سفير تركيا بفيينا يضيق ذرعا بسياسة العداء الموجهة إلى الأجانب في النمسا

عبر السفير التركي كادري اكفيد تيتسان عن استيائه العميق من سياسة النمسا ضد الأجانب في سياق حديث له مع يومية «دي بريسه» النمساوية. وأعرب الدبلوماسي التركي لهذه الجريدة، قبل حوالي أسبوع، عن امتعاضه الشديد من سياسة العداء الممارسة ضد الأجانب بالنمسا بصفة عامة
والأتراك بصفة خاصة، الشيء الذي أبان -حسب قوله- عن فشل ذريع لسياسة الاندماج التي تعتمدها النمسا تحت لواء الاتحاد الأوربي.
كلمات السفير التركي جاءت سنة بعد توليه منصب سفير بلاده بالنمسا. فقد أكد، بهذه المناسبة، حساسية النمساويين من الأجانب استنادا إلى تجربته الشخصية، فقد أفصح الدبلوماسي التركي عن كونه لم يكن يوما ضيفا عند أحدهم إلا مرة واحدة، رغم مرور سنة كاملة على إقامته بفيينا. كما تم رفض مسعاه إلى إجراء لقاء مع وزير خارجية النمسا، الذي يعتبر أعلى هيئة متخصصة للتواصل مع السفراء الأجانب، تحت ذريعة أن وزير الخارجية النمساوي لا يستقبل السفراء الأجانب، وهو ما وصفه كادري اكفيد بعدم المصداقية وبالعبث الدبلوماسي.
إن السفير التركي يمثل أكثر من 250 ألف تركي مقيم بالنمسا، إذ من المفترض أن يكون وسيطا للحوار الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والثقافي بين بلدين عريقين في أوربا. في الواقع، إن السفير التركي لم يتردد في أن يعزوَ هذه الحساسية المبالغ فيها إلى كون الأتراك شعبا مسلما، أي أن الإسلام أصبح، بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر، لدى البعض، ذريعة حقيقية لنسف جهود التعايش والاندماج.
فالمرأة التركية المحجبة أصبح ينظر إليها بنوع من الرفض، رغم أن الحجاب لا يخالف القوانين النمساوية. ويقول السفير التركي، في هذا السياق: «الناس هنا لا يريدون أن يروا نساء محجبات. هل هذا ضد القانون؟»، بل إن هناك في المجتمع النمساوي، بمن فيه المتحكمون في دوائر صنع القرار، من يعتبر أن الشعائر الدينية، من صوم وصلاة في المسجد، هي من مظاهر عدم الاندماج في المجتمع النمساوي.
هذا النوع من أحكام القيمة المسبقة عن الإسلام والمسلمين لا يعني شيئا سوى أن الدولة النمساوية فشلت في سياستها لبناء مجتمع منفتح، متعدد الثقافات مستعد للتعايش الحضاري والثقافي والعرقي، محصن ضد الكراهية والتمييز العنصري.
ويعتبر الملاحظون أن جهود الدولة النمساوية في إرساء سياسة الاندماج لم تستطع الصمود أمام حملات العداء والكراهية التي يشنها المتشددون، حتى الأحزاب الحاكمة تخلت عن الأجانب وحقوقهم، وأسقطتهم من خطابها السياسي بعد رضوخها لمطالب المتشددين وإيمانها باستحالة خلق مجتمع متعدد الثقافات، ورفضها لفكرة الاندماج المرن القاضي باستيعاب الآخر والإقرار بإمكانية الاختلاف الثقافي والديني معه.
إن أهم توجسات الساسة النمساويين من الآخر تترجمها جدية التعامل مع هذا الملف، إذ أصبح الأجانب في النمسا محط اهتمام وزارة الداخلية في إطار سياسة الاندماج عوض أن يكونوا تحت سلطة وزارة الشؤون الاجتماعية. هناك من يعتقد جازما أن فشل سياسة الاندماج لا يعود بالأساس إلى الأجانب المقيمين بالنمسا، بقدر ما يعزى إلى إحالة ملفات سياسة الاندماج على مصالح وزارة الداخلية تحت ضغط مخاوف أمنية، وذلك بمباركة الاتحاد الأوربي.
نتائج هذه السياسة تنعكس مباشرة على الأجانب، وذلك من خلال الإجراءات الإدارية الصارمة والتشدد في تطبيقها على المسلمين. ونتيجة لذلك، أصبح الأجانب مكدسين ومعزولين في غيتوهات، غير مرغوب فيهم، تتقاذفهم حملات كراهية اليمين المتطرف وتتجاهلهم سياسات اليسار المشغول بالانتخابات والمخاوف الأمنية.
إن جرأة تصريحات السفير التركي حول هذا الموضوع الحساس أثارت حفيظة وزير الخارجية التركي الذي عبر عن تخوفه من اندلاع أزمة دبلوماسية بين أنقرة وفيينا في الوقت غير المناسب، فأي خطوة غير محسوبة يمكن أن تنسف جهود تركي من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوربي.
تصريحات السفير التركي أثارت كذلك حفيظة زعيم الحزب النمساوي الحر والذي لم يترك الفرصة تمر دون الدعوة إلى قطع العلاقة مع تركيا. ويعتبر الحزب النمساوي الحر من أهم الأحزاب اليمينية الشعبية المعارضة المسؤولة عن الجو السياسي المكهرب السائد بالنمسا.
والسؤال المطروح هنا هو: هل، فعلا، يتسم تصريح السفير التركي بجرأة زائدة يمكن أن تعتبر خرقا للأعراف الدبلوماسية، أم إنها صرخة صادقة لفضح حقيقة مرة يعيشها الأجانب في النمسا؟


خاتم رضا