مزوار يشرح كواليس حذف الصندوق الوطني للتضامن

خرج صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية عن صمته بشأن الصندوق الوطني للتضامن، يوما واحدا بعد إعلان الحكومة عقب المجلس الحكومي الأخير، تأجيل إحداثه.
وقال في تصريح نقلته رويترز: «إن الحكومة تخطط لجعل الشركات تساهم في صندوق جديد للتضامن الاجتماعي، لكنها تهدف إلى استثناء البنوك وشركات الاتصالات والإسمنت والتأمين من ذلك في مسودة ميزانيتها لسنة 2012».
مزوار قال أيضا إن «الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في 25 نونبر المقبل سيكون عليها أن تقرر ما إذا كانت هناك حاجة لمساهمة تلك الشركات في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، الذي حددت له ميزانية ملياري درهم»، مضيفا «قررنا أن نترك للحكومة القادمة القرار بشأن ما إذا كانت ستفرض على بعض الشركات الخاصة المساهمة في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي».
واستغرب مصدر مسؤول بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تصريحات مزوار، ووصفها بأنها «غير ذات معنى وتحتوي كثيرا من التناقضات»، وتساءل: «كيف يعقل أن تفرض المساهمة على شركات وتستثنى أخرى؟»، مضيفا في تصريح ل «المساء» أن «الأهم هو أن المشروع تم سحبه من قانون المالية الذي تم تقديمه، وعلينا أن ننتظر ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة وطبيعة الحكومة المنبثقة عنها، وإذاك لا مشكل لدينا في مناقشة الفكرة وتقديم اقتراحاتنا».
ويعتبر تصريح مزوار الأول من نوعه، الذي يقر بأن مثل هذه المساهمات متضمنة في ميزانية 2012 التي سحبت الحكومة أول مسودة لها أواخر شتنبر الماضي قبيل طرحها على البرلمان.
تأكيد مزوار على استثناء البنوك وشركات الاتصالات والإسمنت والتأمين من المساهمة في الصندوق يرى فيه محللون أنه استجابة من الحكومة لضغط لوبيات اقتصادية، وهي الضغوطات التي تمت من طرف بعض الأبناك ومؤسسات التأمين وشركات الاتصال لسحب المشروع لتخوفها من أن تصير المساهمة في الصندوق دائمة ومقننة.
وكان مقررا، حسب الصيغة الأولى من مشروع قانون المالية لسنة 2012، أن تتحمل البنوك مساهمة في الصندوق حددت قيمتها سنويا في 450 مليون درهم بالتضامن بين جميع المؤسسات. وستتحمل شركات التأمين بالتضامن أيضا 150 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل 50 مليون درهم سنويا، في حين ستُلزم شركات الاتصالات بالمساهمة عن طريق ضريبة تعادل 1 في المائة عن أرباحها السنوية. وتضمنت الصيغة أيضا مساهمة طرف رابع من خلال فرض ضريبة على الاستهلاك العالي للكهرباء، ويهم الأسر التي يتعدى استهلاكها الشهري من الكهرباء 400 كيلوات، أي ما يعادل 1000 درهم شهريا، شريطة ألا يتجاوز سقف هذه الضريبة 200 درهم، بالإضافة إلى فرض الضريبة نفسها على فواتير استهلاك المؤسسات الصناعية والشركات، ثم أخيرا من خلال فرض ضريبة على شركات الإسمنت والتبغ. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي، الذي انعقد الأربعاء الماضي، قرر تأجيل إحداث الصندوق الذي يروم دعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي، وإحالته على الحكومة القادمة. وأرجع خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار إرجاء إحداث الصندوق، الذي كان مثار جدل وخلاف داخل الأغلبية الحكومية خلال الأسابيع الماضية، إلى ما يتضمنه من التزامات ذات أبعاد إستراتجية كبيرة، تقتضي أن تتحمل مسؤوليتها بخصوصه.