فيما يبدو أنه تكرار لمسلسل قمع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، التي نجحت حتى الآن في الإطاحة بنظامين حاكمين في تونس ومصر، قامت قوات الأمن الجزائرية، أول أمس السبت، باعتقال حوالي 400 متظاهر في مسيرة تطالب بتغيير النظام الحاكم في الجزائر، شارك فيها الآلاف، حسب ما نقله مراقبون محليون. وصرح ناشط حقوقي جزائري بأن أجهزة الأمن الجزائري حشدت ما يقارب ثلاثين ألف شرطي بالزيين الرسمي والمدني، معززين بمئات المدرعات في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية . وكان من بين المعتقلين ال400 فضيل بومالة، أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية. ولم تخل المظاهرة من صدامات بين الجانبين قبل انطلاق المسيرة في ساحة الوئام المدني وسط العاصمة. وبعد ظهر يوم السبت، عادت حركة المرور إلى السريان بشكل محدود في هذه المنطقة التي أغلقتها بالكامل قوات أمن كبيرة، معززة بعربات مدرعة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني وأن الشرطة اعتقلت النائب في البرلمان عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز. وأكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا أن «الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور، وعمره 90 سنة، تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة». وأفاد صحافيون بأنهم رأوا الشرطة تعتقل متظاهرين آخرين بعد هتافاتهم: «الجزائر حرة» و«ليرحل النظام»! والتي عبروا من خلالها عن رغبتهم في تغيير النظام الجزائري الحاكم. وكان الأمن الجزائري أغلق مداخل العاصمة تحسبا للمسيرة التي دعت إليها أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، تطالب برفع حالة الطوارئ وتطبيق إصلاحات سياسية. وانتشرت قوات الأمن بكثافة داخل العاصمة، خاصة في ميدان موريتانيا وسط المدينة غير بعيد عن ساحة أول مايو، نقطة انطلاق المسيرة. كما عززت الشرطة نقاط تفتيش تقيمها أصلا على مداخل المدينة، تحسبا لهجمات من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتحدث رئيس حزب التجمع للثقافة والديمقراطية لوكالة الأنباء الفرنسية عن نحو 30 ألف شرطي هيأتهم السلطات لإجهاض المسيرة التي دعا إليها هذا الحزب -الذي تتركز قاعدته في منطقة القبائل- والتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، وهي ائتلاف لمنظمات من المجتمع المدني ونقابات وأحزاب صغيرة. وكان هذا الائتلاف نشأ عشية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها الجزائر الشهر الماضي، وقتل فيها شخصان على الأقل وجرح فيها 800، وحرّكها جزئيا الغضب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ودعت الجبهة الإسلامية المحظورة إلى المشاركة في المسيرة، واعتقلت السلطات يوم أمس الأحد الرجل الثاني فيها علي بلحاج. لكن أحد مؤسسي الجبهة، وهو الشيخ الهاشمي سحنوني، دعا الشباب إلى تفضيل الحوار مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ولم تدعم المسيرة أحزابا كبيرة أخرى ونقابات رئيسية، كما لم تدعمها الأحزاب الإسلامية الرئيسية المعتمدة. وكانت السلطات الجزائرية منعت يوم الجمعة الأخير تجمعا تضامنيا مع الثورة المصرية نظمه عشرات من مناضلي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي دعا أيضا الشهر الماضي إلى مسيرة وُوجهت بالحظر كذلك. من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية ليبية غير رسمية أن ليبيا تشهد منذ عدة أيام استنفارا أمنيا وحالة ترقب وتخوفا على مستوى الدولة من المظاهرات التي ينادي بها ناشطون على موقع «فيسبوك»، مما أدى إلى استدعاء الأمن عددا من المدونين الناشطين على هذا الموقع. وذكر عدة مدونين ليبيين أن النظام استنفر رجال الأمن وجميع أجهزة الشرطة واللجان الثورية لمواجهة ما ينادي به شباب على «فيسبوك» «من إطلاق يوم الغضب الليبي». كما أوضحت أن حركة اللجان الثورية في مدينة بنغازي قامت بإنشاء غرفة عمليات إلكترونية على مستوى المدينة، وخصصت لها 20 مواطنا ثوريا مهمتهم الرد على المجموعات المناهضة الداعية إلى الخروج في مظاهرات يوم 17 فبراير. وأكد ناشطون على موقع «فيسبوك» أن الأمن الداخلي في بنغازي قام، مساء الخميس الماضي، باعتقال أحد الناشطين على الموقع، وهو المواطن جلال الكوافي البالغ من العمر 39 سنة. وأوضحوا أن القبض على الكوافي جاء بعد القبض على عدد من الناشطين على «فيسبوك» من المطالبين بالحقوق العامة في ليبيا. وكان مراقبون ليبيون ناشدوا المنظمات والجمعيات الحقوقية الليبية والدولية تبني قضية اعتقال هؤلاء الناشطين لإطلاقهم فورا، وذكروا السلطات في ليبيا بأن سياسة القمع والبطش والاعتقال التعسفي والسجن لأصحاب الرأي المخالف هي التي ستزيد من درجة الاحتقان، ونبهوا إلى أن الغضب هو الذي يقرب من حالة الانفجار الشامل ويفرض على الشعوب المطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبحريتها وكرامتها، مستلهمة في ذلك ثورات شعبية عظيمة هبت وتهب في دول مجاورة غرب ليبيا وشرقها.
