ليلى بن الصديق تدهس مستخدميها والشرطة تطلق سراحها

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، الإفراج عن ليلى بن الصديق، ابنة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بعدما كانت مصالح الأمن قد اعتقلتها، عشية الجمعة الماضي، بسبب اتهامها، من طرف عمال يشتغلون لديها بشركة الأمن الخاص LBS التابعة لها، بمحاولة الإيذاء العمدي لهم، بواسطة سيارتها، قرب محطة القطار الرئيسية، حيث كانوا مضربين عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، مما أدى إلى إصابة البعض منهم بجروح متفاوتة الخطورة، وتخريب العديد من السيارات، التي كانت رابضة بمستودع المحطة، ونشر حالة من الهلع والخوف بين المسافرين.
كانت الساعة تشير إلى الواحدة والنصف زوالا، من يوم الجمعة المنصرم، حين بدأت تتقاطر سيارات الأمن والإسعاف على محيط محطة القطار بالقنيطرة، يقول شهود عيان أن ثمانية عمال من الأمن الخاص للمحطة كانوا يئنون من وطأة الإصابة، وأجزاء من السيارات، التي كانت متوقفة بعين المكان، تطايرت غير بعيد، وصراخ وعويل، وفوضى عارمة سادت الفضاء.
«لم أر في حياتي مثل ما شهدته اليوم بأم عيني، إلى درجة أنه خيل إلي وكأنني بغزة الجريحة»، يقول شاهد عيان، مضيفا أن سيارة من نوع «جاكوار»، رمادية اللون، تقودها فتاة في حالة هستيرية قامت بصدم العمال وتخريب عدد من السيارات، والحصيلة سقوط جرحى وإلحاق خسائر مادية جسيمة بممتلكات الغير، بينهم سيارة قريبة لزليخة نصري، مستشارة الملك، ومحام.
العمال المصابون أكدوا ل«المساء» أن ليلى بن الصديق، مديرة الشركة التي يعملون فيها، لم يرقها تشبثهم بالإضراب ومطالبتهم بأجورهم، وراحت تكيل لهم كل أنواع السب والشتم، وأضافوا أن ابنة الزعيم النقابي كانت في حالة غير طبيعية، وظلت تلاحقهم، عوض التحاور معهم، وخاطبتهم بكلمات يندى لها الجبين. ووفق إفادات العمال، فإن ليلى ظلت تثور عليهم بشكل هستيري، قبل أن تقول لسائقها «ديماري»، فرفض هذا الأخير، مما دفعها إلى دفعه بقوة، لتقود سيارتها لوحدها بسرعة جنونية نحوهم، ولولا الألطاف الإلهية، يضيف المتحدثون، لكانوا في عداد الموتى.
بالمقابل، نفى هشام وحيد، سائق ابنة بن الصديق، جملة وتفصيلا رواية العمال، وقال إن مشغلته تحملت عناء السفر إلى القنيطرة، وحاورت المحتجين بطريقة لبقة، ووعدتهم بتسوية مشاكلهم المادية، بعد أن أخبرتهم بأن التأخير في صرف الأجور يتحمل مسؤوليته رئيسهم بالقنيطرة، الذي توصل بكافة المستحقات ولم يبادر إلى تأديتها في وقتها لأسباب مجهولة، وزاد موضحا: «لقد قاموا بإلحاق الأذى بسيارتها ومحاصرتها، والارتماء على واجهتها الأمامية»، ونفس الأمر أكده أحد الموظفين مشيرا إلى «رشق العمال سيارة ليلى بالحجارة بمحطة القطار».
وفي الوقت الذي انهمكت فيه شرطة المرور في إحصاء عدد السيارات المهشمة، بعد أن نقل جميع الجرحى إلى المركز الاستشفائي «الإدريسي»، حيث تلقوا الإسعافات الأولية، اعتقلت عناصر الدائرة الأمنية الأولى ابنة المحجوب بن الصديق واقتادتها إلى مقرها قصد الاستماع إلى أقوالها، حيث وجد المحققون صعوبة بالغة في استجوابها واستجلاء حقيقة ما حدث منها، بفعل الحالة غير الطبيعية التي كانت عليها، قبل أن يتقرر نقلها، في حدود عصر نفس اليوم، إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة.
