خبراء المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يناقشون تحديات حماية الفضاءات البحرية

أمام تصاعد حدة التهديد الإرهابي والقرصنة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية

قال محمد توفيق مولين، المدير العام للمعهد، إن "الفضاءات البحرية تشكل منذ وقت طويل أحد العناصر الرئيسية لقوة الأمم، إذ أن أعظم الحضارات التي ميزت تاريخ البشرية سهرت على مراقبة وأمن الخطوط البحرية، كما سرعت العولمة من تعزيز النطاق الجيواستراتيجي للبحار والمحيطات لاعتبارات اقتصادية صرفة، ومن أجل أهداف جيوسياسية، أمنية وبيئية".
وأضاف مولين، في افتتاح هذا الملتقى الدولي، أن تعزيز التنمية الساحلية، التي تخلق أنشطة بشرية واقتصادية في الواجهات البحرية، لها أهمية لا يمكن إنكارها، خاصة أن هذه الظاهرة ستهم، خلال العشرية المقبلة، 70 في المائة من سكان العالم، وسترافقها تنمية الأقطاب الكبرى المندمجة، بهدف استقطاب أكبر للأنشطة البحرية.
وتوقف مولين عند التحديات المطروحة في الفضاءات البحرية، وعلى رأسها التحدي الأمني، في ظل تصاعد حدة التهديد الإرهابي، لا سيما القرصنة البحرية، وانتشار الأنشطة غير المشروعة، كتجارة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، ما يتطلب، حسب مولين، تعاونا إقليميا ودوليا لوضع حد لهذه الآفات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، وتهدد أمن الخطوط البحرية وتثقل حصيلة خسائر الحياة البشرية.
وأبرز مولين أن "المغرب يواجه تحديات أخرى، تشمل حماية فضاءاته البحرية على طول الساحل المغربي، والمراقبة الاستراتيجية لمضيق جبل طارق، باعتراف دولي، فضلا عن الصراع الضمني المستمر على خط الحدود البحرية على ساحل المحيط الأطلسي مع إسبانيا، الذي يشكل تحديا مهما بالنسبة للمغرب".
وأضاف أن الفضاءات البحرية مصدرا مهما لخلق الثروات، من خلال الاستغلال الرشيد للثروة السمكية والموارد الطبيعية لهذه الفضاءات، وكل ذلك مهم لإقامة محركات التنمية المستدامة، بهدف تحقيق تكامل بين نظام الإنتاج الوطني وسلسلة الاقتصاد العالمي.
وبالإضافة إلى هذه التحديات، أشار مولين إلى ضرورة تحقيق الشروط الأساسية لتشجيع التحول التدريجي للاقتصاد المغربي نحو الاقتصاد الأخضر، ثم نحو الاقتصاد الأزرق.
من جهته، قال بناصر بوغيثة، الكاتب العام لوزارة الخارجية، إن المغرب دافع عن حقوقه في الفضاءات البحرية، وأخذ على عاتقه مسؤولية المراقبة الحصرية، كما تملّك ثرواتها منذ الستينيات، إذ مثلت سنوات السبعينيات والثمانينايت فترة تلك الفضاءات البحرية بامتياز على المستوى الدولي، مضيفا أن المغرب بدأ مسلسل تملّك فضاءاته البحرية بالموازاة مع انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول "حقوق البحر"، الذي عدّل المسطرة القانونية الدولية المطبقة على الفضاءات البحرية.
وأضاف أن المغرب ما فتئ يُنمّي سياسات الانفتاح على الشركاء الأورومتوسطيين، كما عمق علاقاته مع أوروبا، التي انتهت بتوقيع اتفاقية شراكة سنة 1990، ثم تعزيزها باتفاقية الوضع المتقدم سنة 2008.
وخلص بوغيثة إلى أن المغرب دعم مكانه كشريك أساسي في المنطقة المتوسطية، عبر انخراطه في برنامج برشلونة وفي الاتحاد من أجل المتوسط، كما أنه مشارك في آليات عدة للتعاون الأمني، مثل حوار 5+5 لدول متوسط الغربي، والشراكة المتوسطية، والحوار المتوسطي "أوتان".