سيؤدي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وحكومته اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بين 26 يوليوز و19 غشت بعد فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية. ولم تتأخر الإدارة الأمريكية في التعليق على القرار، إذ صرح المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أنه من الواضح بعد ما شهدته إيران من أعمال عنف خلال نهاية الأسبوع «أن العدالة لم تكن سائدة». لكن على الرغم من الصدمة التي سببتها في الولاياتالمتحدة أعمال قمع المتظاهرين واستخدام شرطة مكافحة الشغب، أول أمس الاثنين، القضبان الحديدية والغازات المسيلة للدموع، فإن الاقتراح الذي عرضه الرئيس باراك أوباما لإجراء محادثات دبلوماسية مع إيران ما يزال قائماً، بحسب غيبس. وكان موسوي قد حث أنصاره على التحلي بضبط النفس، لكنه قال إن مواصلة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات هو حق لهم. وفي بيان نشره على موقعه على الإنترنت، خاطب موسوي أنصاره قائلا: «إن الاحتجاج على الأكاذيب والتزوير هو حق لكم.» تحركات دفعت المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس علي كدخدائي للتصريح بأن المجلس لم يعترف حتى الآن بحدوث مخالفة قانونية في الانتخابات، ويدرس حالياً الشكاوى، وطلب من إدارة إحصاء السكان تقديم تقارير له. وقال كدخدائي في تصريح لقناة العالم الإخبارية اليوم إن ارتفاع عدد الأصوات إلى أكثر من الناخبين المسجلين في أي دائرة انتخابية ليس مغايرا للقانون، وقد يكون ممكنا لأنه في الانتخابات الرئاسية تعتبر كل البلاد مكتباً واحداً للاقتراع، وبإمكان المواطنين أن يدلوا بأصواتهم في أي محافظة إيرانية. وسعى مجلس أمناء الدستور، في إطار صلاحياته القانونية، إلى دراسة الشكاوى وعلى ضوء اقتراحات مرشد الثورة علي خامنئي لأجل إيجاد المزيد من الثقة، وقام باتخاذ إجراءات أخرى مثل إعادة فرز 10 في المائة من أصوات الناخبين بصورة عشوائية وبحضور ممثلي المرشحين. وتم توجيه الدعوة إلى المرشحين كي يحضروا اجتماع مجلس صيانة الدستور ويطرحوا الشكاوى والموضوعات بصورة مشتركة والعمل المشترك للعثور على الآليات. وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أن المرشح محسن رضائي حضر وطلب إعادة فرز الأصوات في سبع محافظات، كما أن مجلس الصيانة أعلن استعداده لإعادة فرز 10 في المائة من الأصوات معتبراً أن اثنين من المرشحين لم يحضرا ويمكنهما الاستفادة من الفرصة المتبقية قبل إعلان النتائج النهائية. ويطرح المراقبون إمكانية إعادة فرز كل الأصوات أو حتى إلغائها في حال ثبوت مخالفات واسعة في تلك الدائرة الانتخابية أو البلاد كلها، الأمر الذي يعتبر مستبعدا نظراً إلى آليات الرقابة الدقيقة المتبعة في الانتخابات. وتقدم المرشحون الخاسرون الثلاثة بشكاوى حول مخالفات يعود بعضها إلى فترة الحملات الانتخابية، الأمر الذي لا يدخل في إطار صلاحيات مجلس أمناء الدستور. وطلب المجلس من وزارة الداخلية توضيحات بشأن نفاد أوراق التصويت، وقام بإيفاد لجنة لإعداد تقرير بذلك، كما بين أنه ليس هناك كما يؤثر على نتيجة الانتخابات، وإنما نتج الأمر عن مستوى المشاركة الكبيرة وغير المتوقعة من قبل الناخبين ولم يؤثر على عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم. وأبدى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني استعداد مجلس الأمناء لتزويد المرشحين بمختلف المعلومات المتاحة لديه حول العملية الانتخابية بعد الانتهاء من التدقيق وإعلان سلامة العملية الانتخابية. ولن يتخذ مجلس أمناء الدستور أي إجراء خارج الأطر القانونية والدستورية، طبقاً للوثائق والمستندات المتاحة بغض النظر عن مواقف مختلف الجهات ومطالبها.
