنت هذه التكنولوجيا، التي تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة ببلادنا خلال إحصاء 2004، من الاستغلال الشامل لاستمارات هذا الإحصاء في أقل من سنة، مقابل استغلال عينة تتكون من 25 في المائة فقط من الأسر وخلال فترة دامت سنتين بالنسبة لإحصاء 1994.
