الصفصافي: نرفض عرض رئيس الحكومة والدولة لم تدفع أقساطها منذ 1960

العزوزي أكد أنه ليس من حق بنكيران التصريح بتدابير قبل طرحها داخل اللجنة وأن تصرفه غير مقبول أخلاقيا

انتقلت عدوى العجز في أنظمة التقاعد من الدول الأوربية، التي وجدت نفسها ملزمة بتبني خيار رفع سن التقاعد تحت تأثير الأزمة، إلى المغرب الذي عالج هذا
الملف الشائك بمسكنات ظرفية، تمثلت في منح مبالغ مالية لصناديق التقاعد لتأجيل إفلاسها، قبل أن يتضح أن الأزمة أكبر من ذلك بكثير، وتهدد بنسف مبدأ التضامن بين الأجيال الذي يشكل روح أنظمة التقاعد.
إعلان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن موعد انعقاد اللجنة الوطنية للتقاعد، وكشفه لبعض السيناريوهات المحتمل اعتمادها لإصلاح هذه الأنظمة أثار ردود فعل غاضبة من بعض النقابات التي اعتبرت بأن تصرف رئيس الحكومة «غير مقبول أخلاقيا»، كما أكد ذلك عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي قال إن هناك لجنة اشتغلت على مدار سنوات، وأنجزت عددا من الدراسات، كما اقترحت بعض الخطط التي من المفترض أن تقدم للجنة الوطنية للتقاعد المكونة من رئيس الحكومة والوزراء والأطراف المعنية إضافة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لطرحها للنقاش.
وقال العزوزي «ليس من حق رئيس الحكومة أو أي جهة أن تصرح ببعض التدابير المتعلقة بصناديق التقاعد قبل طرحها داخل اللجنة الوطنية، لأن الأمر يرتبط بملف مهم للغاية يستدعي التشاور والنقاش ولابد للإجراءات التي سيتم اتخاذها ألا تكون على حساب المتقاعدين»، كما أكد أن النقاش ينبغي أن «يفتح حول الأسباب التي أدت إلى إفلاس هذه الصناديق قبل وضع خطط الإصلاح، وبالتالي فمن أوصل هذه الصناديق إلى هذه الوضعية يجب أن يتحمل مسؤوليته».
وكشف العزوزي أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ستدفع في اتجاه تأجيل موعد انعقاد اللجنة الوطنية للتقاعد من أجل تهييء الأجواء والمناخ اللازم لمعالجة هذا الملف بعد أن أعلن بنكيران عن تاريخ 23 يناير، كموعد لانعقاد اللجنة الوطنية للتقاعد.
وأضاف العزوزي أن رفع سن التقاعد يطرح إشكالية المردودية خاصة ببعض القطاعات، وهو ما يؤشر على أن النقابات ستدفع في اتجاه وضع تمييز بين القطاعات المرهقة التي تتراجع فيها المردودية بشكل كبير ما بعد سن الستين.
كما أكد العزوزي أن الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة في الوضع الذي وصلت إليه صناديق التقاعد، وقال إن «11 مليارا التي منحت لهذه الصناديق على عهد وزير المالية السابق فتح الله ولعلو، ينبغي التساؤل حول ما إذا كانت هي المبالغ الحقيقية التي تدين بها الدولة لهذه الصناديق»، ومن هذا المنطق يضيف العزوزي «ينبغي أن لا يتم رمي ثقل الإصلاح على المتقاعدين، وتحويلهم إلى ضحية لسوء تدابير وحلول ظرفية أدت إلى هذا الوضع الكارثي».
من جانبه قال سعيد صفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، «نحن في الاتحاد المغربي للشغل نجدد التأكيد على موقفنا الرافض للإلقاء بأزمة أنظمة التقاعد على كاهل الطبقة العاملة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، ونتحفظ على الثالوث اللعين المتمثل في الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وإعادة النظر في طريقة احتساب المعاش، خاصة بالنسبة للموظفين وهو ما روجت له الحكومة كما جاء على لسان رئيسها».
وأكد صفصافي أن ذلك «يعد مسا خطيرا بأحد أهم المكتسبات في المجال الاجتماعي، وقفزا على ذكر الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الأزمة التي تتحمل الدولة وحدها المسؤولية عنها حينما تخلفت عن أداء أقساطها منذ سنة 1960، وبالتالي فهو أمر مرفوض بشكل مطلق».
وقال صفصافي إن الاتحاد المغربي للشغل كان سباقا إلى إثارة الانتباه إلى الأزمة التي تعيشها بعض صناديق التقاعد منذ عهد حكومة التناوب بل، وقبل ذلك «حينما كان يطالب في كل أدبياته بأداء الدولة لأقساطها وهي للتذكير 19 مليار درهم وليس 11 مليار درهم، كما تقول الحكومة، هذا عدا العائدات المالية الهامة التي كانت ستنتج عنها لو كان الأداء في حينه ولو استعملت مدخرات الصناديق التي هي أموال للمنخرطين بشكل سليم».
أما بخصوص مسألة تجميع أنظمة التقاعد، فقد أكد صفصافي أن ذلك ينطوي على مخاطر كثيرة «لأن الكارثة لو وقعت فسوف تهم الطبقة العاملة برمتها»، وقال «لا أعرف لماذا تحاشى رئيس الحكومة الحديث عن الفشل الذي منيت به تجارب الدول الأخرى التي أقدمت على تجميع أنظمة التقاعد حينما كان يتحدث عن التجارب الدولية في هذا المجال، وبالتالي فموقفنا من هذه النقطة هو معالجة حالة كل صندوق على حدة».
كما أشار صفصافي إلى المطالب الداعية إلى «رفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد نتيجة الطريقة غير السليمة لاحتساب المعاش، التي يجب أن تكون على أساس آخر أجر، أو أن لا تتعدى خمس سنوات في أضعف الحالات بالنسبة لهذه الفئات تماما كما هو معمول به في دول أخرى».
وكشف صفصافي أن الاتحاد المغربي للشغل منكب على تدقيق مذكرته بخصوص هذه الإشكالية والتي سيقدمها خلال الاجتماع المقبل للجنة الوطنية.