نقابات بالخميسات تصف النائب الإقليمي بعدم الجدية

قاطعت النقابات التعليمية الثلاث بالخميسات، الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الاجتماع الذي دعا إليه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لتدارس مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية بالإقليم.
وأشارت النقابات الثلاث الموقعة على بيان تتوفر» المساء « على نسخة منه أن قرار مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه النائب الإقليمي لعرض» حصيلته للموسم الدراسي 2013-2014 « والذي شابته مجموعة من الاختلالات والتوترات نتيجة تدبيره الانفرادي والإقصائي اتخذته المكاتب الإقليمية للنقابات الثلاث في اجتماعها ليوم الخميس 24 يوليوز 2014.
وأكدت النقابات الثلاث في بيانها، على ضيق أفق النائب الإقليمي وعدم جديته في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين وعدم التجاوب مع مقترحاتهم، وإهماله لمراسلتهم المشتركة الموجهة إليه، معلنة رفضها المطلق لمضامين ومقتضيات المذكرات الإطار المنظمة للحركات الانتقالية على حد تعبير البيان.
ودعت النقابات الموقعة على البيان النائب الإقليمي إلى فتح حوار جدي ومسؤول للوقوف على الإختلالات والمشاكل التي تعرفها النيابة، بغرض إيجاد حلول حقيقية وناجعة لها، كما طالبته بمراجعة صيغة الزمن المدرسي للتعليم الابتدائي المعتمدة حاليا، بما يراعي ظروف وخصوصيات الإقليم، والعمل على الإجابة على مراسلتها المشتركة، ومراجعة مضامين المذكرات الإطار المنظمة للحركات الانتقالية بما يضمن حقوق الشغيلة التعليمية.
ونوهت النقابات في ختام بيانها بنساء ورجال التعليم (هيأة التدريس، الإدارة التربوية، الإداريون، المساعدون التقنيون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، هيئة المراقبة التربوية، الملحقون التربويون...) على المجهودات والتضحيات التي بذلوها طيلة الموسم الدراسي، كما دعتهم لبذل المزيد من الجهد لرص الصفوف واليقظة والاستعداد لجميع الأشكال النضالية، دفاعا عن المدرسة العمومية وصونا لكرامة الشغيلة التعليمية.
وتوصلت «المساء» ب»بيان حقيقة « من النيابة الإقليمية أكدت فيه أنه رفعا لكل لبس وللمغالطات التي يتم الترويج لها، للتشويش على أداء النيابة وأطرها الهادف إلى تصحيح بعض الاختلالات التي تشكو منها المنظومة إقليميا، ومن أجل تنوير الرأي العام عموما وأسرة التربية والتكوين على الخصوص، نعلن أن النيابة دعت النقابات للعديد من الاجتماعات وخلصت إلى اتفاقات، كتحديد منهجية وأسلوب العمل معها وصيغ تدبير الزمن الدراسي بالتعليم الابتدائي، إلا أن هذه النقابات تملصت من مسؤوليتها ومن التزاماتها مع النيابة وفضلت نهج الكرسي الفارغ وأسلوب البيانات والاحتجاجات التي لن تقدم لأسرة التربية والتكوين الحلول الملائمة، عوض التطارح والمرافعة المسؤولة والموضوعية في الشأن التربوي.
وأشار البيان إلى أن باب الحوار مفتوح للتداول في كل القضايا والمشاكل التربوية إقليميا، إذ بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها النيابة بداية الموسم الدراسي 14-2013 بحضور النقابات الخمس ذات التمثيلية ثمانية اجتماعات لتدارس موضوع الزمن الدراسي بالتعليم الابتدائي مشيرا إلى أن انسحاب النقابات الثلاث من جولة المشاورات الإقليمية، التي أعلنتها الوزارة وطنيا بخصوص المدرسة المغربية، فوت عليها الفرصة لبسط الإشكالات والاختلالات والبدائل والاقتراحات للمساهمة في هذا الورش الكبير بشكل إيجابي، كما أن توجيه دعوة أولى للنقابات، بتاريخ 11 يوليو 2014 لتقاسم معطيات ومنهجية إجراء الحركة الانتقالية الإقليمية وفق ما تنص عليه المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، تمت مقاطعته من طرف النقابات، تصريفا لمواقفها المعلن عنها وطنيا، كما أن مقاطعة النقابات الثلاث لاجتماع ثان بتاريخ 25 يوليو 2014 لتقديم حصيلة السنة الدراسية 14-2013 ومعالم الدخول المدرسي المقبل 2014-2015، حيث كان بإمكانها خلاله بسط الاختلالات والمشاكل بشكل دقيق والاقتراحات والبدائل للتعاون على تجاوزها مستقبلا، بعيدا عن العموميات التي لا تفيد والتي يتم الترويج لها في كل مناسبة وكل منبر سعيا منها إلى استهداف النيابة وتبخيس كل المجهودات التي يتم بذلها لتصحيح بعض الاختلالات وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، زد على ذلك تملص النقابات الثلاث من الاتفاق الذي تم بحضور النقابات الخمس بعد ثمان اجتماعات ماراطونية، آخرها بتاريخ 07 يناير 2014، بخصوص صيغ تدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي.