الشركة المسيرة ل»ترامواي» البيضاء تلتهم 10 ملايير من المال العام

كشف مصدر مطلع أن التسعيرة الحقيقية ل «ترامواي» الدارالبيضاء ليست هي 6 دراهم التي أقرها المكتب المسير للمدينة، والتي من المحتمل أن يصادق عليها أعضاء المجلس خلال الدورة الاستثنائية التي ستعقد غدا الخميس.
وفسر المصدر ذاته هذا الأمر بكون الدولة ستقدم دعما سنويا يصل إلى ما يزيد عن 10 مليارات سنتيم للشركة المسيرة لمرفق «الترامواي»، لإحداث توازن مالي لهذه الشركة، على اعتبار أن ستة دراهم لا يكمنها أن تغطي حجم مصاريف الشركة، مما يعني أن الدولة ستضطر من جديد إلى تقديم دعم من جيوب دافعي الضرائب لضخ دماء جديدة كل سنة في شرايين شركة «كازا ترام» التي ستسير «الترامواي»، كما هو الحال بالنسبة لشركة «نقل المدينة»، وقال: «سيؤدي المواطنون مبلغ 6 دراهم بشكل مباشر، إضافة إلى الدعم الذي سيقدم من قبل الدولة، وهذا ما يعني أن ثمن الركوب الحقيقي يفوق بكثير تسعيرة 6 دراهم».
وأوضح المصدر ذاته أنه «كانت هناك مجموعة من الاقتراحات بخصوص تسعيرة «الترامواي»، حيث تم تداول مجموعة من المبالغ، من بينها 7 أو 8 دراهم، إلا أنه في الأخير تم تقرير 6 دراهم». وأضاف أن اختيار تسعيرة 6 دراهم وتقديم دعم مالي يقدر ب520 مليون درهم في ظرف خمس سنوات كان بسبب التخوف من مقاطعة الركوب في هذه الوسيلة، لأن القدرة الشرائية للمواطنين لا يمكنها أن تتحمل تسعيرة 7 أو 8 دراهم، وهو ما سيعني بالضرورة عدم استعمال هذه الوسيلة التي تم إنشاؤها من أجل التخفيف من مشكل النقل في العاصمة الاقتصادية.
وستكون تسعيرة «الترامواي» ضمن النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس المدينة غدا الخميس، إلى جانب مجموعة من القضايا الأخرى المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط والمشاكل التي تعانيها المدينة بخصوص قطاع النظافة. وأكد مصدر ل «المساء» أن الدورة، وإن كانت استثنائية، ستعرف شد الحبل بين أعضاء المجلس، بسبب غضبهم من طريقة تسيير المدينة، حيث يعتبر بعض الأطراف أنه حان الوقت لوضع حد للعمل بميثاق الشرف الموقع بين العمدة محمد ساجد ومكونات المجلس والاعتماد فقط على الميثاق الجماعي، مؤكدين أن جميع اللجان المنبثقة عن ميثاق الشرف غير قانونية، وأن جميع قراراتها غير ملزمة.