لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تواصل المصادقة على تعديلات مشروع قانون المالية 2019

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يومه الأحد في المصادقة على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية.
ويتوقع عبد بوانو رئيس اللجنة، أن تمتد المصادقة على التعديلات إلى منتصف الليل من نفس اليوم، نظرا لكون عددها يصل إلى 224 تعديل، أربعة منها تقدمت بها الحكومة، في حين تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بحوالي 91 تعديل.
وأكد بوانو في تصريح للصحراء المغربية، أنه بعد المصادقة على التعديلات، ستمر اللجنة للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، مضيفا أن اللجنة كثفت من عملها، للمصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد أجال 30 يوما لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
يذكر أن لجنة المالية خصصت الأسبوع ما قبل الماضي، للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، وخصصت يومي الجمعة والسبت الماضيين لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية، وبرمجت المصادقة على جزئه الأول يومه الأحد.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.2 في المائة سنة 2019، وتحديد نسبة العجز في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.