مكتب الصرف يكشف عن التوجهات العامة الجديدة لعمليات الصرف

تكرس مواكبة المؤسسة المالية للتحولات الجوهرية التي يعرفها المشهد الاقتصادي المغربي

كشف مكتب الصرف عن جديد التوجهات العامة لعمليات الصرف تتضمن مجموعة من الإجراءات تتميز بالليونة، وتصب في اتجاه تحرير نظام الصرف.
فبعد تعديل إبراء ذمة المخالفين لقوانين مكتب الصرف، إلى جانب مبادرات تصب في تحفيز الاستثمار المغربي بإفريقيا وغيرها، جاءت النسخة الجديدة للقوانين، التي أصدرها هذا المكتب، أخيرا، لتكرس مرة أخرى مواكبة المكتب بشكل دقيق للتحولات الجوهرية التي يعرفها المشهد الاقتصادي المغربي الطامح إلى ترسيخ مكانة المملكة جهويا وقاريا وعالميا.
وتكشف قراءة في القوانين الجديدة أن مكتب الصرف نجح بامتياز في الاستجابة لكل المطالب المتعلقة بالمرونة في عمليات الصرف، وإعطاء المزيد من التراخيص في مجال قطاعي الاستيراد والتصدير، وهو ما جعلها بالفعل طفرة أخرى، ستعزز لا محالة تموقع عدة قطاعات اقتصادية حيوية وطنيا ودوليا، كما ستساهم بكل تأكيد في تحسين المناخ العام للاستثمار، وجلب المزيد من الاستثمارات.
وأفاد مكتب الصرف أن تعزيز ودعم هذه القوانين الجديدة، سيستمر خلال سنة 2014، من خلال مراجعة معمقة، مع إعادة النظر فيها وهيكلتها، وفق مقاربة تراعي علاقة هذه التدابير مع المشهد الاقتصادي العام.
وذكر المكتب بأن العمليات غير الواردة من قبل هذه المقتضيات، ستتطلب دائما قرار الموافقة، ومنها عمليات الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال بالخارج تفوق السقف المحدد في هذه القوانين.
وتعتبر التسهيلات، التي يحظى بها قطاع صناعة الطيران، من بين أهم التدابير التحفيزية البارزة في النسخة الجديدة للمقتضيات العامة لنظام الصرف، حيث إن الإجراءات الجديدة تتضمن تبسيط عمليات الاستيراد، كما أن الفاعلين في هذا المجال يمكنهم التسديد القبلي لعمليات الاستيراد المتعلقة بتجهيزات تقل أو تعادل قيمتها مليون درهم، حيث أن هذه القوانين العامة الجديدة التي تتضمنها نسخة مكتب الصرف المكونة من 425 صفحة، تلغي التسهيلات السابقة في هذا الإطار، التي لا تسمح سوى بسداد قبلي لتجهيزات تعادل أو تقل قيمتها عن 200 ألف درهم فقط.
كما تنص المقتضيات الجديدة، على إمكانية تسديد فاعلي قطاع صناعة الطيران عن طريق عمليات استيراد تجهيزاتهم التي تلقى تنافسية، بنسبة 50 في المائة من القيمة الإجمالية للاستيراد، قبل الدخول النهائي للبضائع إلى المغرب، وذلك على أساس الفواتير النهائية ووثائق النقل.
كما شملت هذه التسهيلات مجال صادرات هذا القطاع الحيوي، حيث تم رفع معدل التخفيضات الممنوحة للزبائن الأجانب إلى 10 في المائة، عوض 5 في المائة المطبقة على باقي الشركات المصدرة، في حين تحظى شركات صناعة الطيران بتسهيل إضافي، يمكنها من القيام بعمليات توظيف دقيقة للموارد البشرية الأجنبية، وتمكينها من تحويل رواتبهم.
هذا، وتشمل ترسانة التدابير التحفيزية الواردة في منظومة القوانين الجديدة لمكتب الصرف، عدة إجراءات تهم الطلبة، ويتعلق الأمر بحذف إجراء تقديم الطالب شهادة بالشرف بأنه لا يتقاضى أي منحة دراسية، عند وضعه ملف السفر من أجل الدراسة بالخارج. كما تنص هذه التدابير على رفع مدة التحويل المسبق لمصاريف الإقامة من أجل الدراسة بالخارج، من 3 إلى 12 شهرا، مع إلغاء النظام الخاص المرتقب بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبخصوص السفر من أجل تلقي العلاج بالخارج، عمدت التدابير الإجرائية الجديدة لمكتب الصرف، إلى توحيد المبلغ المسموح به في 30 ألف درهم عن كل سفر من هذا القبيل، إلى جانب تسهيلات أخرى مهمة.
كما همت هذه التحفيزات التي قررها مكتب الصرف، اعتماد العامل الضريبي في نظام تحديد المنح المسموح بها برسم سفر الأعمال بالنسبة للشركات، التي لا تتوفر على رصيد بالعملة أو بالدرهم القابل للصرف، حيث عمل المكتب على رفع سقف هذه المنح. وهو الإجراء ذاته الذي شمل، أيضا، الأشخاص الذاتيين المغاربة الممارسين لمهنة حرة بشكل شخصي.