في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى ضرورة توفير 400 ألف منصب من أجل تفادي وقوع توترات اجتماعية، لم يتعد عدد مناصب الشغل المحدثة في السنة الماضية 120 ألف منصب بالمغرب، بينما ارتفع معدل البطالة في المدن إلى 15.5 في المائة، مما يِؤشر في نظر البعض على عدم ملاءمة التكوين لانتظارات سوق الشغل، وفشل البرامج التي أطلقتها الحكومة في السنتين الأخيرتين. ظل معدل البطالة في المغرب، للسنة الثانية على التوالي، تحت سقف 10 في المائة، حيث وصل إلى 9.8 في المائة في السنة الفارطة، مقابل 9.7 في المائة في سنة 2006 وبذلك انتقل عدد العاطلين إلى 1.092 مليون عاطل، في 2007، لينضاف 30 ألف شخص إلى العاطلين الذين ينتظر أن تتاح لهم فرصة كي يلتحقوا بسوق الشغل. وارتفع عدد العاطلين بالمغرب إلى 1.092 مليون عاطل في السنة الفارطة، بعدما تراجع التشغيل في العالم القروي في ظل الجفاف الذي عرفه المغرب، بحيث لم يتعد محصول الحبوب مليوني طن، مقابل تسعة ملايين طن في سنة 2006، غير أن الثابت أن معدل البطالة في السنة الفارطة لا يمكن أن يخفي ظاهرة رصدها العديد من الباحثين، وتفيد بأن البطالة في المغرب تتجلى أكثر في المدن، إذ وصل معدلها إلى 15.5 في المائة، مقابل 3.8 في المائة في العالم القروي، علما بأن القطاع الزراعي يشغل أكثر من 40 في المائة من اليد العاملة ويساهم ب20 في المائة في الناتج الداخلي الخام. وقد أحدث الاقتصاد الوطني خلال السنة الفارطة 128 ألف منصب شغل، سجلت كلها بالمدن، بعد فقدان 18 ألف منصب شغل في العالم القروي، هذا علما بأن السلطات العمومية التزمت بإحداث 1.2 مليون منصب شغل في الفترة ما بين 2008 و2012، أي بمعدل 250 ألف منصب شغل في السنة، وهو رقم دون التوقعات التي تذهب إلى أنه يتوجب على المغرب أن يوفر 400 ألف منصب شغل في السنة في العشر سنوات القادمة، إن هو أراد الحد من تفشي هذه الظاهرة والحيلولة دون زعزعة الاستقرار. وفي تعليقه على البيانات الرسمية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط حول التشغيل والبطالة بالمغرب، في السنة الفارطة، اعتبر الاقتصادي المغربي محمد بوستى أن مستوى البطالة في المغرب يثبت ارتهان أداء سوق الشغل للتساقطات المطرية التي تؤثر على نمو الاقتصاد الوطني، كما يؤشر مستوى البطالة على عدم ملاءمة التكوين لانتظارات سوق الشغل. غير أن هذا الحكم العام لا يمكن أن يخفي في تصور بوستى الفشل الذي طال البرامج التي انخرطت فيها السلطات العمومية من قبيل «مقاولتي» و«إدماج»، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات التي توفر مناصب الشغل بالمغرب، يتميز فيها التشغيل بالهشاشة. وفي تعليقه على بيانات المندوبية السامية للتخطيط، اعتبر الكاتب العام لوزارة التشغيل،عبد الواحد خوجة، أن المغرب لا يعاني من أزمة بطالة، بل يعاني من أزمة تشغيل، فهو يعتبر أن الأشخاص الذين يتوفرون على مستويات تكوين دنيا لا يجدون صعوبة في الاندماج في سوق الشغل، لكن المشكل يطرح أكثر بالنسبة إلى الحاصلين على شهادات عليا، بحيث لا يتلاءم تكوينهم مع متطلبات السوق، مدللا على ذلك ببعض القطاعات مثل صناعة الطيران والسيارات والكابلات التي لا تجد البروفايلات التي تبحث عنها في المغرب، مما يعني أن مشكل التشغيل في المغرب، في نظره، يرتبط بالتكوين. ويشار إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني أكد، مؤخرا، خلال تقديمه خطة وزارته برسم السنة الجارية، أن التشغيل مرتبط بمعدل النمو الاقتصادي الذي سيتم بلوغه، علما بأن بعض التقارير الدولية كانت قد أشارت إلى أن النمو في المغرب هش لا يفضي إلى تقليص دائرة الفقر والبطالة. وشدد على أن استراتيجية الوزارة تستند إلى التصريح الحكومي، الذي تقدم به الوزير الأول، الذي تعهد بإحداث 250 ألف منصب شغل سنويا وتخفيض معدل البطالة في أفق 2012 إلى 7 في المائة.
