زوجات ضباط يستغثن بعد صدور قرار إخلاء مساكنهن في «ميموزا» في الدار البيضاء

القرار صدر بعد بيع الأرض لصندوق الإيداع والتدبير دون علم السكان

وجهت زوجات الضباط السامين، القاطنات بإقامة «ميموزا»، معسكر الجنرال محمد أكرار، في الدار البيضاء، رسالة إلى الديوان الملكي يشتكين فيها مما أسمينه «تجاوزات»، بعدما توصلن
من قائد الحامية العسكرية في البيضاء بإنذار فوري بإخلاء المساكن التي تقطنها زوجات الضباط والضباط السامين، بجميع رتبهم، في ظرف لا يتعدى 15 يوما، الأمر الذي سيتسبب في تشريد حوالي 156 أسرة. ويأتي هذا القرار بعد خمس سنوات من المشاورات حول الصفة التي تقطن بها هذه الأسر في العمارات المنجزة سنة 2005، والتي من المقرر هدمها في حال تنفيذ قرار الإخلاء. واعتبرت إحدى الزوجات -رفضت الكشف عن اسمها- في تصريحها ل«المساء» أن قرار الإخلاء نزل عليهن كالصاعقة، خاصة أنهن تم توعدهن، في حال لم يمتثللن للأمر، بتطبيق المسطرة الجنائية في حقهن، وهو ما اعتبرته إهانة لهن ولأزواجهن، الذين ما زالوا في الخدمة العسكرية. في الوقت الذي كُنّ يعتقدن أنه سيتم إيجاد حل نهائي لمشاكلهن مع السكن، بعد صدور قرار سابق يسمح لهن بامتلاك هذه الشقق. وتساءل المصدر ذاته كيف يتخذ قرار بيع الأرض التي تضم هذا العقار دون علم السكان، «وكيف يعقل أن يتم هدم 13 عمارة من خمسة طوابق ما زالت جديدة، وقد خسرت الدولة في تجهيزها ملايير السنتيمات؟»...
وقد دفع هذا الأمر زوجات الضباط إلى تنظيم وقفة احتجاجية زوال يوم الأربعاء الماضي أمام إقامة «ميموزا»، كخطوة أولى في برنامجهن النضالي، بعدما لم يجدن آذانا صاغية، رغم إرسالهن شكايات للمعنيين بالأمر في أواخر شهر يناير المنصرم. وقالت إحدى هؤلاء الزوجات إنه كانت هناك محاولات لردعهن عن المشاركة في مسيرة 20 مارس، «حيث قاموا بإرسال مكلفة بالعمل الاجتماعي في 18 مارس من أجل «تهدئة» الأوضاع وثني الزوجات عن النزول إلى الشارع»، وهو ما كان «ومنذ ذلك الحين، لم نسمع أي جواب من الجهات التي قمنا بمراسلتها، علما أن السيدة التي أرسلوها صرحت بنفسها أن بيع الأرض لصندوق الإيداع والتدبير، دون إخبار السكان أو التشاور معهم، يعد خطأ فادحا». وتعود تفاصيل القضية إلى خمس سنوات، حيث بُنيّت عمارات جديدة في حي «ميموزا» وتم انتقاء الأسر التي ستستفيد منها كسكن وظيفي، قبل أن يصدر قرار بتمليك هذه المنازل لساكنيها، مقابل مبلغ رمزي. لكن تم التراجع عن هذا القرار وتم إخبار زوجات الضباط بأنهن سيقطُنّ فيها كمستأجرات، ليتلو ذلك قرار آخر يفيد بحصولهن على أراض بمبلغ 5000 درهم للمتر المربع الواحد في «عين برجا»، «وانتظرنا توزيع تلك الأراضي خمس سنوات، قبل أن يصدر قرار الإخلاء الصادم»، تقول إحدى الزوجات.
وتعتزم المتضررات تصعيد احتجاجهن إذا استمر الحال على هذا المنوال، برفع دعوى قضائية ضد كل من يعتبرنه مسؤولا عن «المتاجرة» بحقوقهن وحقوق أسرهن، كما يعتزمن إخبار جميع منظمات حقوق الإنسان والطفل والمرأة بتفاصيل هذه القضية والاعتماد على كل وسائل الإعلام الممكنة، حسب ما جاء في رسائل مرفوقة بتوقيعات الزوجات، توصلت «المساء» بنسخ منها. وبالمقابل، أكدت إحدى هؤلاء الزوجات ل«المساء» أن مطلبهن الرئيسي يتمثل في إلغاء كتابي لقرار الإخلاء الصادر في 5 يناير 2011، فضلا عن بقائهن في سكنهن الحالي، على أساس أن يصير ملكا لهن، مع اعتبار واجبات الكراء البالغة حوالي 900 درهم شهريا، والتي أدينها على مدى خمس سنوات كتسبيق. كما تطالب زوجات الضباط السامين بضرورة فتح تحقيق في ما أسمينه «اختلالات» و«تلاعبات بالمال العام»، مع رفضهن المحاولات التي يقوم بها أحد المسؤولين في سبيل ترحيلهم إلى حي آخر، يُرجَّح أن يكون الحي المحمدي.