شركة ليدك ترجع 100 مليار وتلتزم بعدم الزيادة في فواتير الكهرباء والماء

صرح والي جهة الدار البيضاء محمد القباج صباح الإثنين 17 مارس 2008 خلال ندوة صحافية أن البرتوكول الموقع بين مجلس مدينة البيضاء وشركة ليديك الجمعة الماضية يقضي بألا تطرأ أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل خلال العشرين السنة المتبقية من العقدة المبرمة مع الشركة، باستثناء إذا حدث ارتفاع في نسبة التضخم، أو إذا رفع المكتبين الوطنيين للماء الصالح للشرب والكهرباء مركزيا من ثمن بيع الماء والكهرباء. وأضاف الوالي أن مدينة الدار البيضاء ستبدأ انطلاقا من الشهر المقبل باسترجاع 105 مليارات سنتيم من الشركة الفرنسية، على أن يوضع المبلغ رهن إشارة الاستثمارات المبرمجة. من جانب آخر، أوضح رئيس مجلس المدينة محمد ساجد أن التخفيض من نسبة الرسم على الربحية الداخلية من 6,14 % إلى 49,9 % سيوفر للمدينة مبلغ مليار و980 مليون سنتيم في العشرين سنة المتبقية من عمر العقدة مع ليديك. وحرص ساجد خلال الندوة على تصحيح ما أسماه بـ الخلافات الجوهرية الناجمة عن الفترة الماضية، موضحا أن مراجعة العقدة عالجت نقط الخلاف التي تعلقت بالاستثمارات، التي كان من المفروض على شركة ليديك القيام بها، وطريقة التسعيرة، وتحرير رأسمال الشركة، وتوزيع الأرباح خارج الآجال المنصوص عليها. وأضاف المتحدث نفسه أن مراجعة العقدة تتضمن بنودا جديدة تتعلق بتحويل المنشآت الفنية الأساسية والأشغال الكبرى، إذ خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 430 مليون درهم ستنجز في الفترة المتبقية من العقدة، والاستثمار في مجال الإنارة العمومية بمبلغ 350 مليون درهم، والمشاركة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 180 مليون درهم. كما سيكون على عاتق الشركة الفرنسية إنجاز مشاريع كبرى كبناء خزانات للمياه، ومراكز للتحويل الكهربائي، وإعادة هيكلة الشبكات الأصلية للماء والكهرباء بالمدينة. ورغم البرتوكول الموقع، فقد اعتبر أحد المنتخبين بالدار البيضاء في تصريح لـالتجديد أن حقوق العاصمة الاقتصادية حسب برتوكول الاتفاق المذكور لم تسترجع بكاملها، لأن هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار كافة النقاط التي يتضمنها التقرير الذي رفع إلى وزير الداخلية، وأضاف أن المبلغ المسترجع 100 مليار سنتيم لا يشمل سوى المساعدة التقنية المنصوص عليها في العقدة المبرمة سنة .1996