الاستئنافية تؤجل البت في قضية برلماني «السويهلة» المتابع بتهمة «تزوير» شهادة للترشح للانتخابات

أدانته الابتدائية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لإدلائه بشهادة من مدرسة خاصة بالفتيات

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح الإثنين الماضي، مرة أخرى البت في الملف الجنحي، الذي يتابع فيه إبراهيم الناموسي، البرلماني عن حزب «التجمع الوطني للأحرار»، ورئيس جماعة السويهلة سابقا، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم قبل أكثر من ثلاث سنوات بتهمة تزوير وثيقة إدارية.
وقد تساءل عدد من جمعيات المجتمع المدني، بجماعة السويهلة ضواحي مدينة مراكش، عقب تأجيل البت في القضية عمن له المصلحة في عدم تسوية هذا الملف، الذي قضى نحو خمس سنوات بين المحاكم. والتمست الجمعيات ذاتها، وهي جمعية «الراكد للتنمية القروية»، وجمعية «أيت كوفي للتنمية المستدامة»، وجمعية «8 مارس للتنمية القروية والأعمال الاجتماعية»، إضافة إلى جمعية «الفلاح للتنمية القروية»، في بلاغ مشترك، توصلت «المساء» بنسخة منه من السلطة القضائية بمراكش، تسريع البت في هذا الملف، خاصة أن لجنة المجلس الأعلى للحسابات أنهت عملها بداية شهر ماي المنصرم، مسجلة عددا من الخروقات التي شابت تسيير الجماعة المذكورة، إبان الفترة الرئاسية لمستشار حزب «الحمامة».
وأوضح البلاغ المشترك، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الرئيس السابق لجماعة السويهلة «متورط في جنحة تزوير في شهادة مدرسية، بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، تم الطعن فيه بالاستئناف ولم
يبت فيه إلى حدود اليوم».
وكان البرلماني إبراهيم الناموسي، قد أدلى بشهادة مدرسية تخول له الترشح لرئاسة المجلس الجماعي لجماعة السويهلة، حصل عليها من مدرسة «الفضيلة» الحرة، تعود إلى موسم 1961-1962، إلا أن التحريات التي بوشرت في الموضوع، بطلب من النيابة العامة، أفادت بأن اسم برلماني «الحمامة»، ورئيس جماعة السويهلة سابقا، غير موجود بالسجل الرسمي لهذه المؤسسة، التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، خلال الموسم الدراسي المصرح به في الشهادة المدرسية، على اعتبار أن هذه المدرسة كانت تدرس في الفترة بالذات الفتيات فقط، فيما كان الناموسي قد استصدر شهادة للتعليم الابتدائي من المدرسة نفسها للظفر برئاسة الجماعة.
ويذكر أن جمعيات المجتمع المدني بجماعة السويهلة ضواحي مدينة مراكش تقدمت بطلب إلى هيئة حماية المال العام بالمغرب بمراكش من أجل إدراج هذا الملف ضمن الشكاية الجماعية، التي قدمتها الهيئة المذكورة يوم الاثنين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.