بلدية الرباط تؤجر فيلات ب60 درهما في الشهر

رغم أنها تعاني عجزا ماليا وتعيش على دعم الداخلية

بعد فضيحة كراء وعاء عقاري تقدر مساحته ب22 ألف متر مربع للمدرسة الأمريكية بالرباط مقابل درهم سنويا، كشف المستشار عادل الاتراسي أن بلدية الرباط تؤجر سبع فيلات بأحد أرقى أحياء العاصمة مقابل 60 درهما.
وقال الاتراسي إن الفيلات المذكورة توجد بشارع 16 نوفمبر بحي اكدال، وتتراوح مساحاتها ما بين 600 و700 مترمربع، ما يعني أن قيمتها الحالية تساوي الملايير،
علما أن سعر المتر المربع في نفس الحي بالنسبة للفيلات يتجاوز سقف 30 ألف درهم عن كل متر.
وأضاف أن البلدية التي «أصبحت تعاني من عجز مالي خانق وتعيش على صدقات وزارة الداخلية» غير قادرة على امتلاك الشجاعة من أجل مواجهة «حيتان العقار»، و»القطع مع الريع المتمثل في الاستفادة من ممتلكات البلدية بأسعار لا تتجاوز ثمن علبة سجائر».
وكشف الاتراسي أن الأمر لا يتعلق بالفيلات فقط بل يطال أيضا عددا من المحلات التجارية بمدينة العرفان، والتي بقيت سومتها الكرائية مجمدة لسنوات في وقت وصلت فيه قيمة أصولها التجارية إلى مئات الملايين، وهو ما ينطبق أيضا على مطعم تم تمديد عقدة كرائه دون الرجوع إلى المجلس بسومة تقدر بحوالي 15الف درهم سنويا، دون الحديث عن السطو على الملك العام من قبل بعض المطاعم والمحلات التي هي في الواقع مشاريع في ملكية مسؤولين نافذين وأقاربهم. وكان عدد من المستشارين قد طالبوا خلال مناقشة ميزانية المجلس بضرورة إعادة النظر في تدبير الممتلكات الجماعية، التي يتم استغلال بعضها من طرف شخصيات نافذة، دون أن تحصل البلدية على أي تعويض من شأنه ضخ سيولة في الميزانية، وانتقد هؤلاء بشدة لجوء المجلس إلى الحلول السهلة لمواجهة هذا الوضع من خلال محاولة فرض ضرائب على الأراضي غير المبنية بهضبة عكراش، وهو ما أثار ردود فعل قوية حيث انتقد عدد من المستشارين هذا التوجه، وأكدوا أن هضبة عكراش تضم عددا من الفلاحين الفقراء الذين يملكون قطعا أرضية صغيرة يخصصونها لزراعة الفول والشعير، و نبهوا إلى أن فرض الضريبة عليهم هو قطع لمصدر رزقهم، بحكم عدم وجود تصميم تهيئة يسمح بالبناء في المنطقة، وطالب هؤلاء بضرورة أن تقوم السلطات والبلدية بمد يد العون إلى هؤلاء لانتشالهم من الفقر والتهميش وحماية مصدر قوتهم من هجمات الخنازير، عوض تحويلهم إلى حائط قصير من أجل تحصيل الضرائب منهم.