دعوة إلى إعلان ممتلكات المسؤولين ومحاسبة كبار المرتشين

نواب من الأغلبية والمعارضة ينتقدون إخفاق الحكومة في محاربة الرشوة

انتقد نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة ظاهرة الرشوة، التي أصبحت متفشية بشكل يسيء إلى سمعة المغرب، ودعوا إلى نهج المقاربة الزجرية.
وفي هذا الصدد، أكد محمد المصطفى الإبراهيمي، من الفريق الاشتراكي، أن واقع الرشوة لم يتغير رغم كل الإجراءات، وأن هذه الآفة تؤدي إلى التلاعب بقواعد السوق الحرة والمنافسة وتعيق جلب الاستثمار، متسائلا عن عدم أداء الضرائب من قبل المنعشين العقاريين مقابل تهريب مبالغ مالية.
وبدوره، اعتبر عمر احجيرة، عن الفريق الاستقلالي، أن الرشوة تعطي صورة سيئة عن المغرب، وأن محاربتها مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والمواطن، داعيا إلى نهج أسلوب الزجر لتحسيس الرأي العام الوطني بهذه الآفة التي هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب.
وعبر الحبيب الشوباني، من فريق العدالة والتنمية، عن استغرابه من السياسة الحكومية العاجزة عن محاربة الرشوة، وقدم مقترحات عملية إذا اتبعتها الحكومة ستبين عن جدارتها بأن لها رغبة صادقة في محاربة الرشوة، وهي متابعة مؤشر الثراء والإعلان عن ممتلكات المسؤولين للرأي العام.
والاقتراح الثاني، يضيف الشوباني، هو السياسة التشريعية وسن قانون مثل قانون الإرهاب لأن الرشوة بمثابة إرهاب اقتصادي.
وبخصوص رشوة الصفقات، قال عبد القادر تاتو، من الفريق الحركي، إن الرشوة أضحت حقا مكتسبا لدى الكثير من الناس، إذ أصبح معروفا أن الصفقات تمر بنسبة رشوة تصل إلى 10 في المائة.
وقال تاتو: «قبة البرلمان هي الأخرى شوهت بالرشوة»، مضيفا أن الأمر يتطلب محاربة «الحيتان الكبيرة للرشوة» لأنها تشكل خطرا كبيرا وتحارب الاستثمار. وأوضح تاتو أنه ينبغي تسليط الضوء على الموظف الذي يأخذ عشرة دراهم، مطالبا بجرد للثراء الفاحش، خاصة أن رؤساء جماعات اغتنوا في مدة قصيرة.
تعقيب تاتو وحديث محمد الحداد من الفريق الاستقلالي عن أن الترحال السياسي وجه من أوجه الرشوة، أثار حفيظة عبد الغني وافق، من فريق الأصالة والمعاصرة، الذي كان ينتمي إلى حزب الحداد، فافتتح رده على جواب الوزير قائلا: «ما هكذا يكون الجواب»، قبل أن يضيف «أنا رئيس جماعة منذ مدة وإذا ثبت علي أي شيء فأنا مستعد لأقدم قربانا لهذا البلد، ونعلم أن هناك رؤساء مجالس المدن والجماعات مرتشون حتى الودنين»
وأضاف قائلا: «حتى قط ما كيهرب من دار العرس» وأن أسباب الترحال معروفة، وهي التصرفات اللاأخلاقية للمسؤولين الحزبيين.
ومن جهته، اعتبر محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، أن مداخلات النواب تبين استشعار الجميع خطورة الرشوة، وطبيعي أن يكون هناك من يشكك في ذلك، وهناك من يتطلع إلى المزيد من الجهد.
وقال العلمي إن الحكومة لم تكتف بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، بل سارعت ليكون لها برنامج إضافي يتضمن إجراءات عملية وإضافية قابلة للتنفيذ، وأن لا مجال للتغليط في هذا الشأن لأن محاربة الرشوة بدأت منذ حصول المغرب على الاستقلال. يذكر أن عدد قضايا الرشوة المسجلة أمام المحاكم خلال سنة 2009 بلغت 7245 قضية، توبع في إطارها 7035 شخصاً، فيما تمت متابعة 258 موظفاً أدينوا بجرائم الرشوة خلال سنة 2010، حسب معطيات رسمية لوزارة العدل.