عزيمان يكشف عن ضمانات تطبيق 'الرؤية الاستراتيجية'

المجلس الأعلى وضع برنامجا تواصليا حول الاستراتيجية وسبل تفعيلها

أضاف عزيمان، في اختتام سلسلة لقاءات المجلس بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء، أن الضمانة الثانية تتمثل في التحضيرات اللازمة الرامية إلى صياغة مضمون الرؤية الاستراتيجية في قانون إطار، مشيرا إلى أن المجلس يعتبر ذلك بمثابة الخطوة الحاسمة، الكفيلة بتحويل هذه الرؤية إلى إطار مرجعي تعاقدي، يلزم الجميع وتلتزم به مكونات الأمة كافة، من أجل إنجاح الإصلاح، والوفاء بتحقيق أهدافه في المدى الزمني المحدد له.
أما الضمانة الثالثة، حسب رئيس المجلس، فترتبط بمواصلة التواصل والتعبئة، على نحو يضمن تملكا أكثر تقاسما، وانخراطا أوسع وأشمل في عمليات التطبيق، لا سيما من قبل الفاعلين التربويين ومختلف شركاء المدرسة، مشيرا إلى أن المجلس وضع برنامجا تواصليا مكثفا، يتضمن عقد لقاءات جهوية، بتعاون وتشارك مع الوزارات المعنية بالشأن التربوي، حول الاستراتيجية، وحول سبل تفعيلها، ثم ورشات موضوعاتية مع مختلف الفئات المعنية بمن فيها المتعلمون.
وأكد أن الإصلاح التربوي أصبح يشكل مطلبا ملحا لكافة مكونات المجتمع ولمختلف الفاعلين في المنظومة والمعنيين الأساسيين بخدمتها، وفي مقدمتهم المتعلمون بمختلف أصنافهم، وشركاء المدرسة والمنشغلون بقضاياها، خصوصا المثقفون والعلماء والفنانون والمجتمع المدني، والفاعلون الاقتصاديون والمنظمات السياسية والنقابية، موضحا أن التعبئة الواسعة من أجل الإصلاح ستضمن تفعيله الأمثل وحسن تدبيره ونجاعة تحقيق أهدافه.
وأكد أن هناك ضمانة أخرى لتطبيق الرؤية، تتمثل في مواكبة تطبيق أوراش الإصلاح بالتتبع اليقظ من طرف الجميع، وإنجاز تقييمات دورية سيباشرها المجلس، لا سيما من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، مبرزا أنها تقييمات غايتها الاستدراك والتصحيح لضمان "سير قطار التغيير المنشود على السكة الصحيحة".
وأضاف أن سلسلة اللقاءات التي نظمت منذ 15 شتنبر الماضي حول المحاور الأساسية للرؤية الاستراتيجية مكنت من التعريف بها بشكل أفضل.