حركة 20 فبراير في مرتيل تطالب بفتح تحقيق قضائي مع عميد للأمن متهم بتعذيب امرأة

رفعت خلالها لافتات تطالب بمحاكمة العديد من المسؤولين والتهم الموجهة لكل واحد منهم

خرجت حركة «20 فبراير» في مرتيل، مساء أول أمس الأحد، للاحتجاج على من وصفتهم ب»ناهبي المال العام» والمتواطئين مع مافيا العقار، حيث رفعت لافتات تحمل أسماءهم والتهم
الوجهة لهم، مثلما حملت وزارة الداخلية المسؤولية على صمتها عما يجري في المدينة السياحية من خروقات قانونية. وقد رفع المشاركون في الوقفة، التي نظمت في ساحة المسجد، شعارات تطالب برحيل شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» وأخرى ضد والي ولاية تطوان السابق، ادريس الخزاني، إذ كشفت عدد من اللافتات المرفوعة في الوقفة ذاتها عن صورته، مع المؤاخذات والتهم الموجهة له، ومن بينها «التواطؤ مع تجار ومرتزقة الانتخابات» و»التواطؤ مع «أمانديس» و»ممارسته الشطط في استعمال السلطة»، بخصوص حيي «الديزة» و»أحريق»، عبر هدم منازل المواطنين هناك، حسب ما جاء في اللافتات التي رُفعت في المسيرة الاحتجاجية.
ولم يسلم من اتهامات حركة 20 فبرار في مرتيل باشا المدينة، الذي اتهمته الحركة كذلك ب»التواطؤ مع مافيا العقار» وبتفويت «دار الخليفة» التاريخية، وما شاب ملف التأهيل الحضري في المدينة من «خروقات».
وفي نفس السياق، رفع بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لافتات تطالب بفتح تحقيق جدي في خروقات عميد الشرطة «ع. ن.» بخصوص ملف السيدة رحمة طبشيش، التي كانت قد تعرضت لما وصفته في أكثر من 150 شكاية موجهة لكبار مسؤولي الدولة ب»التعذيب بالصعق الكهربائي» سنة 2003، وما زالت بعد 7 سنوات من ذلك، تطالب بفتح التحقيق مع العميد الأمني المذكور.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها الحركة في مرتيل رفع العديد من الشعارات والمطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث طالبت بإقرار ملكية برلمانية وبإقرار دستور جديد بشكل ديمقراطي نابع من إرادة الشعب، مثلما طالبت برحيل شركات التدبير المفوض في القطاعات الإستراتيجية، وأبرزها أمانديس»، مع إيجاد حل جذري لملف معطَّلي المدينة وتوزيع عادل للثروات ل»الحد من تفقير وتهميش الساكنة». كما عبّرت الحركة في ذلك الاحتجاج عن تضامنها المطلق مع الشعب الليبي في ثورته ضد جرائم القذافي وشددت على مطالبتها بضرورة إيجاد حل لمجموعة من المعضلات، كنهب المال العام، البطالة، السكن، التعليم والصحة وعلى ضرورة محاربة الفساد وإصلاح القضاء والقضاء على الرشوة، ومحاربة غلاء الأسعار والقطع مع تزوير الانتخابات والمؤسسات التمثيلية وغيرها من المطالب الاجتماعية.