تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بالمغرب مليء بالأكاذيب والمغالطات

سارع المغرب للإعلان عن امتعاضه من مضمون التقرير الأمريكي الذي يتهم المغرب بانتهاك حقوق الانسان، ولم يتاخر في استدعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لتبليغه الاحتجاج رسميا
التقرير الأمريكي يضم اثنتي عشرة صفحة، وهو تقرير سنوي يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وقد وصف وضع حقوق الإنسان في المغرب بالسيئ، نتيجة الانتهاكات في السجون والمعتقلات التي يتعرض لها الناشطون الصحراويون على أيدي رجال الأمن المغربي.
وأشار إلى أن عناصر الأمن المغربي يرتكبون انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، تشمل القمع وتعذيب الموقوفين لانتزاع اعترافات.
كما اعتبر التقرير انه "لا توجد استقلالية قضائية، وإن القضاء لا يوفر محاكمة عادلة، ويمنع المتهمين أحيانا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم… كما أن سياسة الإفلات من العقاب، التي تكرسها السلطات المغربية، تدفع رجال الأمن إلى التمادي في سلوكهم".
وطبيعي أن التقرير الامريكي المتحامل على المغرب ، والذي لا يدع شك في الخلفيات التي أنتجته، والأهداف التي ترمي إليها وزارة الخارجية الأمريكية من وراء ذلك، والرسالة التي تريد أن توصلها عبر استفزاز المغرب ومعاقبته، بعد أن بدا لها أن المغرب انطلق في مسلسل تنويع علاقاته بمجموعة من الدول وعلى رأسها روسيا، التي زارها العاهل المغربي منتصف شهر آذار الماضي، ووقع مع رئيسها فلاديمير بوتين اتفاقيات عدة في مختلف المجالات؛ والصين التي وقع المغرب قبل أيام اتفاقيات أخرى معها. وهو ما يرجعه المحللون السياسيون في المقابل إلى امتعاض مغربي من تصرفات واشنطن. لذا قام المغرب باستدعاء السفير الأمريكي في الرباط دويت بوش لاستفساره حول ما جاء في التقرير، و"استعراض ثلاث حالات تؤكد التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة".
وأورد بلاغ، صدر عن الخارجية المغربية عقب استجواب السفير بوش، أن المغرب أبلغ الجانب الأمريكي بانزعاجه البالغ من مضمون التقرير "المليء بالمغالطات والتزييف"، مؤكدا أن "مؤسسات الدولة المغربية تتمتع بمهنية ومصداقية عالية، وأن المزاعم التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية يترك الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهماتها".
وحسب محللين سياسيين، فإن المغرب اختار المواجهة المباشرة والمعلنة مع الولايات المتحدة بعدما فشل في إقناع الحكومة الأمريكية بالتراجع عن اتهاماتها للسلطات المغربية؛ حيث حاولت الرباط في لقاءات عديدة ثني الأمريكيين عن التمادي في تصوير واقع حقوق الإنسان بهذه الطريقة، غير أنها لم تجد آذانا صاغية، وهو ما أرغمها على استدعاء السفير وإصدار بيان غير مسبوق في حدته.
وأشاروا إلى أن واشنطن تسعى لممارسة ضغوط خفية للإبقاء على ملف الصحراء المغربية من دون تسوية، كي يظل سيفا مسلطا على رقبة المغرب. فقد تدخلت الولايات المتحدة نهاية شهر أبريل الماضي لدى مجلس الأمن، عبر تقديم قرار يلزم المغرب بالسماح بعودة أفراد من بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو"، كان المغرب قد طردهم إبان خلافه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ورغم أن العلاقات الدبلوماسية والتنسيق الأمني بين واشنطن والرباط ما زال قائما، إلا أن الحكومة المغربية تأمل أن تأخذ أمريكا ملاحطات المغرب على التقرير مأخذ الجد، كما أن المغرب الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة أخرى على حالات أخرى، وهو مستعد لإثبات طابعها الزائف".
هذا وأكدت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت اعتذاراً رسمياً للمغرب حول انتقادها الشديد لوضع حقوق الانسان في هذا البلد، وما تسرب إلى التقرير من أخطاء لم تكن مقصودة، حسب تصريح السفير الامريكي.