المجتمع الدولي يتحرك لمحاصرة النظام السوري

الدول الأوربية توزع مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة بشار الأسد

وزعت الدول الأوربية مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة سوريا بسبب حملتها على المتظاهرين. كما دعت الولايات المتحدة وفرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك بهذا الشأن،
بعد فرض كندا وسويسرا عقوبات على مسؤولين سوريين، بينهم الرئيس بشار الأسد.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت مشروع قرار يدين سوريا على جميع الأعضاء الآخرين في المجلس المكون من 15 دولة أول أمس الأربعاء.
وفي باريس، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الفرنسي آلان جوبيه، إثر اجتماعهما أول أمس، أنه «من الضروري» أن يتحرك المجتمع الدولي إزاء «القمع الذي تمارسه السلطات» في سوريا، وذلك في الوقت الذي تعارض فيه روسيا صدور أي قرار عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
ويأتي اللقاء عشية قمة مجموعة الثماني في دوفيل، شمال غرب فرنسا، والتي سيكون الملف السوري خلالها مدرجا على جدول أعمال قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى.
وكان جوبيه قد اعتبر، أول أمس، أن أكثرية من الأصوات بدأت تتشكل في الأمم المتحدة لإدانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحا أن تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار لا يزال قائما.
من جانبها، فرضت كندا سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا، من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لأراضيها بسبب «القمع العنيف» للمتظاهرين.
وأوضح وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد أن عددا من الشخصيات في النظام السوري -منها الأسد- «أشخاص غير مرغوب فيهم» بكندا.
وحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية، فإن هذه الشخصيات تشمل 25 شخصا تقريبا من أركان النظام السوري، بينهم الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة.
وتتضمن الإجراءات أيضا منع تصدير سلع وتقنية مثل الأسلحة والذخائر أو أي مواد قد تستعملها قوات الأمن.
تنديد بالعنف ضد المتظاهرين
وجّهت أكثر من 220 منظمة غير حكومية في 18 دولة عربية رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبتهم بإدانة اللجوء المفرط إلى القوة ضد المتظاهرين في سوريا، وإيصال المساعدة الإنسانية على الفور، وفق ما جاء في الرسالة.
وذكرت الرسالة أن أكثر من 1000 مدني قتلوا، و10 آلاف اعتقلوا في 16 مدينة سورية، فيما يشهد الوضع مزيدا من التدهور.
وأضافت الرسالة أن صمت مجلس الأمن الدولي حيال ما يجري في سوريا يبعث برسالة سيئة ويفشل في ردع حصول أعمال عنف جديدة وإساءات إلى حقوق الإنسان من جانب السلطات السورية.
كمين
في دمشق، ذكر مصدر رسمي سوري، أول أمس الأربعاء، أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا عندما نصبت «مجموعة إرهابية مسلحة» كمينا لهم قرب مدينة حمص وسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن «دورية تابعة لقوات الأمن تعرضت، صباح الأربعاء الأخير، إلى كمين غادر نصبته مجموعة إرهابية مسلحة قرب مفرق قرية الغجر في حمص، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة عناصر من الدورية». وأوردت الوكالة أسماء القتلى ورتبهم.
وأفاد المصدر بأن «قوات الشرطة والأمن تلاحق هذه المجموعة الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين وأمنهم وأمن الوطن واستقراره، وذلك للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة».
ونشر عدد كبير من الجنود وعناصر قوات الأمن تحسبا لحدوث مظاهرات جديدة ضد النظام في حمص، أحد معاقل حركة الاحتجاج في سوريا، حيث قتل نحو 18 شخصا يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وتهز سوريا احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس الماضي، أسفرت عن مقتل نحو 1062 شخصا واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص، حسب منظمات حقوقية.
وتتهم سوريا «مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية»، ولاسيما في مدينتي حمص وسط وبانياس (شمال غرب)، ب«قتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم.
النظام لا الشعب
سيمنع تقديم تسهيلات مالية إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى كندا.
وأكد الوزير الكندي أن «هذه العقوبات التي بدأ تطبيقها تستهدف النظام السوري، ولكنها لا تعاقب الشعب السوري» الذي عبر عن «الرغبة الأكيدة في نظام حكم أكثر شفافية».
ومن ناحيته، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن هذه العقوبات «إدانة للانتهاك الفاضح من قبل سوريا لالتزاماتها الدولية حيال حقوق الإنسان»، واعتبر أن هذا الانتهاك يهدد الأمن في كل الشرق الأوسط.
وكانت سويسرا قد وسعت عقوباتها على سوريا لتشمل الرئيس الأسد ومسؤولين كبارا آخرين، وأعلنت أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي تعود إلى الرئيس السوري، فضلا عن حرمانه -مع تسعة آخرين من أعضاء الحكومة- من السفر إلى سويسرا أو العبور من أراضيها، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من أول أمس الأربعاء.
صياغة قانون إعلام جديد
أعلن عدنان محمود وزير الإعلام السوري عن قرار الحكومة تشكيل لجنة إعلامية تضم مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص، وذلك من أجل صياغة قانون إعلام جديد متكامل يشمل مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وأشار محمود، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن الإطار الزمني لإعداد صياغة القانون الجديد يصل إلى شهرين، ليعرض بعدها على الإعلاميين وكل وسائل الإعلام الحوار والنقاش وإثرائه بالملاحظات المرتبطة به تمهيدا لإصداره.
وقال مصدر إعلامي: «إن اللجنة بعد أن تنهي مهمتها في المدة المقررة، ترفع مقترحاتها إلى وزير الإعلام الذي بدوره يرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار مسودة مشروع القانون الجديدة ليصدر لاحقا حسب الأصول».
وأضاف أن «اللجنة ستعمل باستقلالية تامة ولا تتبع للوزارة، ولكن وزير الإعلام سيسهل مهمتها ويخصها بمكان لتجتمع وتبحث فيه منظومة الإعلام السوري الجديدة».