وكشفت مصادر مطلعة أن أمين عام الاتحاد المغربي للشغل ظل يتتبع مسار ملف ابنته عبر الهاتف، ولم يدخر جهدا في إيجاد مخرج من هذه الأزمة، ووجد المسؤولون المحليون بنقابته أنفسهم في وضع حرج، يتأرجح بين الدفاع عن مصالح العمال، أو مراعاة مصالح زعيمهم، ولو كان ذلك على حساب هؤلاء العمال، قبل أن يختاروا حلا وصفوه ب«الوسط»، يقضي بتوقيع المصابين لتنازل لفائدة ليلى بنت الزعيم وعدم متابعتها قضائيا، مقابل أن تمضي هذه الأخيرة تعهدا بصرف مستحقاتهم حالا، والالتزام بتعويضهم عن الإصابات التي لحقتهم، وضمان عدم تعرضهم للطرد مستقبلا.
وروى شهود عيان ل«المساء» أن ابنة بن الصديق كانت خلال فترة اعتقالها تسأل عن مصير كلبها الصغير وصحته، مطالبة رجال الأمن بعدم الإبقاء عليه محتجزا بسيارتهم، وتسليمه إلى سائقها ليقيه من البرد.
«بشائر» الإفراج عن ابنة الزعيم بدأت تلوح في الأفق، عندما ركن أحدهم سيارة فاخرة بمحاذاة ولاية الأمن، لينزل منها رجل في الأربعينات من عمره، ظل يصعد وينزل، منذ وصوله إلى عين المكان، إلى مكتب رئيس الشرطة القضائية بالقنيطرة، بلا استئذان، قبل أن يدرك الجميع أن الأمر يتعلق بزوج أخت ليلى بن الصديق، الذي كان هو الآخر في حالة متوترة.
في حين تسلل أحد المفاوضين إلى حلقة كانت تضم المصابين، ونصحهم بضرورة التوقيع على التنازل وعدم تضييع فرصة الحصول على حقوقهم، طالما أن المعتقلة سيفرج عنها في هذه الليلة، سواء فعلوا ذلك أم لم يفعلوه.
وبعد شد وجذب، رضخ العمال لمطالب النقابيين «الوسطاء» في هذه القضية، وتم استدعاء «ع.خ» الذي يعمل مصححا للإمضاءات بإحدى المقاطعات الحضرية، الذي كشف لمسؤولي الأمن استحالة إجراء هذه العملية في وقت متأخر من الليل، خاصة في ظل عدم توفر بعض العمال على البطائق الوطنية وما يتطلبه ذلك من إجراءات إحضار الشهود، لينفض الجميع في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف، على أمل اللقاء في الغد.
لكن الأمور سارت في غير ما تم الاتفاق عليه، وفق ما أفاد به مصدر موثوق، بعدما رفضت بشدة ابنة الزعيم تحمل البقاء في «الجيول» رغم الامتيازات التي حظيت بها، حيث بادرت مصالح الأمن في حدود الساعة الواحدة والنصف، من صباح أول أمس السبت، إلى استدعاء العمال المصابين، وجلبهم من منازلهم، مجددا، إلى مقر ولاية الأمن، بواسطة سيارة في ملكية «الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء»، حيث تم صرف أجورهم، وتحرير وثيقة تفيد بتنازل المصابين عن المتابعة القضائية لابنة المحجوب بن الصديق، وقاموا بالتوقيع عليها، في حين تعهدت مديرة الشركة بتسليم العمال أجورهم في وقتها، وضمان استمرارهم في الشغل، ونيل تعويضات عن الأضرار التي لحقتهم، ليقرر بعدها وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الإفراج، في حدود الرابعة صباحا، عن ابنة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
وعلمت «المساء» بأن مصالح الأمن استنفرت بعضا من عناصرها، بعد الإفراج عن ابنة بن الصديق، للبحث عن أشخاص قاموا بتصوير وقائع هذا الحادث، سواء عبر هواتفهم النقالة أو كاميراتهم الرقمية.