تحسن في المستوى العام لمعيشة الأسر مع انخفاض مؤشر الثقة

مندوبية التخطيط تسجل استمرار ضعف القدرة على الادخار والتخوف من البطالة

أوضحت المندوبية، في نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن رصيد هذا المؤشر تابع منحاه التصاعدي، الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2013، مسجلا ارتفاعا ب0,4 نقطة، وب3,8 نقاط، خلال هاتين الفترتين على التوالي.
أما بخصوص تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فعرف رصيدها استقرارا، مقارنة مع الفصل السابق، وتدهورا بينا بلغ 10 نقاط، مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.
وعن الوضعية المالية، كشفت المندوبية أن هناك شعورا بتحسنها حاليا، مع ترقب إعادة تدهورها من جديد. وأبرزت نتائج البحث أن قرابة 60 في المائة من الأسر تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34,2 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، أمام 5,9 في المائة فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي، وصل إلى 28.3-نقطة، مسجلا بذلك تحسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (1,4+ نقطة) أو مع الفصل نفسه من سنة 2013 (1,1+ نقطة).
على العكس من ذلك، تدهورت آراء الأسر حول التطور السابق لوضعيتها المالية الخاصة ب2,4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، وب3.9 نقاط، مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.
أما بخصوص تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتها المالية، فشهدت تحسنا ب1,2 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، وتدهورا ب4,3 نقاط، مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.
كما ترى الأسر أن أثمنة المواد الغذائية سجلت انخفاضا حاليا وتتوقع ارتفاعها مستقبلا، وأوضحت المندوبية أنه، في الفصل الثالث من 2014، تعتقد 83,4 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في السابق، مقابل 85,3 في المائة، خلال الفصل السابق، و91,4 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الفارطة. ورغم مستواه السلبي، شهد رصيد هذا المؤشر تحسنا ب2,3 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، وب8,7 نقاط، مقارنة مع الفصل نفسه من 2013.
أما عن التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فترى 78 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل، مقابل 79,4 في المائة في الفصل الثاني من 2014، و76,7 في المائة في الفصل الثالث من 2013. وبذلك، ارتفع الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة ب1,1 نقطة، وانخفض ب0,9 نقطة، خلال هاتين الفترتين، على التوالي.
على صعيد آخر، أفادت المندوبية أن نتائج البحث أبانت عن استمرار ضعف قدرة الأسر على الادخار واستمرار اعتبار الظرفية غير ملائمة لشراء السلع المستديمة، وتوقعات باستفحال البطالة.
وأبرزت المندوبية أن الأسر تبقى متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار، خلال الشهور المقبلة. فخلال الفصل الثالث من 2014، ترى 87 في المائة من الأسر أنها ستكون غير قادرة على الادخار، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 13 في المائة تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يصل إلى 74-نقطة، مسجلا تدهورا ب3,8 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، وب4,9 نقاط، مقارنة مع الفصل نفسه من 2013.
كما اعتبر أكثر من 53 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لشراء سلع مستديمة، في حين، يرى 19.5 في المائة عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 33,1-نقطة، مسجلا تدهورا، سواء مقارنة مع الفصل السابق (4,2-نقاط)، أو مع الفترة نفسها من السنة الماضية (3,5-نقاط).
وخلال الفصل الثالث من 2014، تتوقع 76 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 75.2 في المائة في الفصل السابق، و77 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، بلغ 68.8-نقطة، مسجلا بذلك تدهورا ب2.3 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا بنقطة واحدة، مقارنة مع الفصل نفسه من 2013.
وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثالث من سنة 2014، انخفاضا بحوالي 0.9 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2014، وب2,3 نقاط، مقارنة مع مستواه خلال الفصل الثالث من سنة 2013. وهكذا، استقر مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2014 في 73.1 نقطة، مقابل 74 نقطة خلال الفصل السابق، و75.4 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة السابقة، رغم تحسن شعورها لبعض أوجه الواقع، وبالذات ما يخص مستوى المعيشة، والوضعية المالية، وأثمان المواد الغذائية.