بنكيران يتنفس الصعداء بعد الموافقة على الشطر الثاني من حساب تحدي الألفية

رغم الاختلالات التي شهدها البرنامج الأول ومتابعة المدير السابق لوكالة الشراكة من أجل التنمية أمام القضاء

رسميا صار بإمكان المملكة الاستفادة من الشطر الثاني من حساب تحدي الألفية الأمريكي، بعدما أخبر دوايت بوش، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمصادقة المجلس الإداري لهيئة تحدي الألفية على البرنامج الثاني للتعاون مع المغرب، الذي تبلغ قيمته 450 مليون دولار.
بلاغ لرئاسة الحكومة كشف أن بنكيران أجرى خلال اللقاء اتصالا هاتفيا مع دانا هايد، الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة تحدي الألفية، التي هنأت رئيس الحكومة على المصادقة وعبرت عن ارتياحها لمستوى التعاون بين الخبراء المغاربة والأمريكيين، والذي مكن من إخراج هذا البرنامج الهام.
البلاغ الصادر عن الحكومة قال إن البرنامج الثاني (كومباكت 2) للمغرب يأتي في أعقاب ما وصفه ب»النجاح» الذي شهده تنفيذ حساب تحدي الألفية الأول، الذي انتهى العمل به في شتنبر 2013. وهو ما يتعارض مع الحقيقة حيث شهد البرنامج الأول اختلالات كثيرة، دفعت بنكيران نفسه إلى اتخاذ قرار متابعة مراد عابد، المدير السابق لوكالة الشراكة من أجل التنمية، أمام القضاء بعد أن رصد المسؤولون الأمريكيون عن برنامج الألفية اختلالات وثغرات في الحساب الذي بلغت قيمته 697.5 مليون دولار أمريكي، وامتد برنامجه ما بين 2008 و2013، ما كان سببا في إعفائه من مهامه شهر ماي 2013 أشهرا قليلة قبيل انتهاء البرنامج.
وفي محاولة من رئيس الحكومة لتفادي أن يخسر ثقة القائمين على حساب الألفية، ورغبة من الحكومة في استفادة المغرب من تمويل جديد تقرر معالجة الاختلالات التي سجلت في حساب الوكالة من خلال العمل على استرجاع المبالغ التي تم تبديدها إلى المؤسسة الأمريكية، فضلا عن قيام لجنة بوزارة المالية بإعداد تقرير مفصل عن هذه الاختلالات وجه إلى الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة المالية، والتي قررت بعد دراسة هذا الملف متابعة مراد عابد، أمام القضاء من أجل استرجاع الأموال التي تصرف فيها دون وجه حق وهي القضية التي لا زال القضاء لم يقل كلمته الأخيرة فيها.
وبالعودة إلى التفاصيل التي كشف عنها بلاغ رئاسة الحكومة، فمن المقرر أن يستفيد المغرب من هذه المساعدة المالية من أجل تطوير اقتصاد منفتح، والرفع من معدل التوظيف عبر الاستثمار في الرأسمال البشري.
وتهم المشاريع المدرجة في هذا البرنامج بالأساس قطاعين يحظيان بالأولوية تم تحديدهما بالتعاون بين الطرفين بشراكة مع القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بجودة الرأسمال البشري وإنتاجية العقار. وتستهدف البرامج المرتقبة في مجال التربية والتعليم تحسين الجودة، وتسهيل الولوج العادل إلى التعليم الثانوي والتكوين المهني التأهيلي، من أجل الاستجابة لحاجيات القطاع الخاص.
وبخصوص سوق العقار، يهدف هذا المحور من البرنامج إلى تسهيل الولوج إلى العقار عبر تحديث وتبسيط المساطر وحقوق الملكية، خاصة في المناطق القروية والصناعية، إذ يتمثل الهدف في الاستجابة بشكل أفضل لطلبات المستثمرين.
وينتظر أن يستفيد من برنامج (كومباكت 2) ما يناهز 2.2 مليون شخص خلال العشرين سنة القادمة.
وتتمثل المهمة الأساسية لوكالة الشراكة من أجل التنمية وهي مؤسسة عمومية مغربية، تم إنشاؤها طبقا لظهير صدر في 26 فبراير 2008، في تنفيذ وإنجاز برنامج «تحدي الألفية»، المبرم في غشت 2007 بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وبلغ التمويل الممنوح للمغرب في إطار هذا البرنامج 697.5 مليون دولار أمريكي، يشمل مشاريع زراعة الأشجار المثمرة، والصيد البحري التقليدي والصناعة التقليدية ومشروع الخدمات
المالية.