السعودية تعترف رسميا بصفقة السلاح الأمريكي ذات ال60 مليار دولار

اعترفت السعودية أخيرا، رسميا، أول أمس الثلاثاء، بنيتها شراء مزيد من طائرات «إف 15» في إطار صفقة أسلحة ضخمة قالت وزارة الخارجية الأمريكية في شتنبر الفارط
إن قيمتها قد تصل إلى 60 مليار دولار.
وفي أول تصريحات يدلي بها مسؤول سعودي بشأن الصفقة، قال مساعد وزير الدفاع خالد بن سلطان إن الجانبين يجريان محادثات بشأن التفاصيل النهائية.
وقال للصحفيين، على هامش مراسيم تخريج دفعة من القوات الجوية، إن المحادثات مستمرة وفقا للجدول الزمني، ويتعلق جزء منها بشراء طائرات من طراز «إف 15» المعدل.
وأكد الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز في تصريحات صحافية نشرت الأربعاء أن تنفيذ صفقة الأسلحة الأميركية الضخمة للسعودية تسير على ما يرام.
وأوضح، في تصريحات نقلتها صحيفة «عكاظ»، أن «العمل جارٍ لإتمام صفقة «التايفون» لإكمال المجموعة في السنتين المقبلتين».
كما أشار إلى أن المفاوضات جارية أيضا لإنجاز صفقة شراء طائرات «يوروفايتر»، وذلك بعد تعليقها إثر مقتل طيار سعودي في تحطم طائرة من هذا النوع في إسبانيا في غشت 2010.
ويتدرب سعوديون في إسبانيا على قيادة المطاردة «يوروفايتر» متعددة الأغراض التي أطلق برنامجها في 1985 من قبل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. ولم يعارض الكونغرس الأمريكي في 19 نوفمبر الماضي صفقة بيع الأسلحة للسعودية بقيمة 60 مليار دولار.
وأبلغت إدارة الرئيس باراك أوباما الكونغرس في 20 أكتوبر المنصرم بعزمها على المضي في هذه الصفقة التي تعد، في حال إبرامها نهائيا، أهم صفقة سلاح في تاريخ الولايات المتحدة. وينص المخطط الذي عرض على الكونغرس على السماح ببيع 84 طائرة مطاردة قاذفة من طراز «إف 15» وتحديث 70 طائرة أخرى. كما تشمل الصفقة 178 مروحية هجومية (70 أباتشي و72 بلاك هوك و36 إيه إتش-6 آي) و12 مروحية خفيفة للتدريب من نوع إم دي-530 إف، حسب الخارجية الأمريكية. ويمتد تسليم الطائرات على فترة تتراوح بين 15 و20 عاما.
وفي شتنبر الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تزمع بيع أسلحة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار للسعودية، بينها 84 طائرة «إف 15» جديدة من صنع بوينغ و70 طائرة هليكوبتر أباتشي.
لكن بعض مسؤولي صناعات الدفاع والمحللين قالوا إن الصفقة قد تكون أصغر. وقالت شركة «ريثيون» الأمريكية للصناعات العسكرية إن القيمة الإجمالية تبلغ 25 مليار دولار.
وتأتي صفقة الأسلحة المتوقعة كجزء من جهود أمريكية لتعزيز القدرات العسكرية للدول العربية الحليفة في منطقة الخليج، التي تشترك في قلقها من أن إيران ربما تطور أسلحة نووية، وهو اتهام تنفيه طهران.
ولم تستبعد الولايات المتحدة وإسرائيل القيام بعمل عسكري ضد إيران التي تقول إنها تريد فقط إنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية.
ويقول دبلوماسيون إن أي اتفاقية مع السعودية يمكن أن تكون بداية مبيعات أسلحة للدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وفي شتنبر الماضي، ربطت صحيفة «الديلي تلغراف» بين صفقة السلاح السعودية بقيمة 60 مليار دولار وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي أعلنت الصفقة قبلها.
وتقول الصحيفة إن الصفقة تعد انقلابا لصالح إدارة الرئيس أوباما، إذ واجه الديمقراطيون ضغوطا في الانتخابات حينها، أحد أسبابها زيادة معدلات البطالة في الولايات المتحدة.
وستفيد الصفقة السعودية الصناعات الدفاعية الأمريكية في 44 ولاية من الولايات المتحدة وتسهم في حماية 77 ألف وظيفة.
وأشارت الصحيفة في نفس الوقت إلى أن واشنطن ستقوم بتوفير مقاتلات ال«إف 35» الأكثر تطورا بكثير من
ال«إف 15» لإسرائيل. وذكرت أن الصفقة، التي تأتي بعد صفقة أسلحة أمريكية أيضا للإمارات، ربما تسهم في تسريع سباق التسلح في منطقة الخليج.
وأرجعت ذلك إلى استمرار إيران في مشروعها النووي الذي يعتقد أنه يستهدف إنتاج أسلحة، رغم إصرار إيران على أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية فقط.