الحكومة تتجه إلى وقف الدعم عن جميع أنواع المحروقات والأسعار مرشحة للاشتعال

الوفا قال إنه من غير المنطقي أن تستمر الحكومة في دعم الشركات الكبرى التي تعلن عن زيادات في الأسعار

الأيام المقبلة ستكون سوداء بالنسبة للمغاربة، فالحكومة عازمة على وقف دعم جميع أنواع المحروقات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى موجة غير مسبوقة من الزيادات في الأسعار، حسب رأي الخبراء.
وقال محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة عازمة على رفع الدعم عن جميع أنواع المحروقات بما في ذلك الفيول الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء، الذي ستعوضه بدعم استهلاك الكهرباء الموجه للشرائح الهشة.
وأكد الوفا، في جوابه على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول «استعجالية إصلاح صندوق المقاصة»، أن الوزارة قدمت تقريرا تشخيصيا مفصلا حول إصلاح الصندوق أمام لجنة المالية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون ميزانية 2014، مشيرا إلى أنه من غير اللائق أن تستمر مجموعة من الشركات الكبرى في «استنزاف أموال عمومية» من خلال استفادتها من دعم الصندوق.
وأوضح الوزير، في هذا الشأن، أن بعض المقاولات التي تنشط في مجال الصناعات الغذائية كانت تحصل على دعم الفيول ومع ذلك أقرت زيادات في أسعار بعض منتجاتها منذ سنة 2010، وبالتالي، يضيف الوفا، فإن رفع الدعم يبقى منطقيا.
ودعا الوفا إلى «عدم الدخول في أي نوع من المزايدات» بشأن مشروع إصلاح صندوق المقاصة، «لكون تداعياته تمس كافة الشرائح الاجتماعية».
وموازاة مع تصريحات محمد الوفا، خرج أحمد لحليمي بنشرته الدورية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ليؤكد أن الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2014، ارتفاعا ب 0.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.2 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2014 على الخصوص «المحروقات» ب 2.4 في المائة. وبالنسبة للمواد الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان «الخضر» ب 3.8 في المائة، و»السمك وفواكه البحر» ب2.4 في المائة، و»القهوة والشاي والكاكاو» ب 1.3 في المائة، و«الحليب والجبن والبيض» ب 0.7 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الفواكه» ب 9.7 في المائة، و«اللحوم» ب0.2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب0.9 في المائة، وفي الداخلة وبني ملال ب0.5 في المائة، وفي طنجة وآسفي ب0.4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في كل من القنيطرة وسطات ب 0.4 في المائة، والرباط ب 0.3 في المائة، وأكادير وتطوان ب 0.2 في المائة.
بالمقابل، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.4 في المائة خلال شهر أبريل 2014، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1.4 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0.9 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9 في المائة بالنسبة إلى «المواصلات» وارتفاع قدره 3.5 في المائة بالنسبة ل «التعليم».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2014 ارتفاعا ب 0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2014 وارتفاعا ب 1.1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2013.