متدخلون: زلزال الحسيمة فضح الغش الذي وقع في عمليات البناء

مؤتمر في طنجة حول مواد البناء بالمغرب

دعا مشاركون في مؤتمر عقد مؤخرا بطنجة تحت عنوان «يوم تقني حول المعايير الجديدة المنظمة للجرانيت والإسمنت»، إلى ضرورة ضمان جودة مواد البناء «لأن ضمانها من ضمان حياة المواطنين».
وشدد المتدخلون على ضرورة احترام المعايير القانونية في البناء وإقامة المشاريع العمرانية، خصوصا المواد الثلاثة الأساسية التي تعتبر إجبارية في كل عملية بناء وهي الجرانيت والسيراميك والإسمنت.
وكان المؤتمر، افتتح أشغاله بنظرة موجزة على قانون البناء الذي جاء بالجديد من حيث كونه عرّف بمهام المتدخلين في هذه العملية، ووضع معايير جودة مواد البناء، إلى جانب التحكم في الأخطار التي قد تنجم عنها عملية البناء، وأخيرا تحديد العقوبات المناسبة في ما يخص الإخلال بشروط البناء.
وقال عثمان المرنيسي، الرئيس السابق لجمعية المنعشين العقاريين في طنجة، إن قطاع البناء والأشغال العمومية في مدينة طنجة يُشَغل 250.000 من اليد العاملة، ويتوقع الخبراء أن يتجاوز هذا العدد عتبة المليون قبل نهاية سنة 2010. لكن المرنيسي أشار إلى أن هذا القطاع بدأ يعرف نوعا من الفتور، وذلك بعد إمضاء العقد المتعلق ببرنامج 2009/2012 بين مهنيي القطاع والحكومة منذ شهر يونيو 2008، حيث تراجعت مؤشرات نمو القطاع ومن أهمها استهلاك الإسمنت. ودعا المرنيسي في مداخلته إلى ضرورة تقنين ميدان البناء، خاصة مجال الرمال، والتي يتم استغلال شواطئ المدينة فيها، و«أبرز مثال على ذلك، يقول المرنيسي، شاطئ هوارة الذي عانى من الاستغلال المفرط للرمال، بالإضافة إلى الرمال التي استنزفت من العرائش وشاطئ مولاي بوسلهام. من جهته قال مصطفى شيلاح، ممثل مشروع «رمال» الذي يشتغل في ثلاث مناطق وهي أزمور والمهدية والعرائش، إن هذه الشواطئ يتم فيها استغلال الرمال وتنقيتها بعد مرورها بعدة تجارب من المختبر لكي تكون جاهزة للاستعمال في البناء.
وتميزت مداخلات أغلب المشاركين في هذا المؤتمر بتسليط الضوء على أهمية جودة الإسمنت، مع التذكير بالقوانين والمعايير التي تنظم ميدان البناء. وتميز المؤتمر بمداخلة دايفيد تولينادو، رئيس جامعة صناعات مواد البناء، الذي ركز فيها بشكل كبير على مادة الجرانيت، باعتبارها المادة الأساسية في عملية البناء في العالم بأسره، والتي شهد الطلب عليها ارتفاعا في السنوات الأخيرة. وقد حدد قانون 10.1.271 الخصائص التي يجب توفرها في الإسمنت لكي تتم عملية البناء بطريقة سليمة.
وأجمعت كلمات المتدخلين في هذا المؤتمر على ضرورة وضع قوانين صارمة في الميدان لوضع حد للممارسات العشوائية، وذلك بهدف تجنب المآسي البشرية التي أسفر عنها زلزال مدينة الحسيمة سنة 2004، والذي فضح ما حدث من غش في البناء. كما أن ميدان البناء بالمغرب لا زال يعاني من متطفلين كثيرين على هذا الميدان والراغبين في الحصول على أرباح كبيرة وسريعة، وهو ما عبر عنه عثمان المرنيسي بقوله «يمكن لطبيب أن يرتكب خطأ فيقتل شخصا واحدا، أما في ميدان البناء فالعدد يتعدى عشرات الضحايا، وحادث القنيطرة دليل على ذلك».
يذكر أن المغرب لم يعرف استعمال الإسمنت في عمليات البناء إلا منذ سنتي 1913-1916. ومع ذلك فإن مواد البناء بالمغرب على اختلاف أنواعها تعتبر أرخص ثمنا مقارنة مع باقي البلدان، وهو ما يتناقض مع الأسعار المبالغ فيها للعقار في البلاد.